"سياسيون" يحذرون من اندلاع "ثورة ثانية" ضد الإعلان الدستورى.. السعيد: "العسكرى" ينفرد بالقرار ويتجاهل الجميع.. الزمر: التصعيد هو الحل لحماية مصر من الحكم الفردى.. وأبو بركة: لم نكن فى حاجة لإعلان جديد

فجرت حالة "الغموض"، التى اكتنفت إصدار الإعلان الدستورى الأخير حالة من الغضب الشديد بين القوى السياسية، حيث شنت هجومًا عنيفًا ضد المجلس العسكرى واتهمته باتباع نفس طريقة النظام السابق فى الحكم وهدد ممثلو القوى السياسية باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المجلس خلال الأيام المقبلة فيما دعا عدداً آخر من المواطنين إلى الخروج فى ثورة غضب ثانية احتجاجًا على طريقة إدارة المجلس العسكرى للبلاد.
واعتبر الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أن إصدار الإعلان الدستورى بشكل سرى ونشره فى الجريدة الرسمية دون الإعلان عنه يعبر عن حالة من الارتباك الشديد يعانى منها المجلس العسكرى، وأضاف:"الإعلان الدستورى تضمن تعديلات قانون الانتخابات دون أى اعتبار لرفض الأحزاب بالإجماع لهذه التعديلات وهو أمر يؤكد أنهم لا يعتدون بالآخرين".
فيما أكد الدكتور طارق الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية، أن البلد تدار من جانب واحد فقط وهو المجلس العسكرى، وهذا يؤكد أننا لسنا مقبلين على حكم مدنى خالص، وأن هناك أشياء يتم التخطيط لها لا نعلم ما هى، لافتًا إلى أنهم سيصعدون موقفهم مع باقى القوى السياسية ضد المجلس العسكرى.
وأضاف الزمر أن قانون الانتخابات الذى وضعه المجلس العسكرى أيضًا به ثغرات عديدة، أولها أنه سيتيح لأحزاب الوطنى "المنحل" العبور إلى المجلس، لنجد الحزب عاد من جديد دون أن نشعر.
ووصف أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى والجمعية الوطنية للتغيير، الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون طرحه فى استفتاء رسمى على الشعب، اغتصاب للثورة المصرية، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى ليس له أدنى علاقة بالانتخابات، لكنه إجراء هدفه سطو الفلول من النظام السابق على الثورة، كما أنه يستهدف إقصاء شباب الثورة من الحياة السياسية وأيضاً كل فئات الشعب التى خرجت فى الثورة والتى نادت بالتغيير.
وأضاف الحريرى أن مصر على أعتاب ثورة ثانية ضد تلك القوانين والمراسيم من قبل الشعب الذى ثار ليخلع الرئيس السابق، لأن الإعلان الدستورى يريد اغتصاب الثورة التى قاموا بها، لافتاً إلى أنه يخدم فلول النظام السابق.
فيما قال الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، إن جميع القوى السياسية تختلف على الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى يوم 25 سبتمبر الماضى، مضيفاً:"لم نكن فى حاجة لإعلان دستورى جديد ترفضه القوى السياسية ويضع المجلس العسكرى فى حرج والحقيقة أن ماحدث هو مزايدة من المجلس العسكرى و"ميوع قانونى"، مهدداً بالتصعيد ضد المجلس بالاتفاق مع كافة الأحزاب السياسية.
من ناحيته اعتبر محمد أنور السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، أنه على الرغم من اعتراضه على الغموض الذى اكتنف إصدار الإعلان الدستورى الأخير، إلا أنه شدد على أن بقاء المجلس العسكرى فى السلطة فى الوقت الحالى أفضل كثيرا لصالح البلاد بسبب خلافات القوى السياسية، وأضاف:"نار المجلس العسكرى ولا جنة القوى السياسية".
وصف الدكتور أحمد شكرى، وكيل مؤسسى حزب العدل، الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى ب"المريب" والغريب، مؤكداً على أن المجلس العسكرى أصدر الإعلان قبل أيام فى الخفاء ولم يتحاور مع القوى السياسية قبل إصدار الإعلان، مضيفاً:" ليس مستغرباً على المجلس العسكرى أن يصدر قانوناً لا يرجع فيه للشعب خاصة أنه يماطل ويستهين بإرادة الشعب، والحقيقة أن المجلس العسكرى يغرد منفرداً بعيداً عن التناسق بين الوطن".
وأكد شكرى، أن المجلس العسكرى ضرب بمطالب القوى السياسية عرض الحائط بعد أن علمت الأحزاب السياسية من الجرائد أن هناك إعلانا دستوريا جديدا، مشيراً إلى أن الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، رفض طلب الأحزاب السياسية خلال اجتماعهم قبل أيام بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وقال عنان لهم:"مش هينفع نجرى انتخابات بالقائمة فقط، وكده هنحتاج إلى إعلان دستورى جديد"، مشدداً على أنه فوجئ بالإعلان الدستورى الذى سبق أن رفض المجلس العسكرى إصداره.