مفاجأة.. المجلس العسكرى أصدر إعلاناً دستورياً سرياً

أثارت المراسيم الخمسة الأخيرة التى أصدرها المجلس العسكرى بشأن تعديلات مجلس الشعب والشورى والانتخابات، القلق لدى القانونيين والقوى السياسية والرأى العام، لاحتواء ديباجة جميع المراسيم أن هناك إعلاناً دستورياً صدر 25 سبتمبر الجارى، أى أمس الأول، دون أن يشعر به أو يعرفه أحد، حيث استندت المراسيم الصادرة باسم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ثلاثة إعلانات دستورية صادرة من المجلس العسكرى بتاريخ 13 فبراير 2011، و30 مارس 2011، والإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر 25 سبتمبر 2011.
جاء الإعلان الأخير ليمثل مفاجأة كبرى، بعدما كشفت عن وجود إعلان فى الخفاء لم يطلع عليه أحد فى سرية تامة دون علم أى من القوى السياسية أو رؤساء الأحزاب.
وكانت أولى ردود الفعل من القانونيين الدستوريين الذين اعتبروه مخالفاً لمبادئ الشفافية، ومخالفة شكلية لشروط وما يتطلبه الإعلان الدستورى، حيث شدد د.ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة على أنه ليس لديه علم بصدور أى إعلان دستورى اليومين السابقين، موضحاً أن آخر إعلان يعلمه هو إعلان الاستفتاء الدستورى الصادر فى 30 مارس، مشيراً إلى أن متطلبات الإعلان الدستورى هى تعريف الشعب والرأى العام، أو من يقع عليه عبء تنفيذ هذا الإعلان، وهو الشعب المصرى.
وذكر "بدوى" أن الإعلان الدستورى صفته العلنية، سواء فى وسائل الإعلام أو الجريدة الرسمية، لكن حسبما أكد الجريدة الرسمية لا تكفى لنشر الإعلان الدستورى، خاصة وأنه يتعلق بمرحلة مهمة ودقيقة تتطلب الشفافية والمصارحة، خاصة فيما يتعلق بالمهام التى كانت من اختصاصات رئيس الجمهورية.
من جانبه أوضح عصام سلطان أن صدور إعلان دستورى دون الإعلان عنه فى وسائل الإعلام أو التليفزيون المصرى هو تضليل للشعب المصرى.
فيما أبدى صبحى صالح عضو لجنة تعديل الدستور تعجبه من إصدار الإعلان الدستورى فى الخفاء، واعتبره يخالف ما عهده الشعب والقوى السياسية من المجلس العسكرى، معتبراً أن هناك حالة من التخبط الفترة الأخيرة فى بعض القرارات والإجراءات الأخيرة، مما يتطلب وقفة من القوى السياسية والتحرك الجاد المشترك لاستيضاح ما يمكن اتخاذه.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه جماعة الإخوان المسلمين مناقشة تفاصيل ومضمون ما تم إعلانه من مراسيم والغموض حول الإعلان الدستورى، بجانب مناقشة أحزاب التحالف الديمقراطى الذى يضم 34 حزباً، على رأسها "الحرية والعدالة" و"الوفد" مضمون الإعلان الدستورى والمراسيم، ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.