أقام محاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ القرار الصادر بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، متهمين الحكومة فيها بالتنازل عن جزيرة "تشيوس" بالبحر الأبيض المتوسط، وضرورة استمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة للدولة المصرية، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين، مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب، حسب الدعوى. وأقام المحاميان، حميدو جميل البرنس، وعلي أيوب، الدعوى ضد كل من عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، والخارجية، سامح شكري. الأمر اكتشف بعد رفض اليونان سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية وقال المحاميان في الدعوى إن "الصدفة وحدها هي التي كشفت تنازل الحكومة المصرية عن الجزيرة، في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان الذي وقّعه السيسي"، موضحين أن الأمر تم كشفه "بعد رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية، طبقاً للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997، ويؤكد فيه الطرفان ملكية الجزيرة لمصر، إذ إنها كانت هبة من السلطان العثماني إلى الوالي المصري وقتها، محمد علي، وأوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، ولهذا اتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني مبلغاً سنوياً يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية". وذكرت الدعوى أن الحكومة اليونانية رفضت سداد قيمة الإيجار وفقًا للعقد المبرم سنة 1997، وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان وفقاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديدة التي وقّع عليها السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، في 2015. ونقلت الدعوى تأكيد المدير العام لإدارة الأوقاف سابقاً، عاطف عثمان، خلال حوار تلفزيوني له، أن "مصر تملك جزيرة "تشيوس" في اليونان، لافتاً إلى أن الجزيرة مساحتها 50 كيلومتراً مربعاً، وأن الجزيرة تضم قصراً لمحمد علي.. مملوكاً للأوقاف أيضاً، وأكد أن المبلغ الذي اتّفق عليه مع اليونان، كان يسدد باستمرار حتى خروجه على المعاش. وحسب موقع "العربى الجديد" ذكرت الدعوى أن عثمان اتهم هيئة الأوقاف والوزارة بالتقصير تجاه مسؤوليتها في حماية الوقف، وتنفيذ شروط الواقفين، وإهداره عبر السنوات الماضية. وبيّنت الدعوى للمحكمة ماهية الجزيرة، والتي تعد إحدى الوجهات السياحية المهمة في اليونان، وخامس أكبر الجزر في اليونان، وتحتوي على العديد من المعالم السياحية الأغريقية والبيزنطية والإسلامية، أبرزها المتحف البيزنطي والمسجد العثماني القديم وقلعة محمد علي، وتعتبر مسقط رأس الشاعر الإغريقي هوميروس، مؤلف الملحمتين الشهيرتين "الإلياذة" و"الأوديسا". وقالت الدعوى إن التوقيع على اتفاقيه ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، فيما تضمنه من تخلٍّ وتنازل عن حقوق مصر التاريخية في جزيرة تشيوس، بحجة أنها تقع داخل المياه الإقليمية اليونانية؛ قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور، لجهة أنّ رئيس الجمهورية له أن يبرم كافة الاتفاقيات والمعاهدات، وفقاً لما نصت عليه المادة 151 من الدستور، بشرط ألا يخالف الدستور، وهذا الحظر مطلق ولا استثناء فيه. وأضافت أنّه كان يتعيّن على السلطة التنفيذية، قبل التوقيع على تلك الاتفاقية، أن تدرسها دراسة دقيقة وافية للتأكد من خلوها من أي مخالفة دستورية، وقد كان لزاماً على الدولة أن تُحْجِم عن التوقيع عليها، ولا سيما أنها تضمنت تنازلا مخالفا للدستور. يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت، في وقت سابق، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها الحكومة المصرية عن السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير".
