اتفق عدد من الخبراء السياسيين على أن الطريقة التى أعلن بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى الأخير فى الجريدة الرسمية دون غيرها تعبر عن حالة ارتباك وتشوش داخل «المجلس العسكرى»، ولفتوا إلى أنها من الممكن أن تعيد نظام مبارك مرة أخرى. قال سعد هجرس، الكاتب الصحفى، والمحلل السياسى، إن خروج الإعلان الدستورى بهذا الشكل يعبر عن نزعة انفرادية شديدة، وعدم حوار بين «المجلس» وقوى التوافق الوطنى، لأن المجلس اختار الوقوف ضد إرادة القوى السياسية والائتلافات. وأضاف «هجرس» أن خروج النظام الانتخابى بهذا الشكل يعيد إنتاج نظام مبارك، لأن أتباع النظام السابق سيحصلون على 40٪ على الأقل بهذا النظام. وأكد أن صدور الإعلان الدستورى بهذه الصورة فى الجريدة الرسمية يعبر عن الغموض وتابع: «المجلس» يسير على نفس نهج الرئيس السابق فى اتخاذ القرارات وإصدار القوانين والانفرادية والتعتيم، وهو ما لم يعد مقبولاً بعد الثورة. ويرى صلاح عيسى، المفكر والكاتب السياسى، أن سياسة المجلس تشوبها حالة من الارتباك والتشوش. وأرجع ذلك إلى لجنة المستشار طارق البشرى، وتعدد الجهات التى يستشيرها «العسكرى»، إضافة إلى الأطراف المسؤولة عن الملف القانونى والدستورى بالمجلس. وقال إن الإعلان صدر فى اللحظات الأخيرة وبسرعة شديدة. وأضاف: «عيسى»: هناك مزايدة لا مبرر لها حول هذا الإعلان الدستورى، لأن المادة 38 فى الإعلان تعطى الحق للمشرع فى أن يختار أى نظام يراه، وبالتالى لم تكن هناك ضرورة للإشارة إليها مجدداً. وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون العام: ليس هناك إلزام على المجلس العسكرى للقوات المسلحة بأن يرسل بياناً إلى كل الصحف بشأن قانون يرغب فى تطبيقه، كما هو الحال بالنسبة للإعلان الدستورى، الذى نشره فى جريدة الوقائع، لأنه وفقاً للقانون فإنه ملزم بنشره فى الجريدة الرسمية فقط، ليجوز العمل به، وهو ما يجعل من تصرفه أمراً صحيحاً قانوناً. وقال: «يمكننا أن نستخلص عدداً من الأمور وفقاً لهذه الخطوة، أولها أن الإعلان الدستورى قابل للتعديل، لأنه جزء من دستور 71، لكنه يفرض علينا أن نسأل المجلس لماذا لم يصدر حتى الآن إعلاناً دستورياً للمبادئ الحاكمة للدستور، ومعايير تشكيل جمعية الدستور، ولماذا سكتت القوى التى تعارض أى تعديل فى الإعلان الدستورى، وتحديداً الإخوان المسلمين؟». وقال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى: إذا كان المجلس أخذ قراره بنشر الصيغة التى ارتضاها فإن أهمية القانون لا تأتى فى صيغته النهائية ولا النظام الذى اتبعه، لأن الانتخاب بالقائمة أو الفردى، أو كليهما معاً، ممكن. وقالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام سابقاً: نشر الإعلان الدستورى بالوقائع المصرية إجراء لابد أن يتم من أجل إقرار قانون، والعمل به، وأنه لا يجب الحكم على المجلس باتباعه سياسة الغموض.
