استمرار هبوط أداء المجلس العسكرى

جاء قانون مجلس الشعب الذى أصدره المجلس العسكرى علامة جديدة على هبوط أداء المجلس العسكرى فى عملية تسليم السلطة ، فبعد الارتباك المتعمد الذى أدى الى عدم الالتزام بالموعد المضروب للانتخابات التشريعية ( 30 سبتمبر) وتطويحه الى نوفمبر ، وهو مايفتح الباب للمزيد من التأجيلات طالما أن المجلس يصدر اعلانا دستوريا ولايلتزم به ! ألا يعلم المجلس العسكرى أن اصداره لاعلان دستورى جد وماهو بالهزل ، ألا يعلم أن الاعلان الدستورى الذى هو تطبيق لنتائج الاستفتاء يساوى الدستور والقانون فى زمن الثورات ، وان عدم الالتزام بالاعلان الدستورى معناه عدم الالتزام بالدستور والقانون، وأن التحجج بمواعيد العيد والحج يعنى التعلل بأشياء مشابهة لتأجيل الانتخابات مرة أخرى .

ألا يعلم أن القول بأن ذلك يعطى فرصة للاحزاب الجديدة أن تبنى نفسها حجة غير مقبولة ، لأن الأحزاب لاتبنى فى شهرين. وان الدخول فى هذه الحجج يفتح الباب للمزيد من التأجيلات ، ويجعل الناس لاتأخذ اعلانات المجلس العسكرى بجدية ، وان مصداقية المجلس قد فقدت تقريبا بذلك التصرف . خاصة وان الاعلان الدستورى لم يقل اجراء الانتخابات فى آخر الستة شهور ولكن خلال الستة شهور، ففى أى شىء أضعتم الوقت ، وهل يوجد ما يشغلكم أكثر من تسليم السلطة للشعب .


ان هذه التصرفات تقوى الشكوك فى أن المجلس يريد أن يطيل عمره فى الحكم حتى يرتب السلطة وفقا لأولويات معينة أساسها استمرار جوهر نظام مبارك بدون شخص مبارك.وأن المجلس يسعى للاستمرار فى الحكم - حتى ان سلمه- بصورة غير مباشرة ، على طريقة النظام التاتوركى الذى تم دفنه فى موطنه الأصلى ( تركيا). وكان ذلك من أهم أسباب اندفاع تركيا الى الأمام فى معارج التقدم الاقتصادى والمكانة السياسية المرموقة فى المنطقة والعالم.


واخيرا جاء قانون الانتخابات لينفى أن المجلس يستجيب للمشاورات مع القوى السياسية الأساسية ، ذلك أن القوى السياسية أجمعت فى هذا الموضوع بالذات على تصور واحد : أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة على كامل المقاعد ، وأصدر المجلس العسكرى أول مشروع للقانون فيه استجابة لذلك ولكن هاهو يعود ليتخلى عن التزامه. فالقائمة النسبية غير المشروطة على كامل المقاعد ترضى جميع الأطراف ،وتحقق العدالة فى تمثيل كافة القوى والشرائح والفئات والطوائف. وتحقق المساواة بين المستقلين والحزبيين وليس على طريقة قسم المقاعد الى نصفين ،لأن المستقلين قد يكونوا أكثر من 50% كاحتمال نظرى. وبالاضافة لكل ذلك فان المجلس لم يحدد حتى الآن يوما قاطعا لاجراء الانتخابات ، فظل الباب مفتوحا للجدل والاجتهادات والتعديل بحجة الأعياد أو افتتاح العام الدراسى ! أو اعطاء فرصة للاحزاب للمزيد من الاستعدادات.


وهكذا فان المجلس العسكرى بعد أن كان ينقل البلاد من نقطة الى نقطة أكثر تقدما فى البداية أصبح يقودنا من أزمة الى أخرى ! اننا نطالب بسحب هذا القانون وتعديل المادة الخاصة بالدوائر والغاء الدوائر الفردية والاكتفاء بالقوائم النسبية غير المشروطة ، فهذه هى النقطة الأساسية التى أجمعت عليها كافة القوى السياسية وخالفها المجلس العسكرى .


magdyahmedhussein@gmail.com


------------------------------------------------------------------------
التعليقات
أمل
الأربعاء, 27 يوليو 2011 - 10:34 am
خط أحمر
أنت لا تقيم المجلس العسكرى لأنك تعبر عن رأيك الشخصى انما جميع الشعب المصرى يدرك أن لولا المجلس العسكرى ما نجحت الثوره أبدا