قانونيون ينتقدون إصدار المجلس الأعلى إعلاناً دستورياً سرياً

تباينت ردود الأفعال حول دستورية الإعلان الدستورى، الذى تم الإعلان عنه من قبل المجلس العسكرى دون عرضه على الرأى العام، ونشره فى الجريدة الرسمية مباشرة، مما يؤدى إلى بطلانه، ويصبح حجة على الجريدة الرسمية، ووسط مطالب كثيرة على ضرورة إعلانه للرأى العام حتى لا ينتهج المجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف نهج النظام السابق عندما كان يصدر قوانين أو قرارات ويخفيها عن الشعب وأشهرها القرار (100) الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل.
وصف الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى، الوضع الحالى ب"عبث" وتخبط، قائلاً: "لا يعقل أن تجرى انتخابات لمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو حتى الانتخابات الرئاسية دون وجود دستور يحدد آليات لانتخابات صحيحة وتوضح اختصاصات مجلسى الشعب والشورى"، متسائلاً: "كيف يولد الابن قبل الأب" فى إشارة منه لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور الدائم.
وقال بدوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن المسألة واضحة والتخبط الحالى ناتج عن تولى المجلس العسكرى حكم مصر بناء على تكليف من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، متسائلاً: "ما هى شرعية المجلس العسكرى ليصدر قوانين ومراسيم للقوانين وإعلانات دستورية دون استفتاء للشعب عليها".
من جانبه، قال المحامى صبحى صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية، إن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى يوم 25 سبتمبر الماضى لم يطرح على القوى السياسية أو للاستفتاء الشعبى، مؤكداً على أن قانون الانتخابات به عيوب قانونية أهمها هو حظر خوض الأحزاب السياسية الانتخابات للمنافسة على الأغلبية المريحة "المقاعد الفردية" وأنه من حق أى حزب خوض الانتخابات على مقاعد القائمة والفردى.
وأكد عضو لجنة التعديلات الدستورية، على أن المجلس العسكرى لا يملك سلطة تقييد إرادة الشعب وإصدار إعلان دستورى جديد يحدد طريقة اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مبرراً ذلك بأن النص القانونى المستفتى عليه عاماً مطلقاً ولا يملك أحد القفز على إرادة الشعب دون الرجوع له".
وقال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أن الأصل فى الإعلانات الدستورية التى تنشر فى الجريدة الرسمية لابد من تحقق الرأى العام عليها حتى لا تكون حجة على الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أنه فى حالة عدم طرح الإعلان للاستفتاء عليه فأنه يشوبه البطلان، موضحاً أن ذلك ما كان يقوم به النظام السابق فى عدد من الوقائع والقرارات والقوانين التى كان يريد إخفائها على الشعب أو كان يدسها بتاريخ أقدم من تاريخ صدورها.
وأوضح سلطان أن أشهر الوقائع فى النظام السابق من دس القوانين فى الجريدة الرسمية هو القرار 100 لوزير البترول الأسبق سامح فهمى الخاصة بالتعاقد مع شركة الشرق الأوسط، المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، لتصدير الغاز لإسرائيل، مشبهاً عدم الإعلان وطرح الإعلان الدستورى على الشعب بما كان يحدث فى النظام السابق، مؤكداً أننا بصدد إخفاء الإعلان الدستورى عن الشعب عن طريق نشره فى الجريدة الرسمية مباشرة دون الاستفتاء عليه.
وأضاف سلطان، أن الإعلان الدستورى المزمع الصادر فى مارس الماضى وتم الاستفتاء على جزء منه، مؤكداً أون أى إعلان يأتى بعد ذلك الإعلان الذى تم الاستفتاء الشعبى عليه فهو "باطل" لعدم عرضه على الرأى العام.
وعن قانون الانتخابات، أكد سلطان أنه تمت صياغته فى مطبخ تشريعى ينتمى للحزب الوطنى تماماً، لأنه عبارة عن قانون يسمح للفلول من خوض الانتخابات القادمة، وأيضاً السماح للبلطجة مرة أخرى عن طريق القوائم الفردية والتى تمثل ثلث المجلس القادم، مشيراً أنه لا يحقق مطالب الثورة أو الإعلان الدستورى الذى صدر وتم الاستفتاء علية مسبقاً.
وأكد سلطان، أنه فى حالة عدم صدور الإعلان الدستورى وعرضه على الرأى العام، فهو مصادره على حق اللجنة الدستورية المنوط بها لتأسيس الدستور القادم.
وقال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى، إن الإعلان الدستورى الصادر بعد الإعلان الدستورى والذى تم الاستفتاء علية فى 19 مارس الماضى، والذى احتوى على 63 مادة، ولم يتم الاستفتاء سوى على 8 مواد فحكمه حكم المشروعية وأى تعديل يطرأ عليه فهو مشروع وقانونى.
وعن الأخطاء القانونية وقرأته لقانون مجلس الشعب، قال "السيد"، إن عدم تعديل المادة 38 من الإعلام شىء خطير للغاية، لأنه يعتبر خلل وهى المادة الخاصة بالقوائم الانتخابية بالنظام الفردى والقوائم، مشدداً على ضرورة تعديل تلك المادة.