السلطات التركية تتحفظ على أموال 3 آلاف قاض ومدع عام

على خلفية الانقلاب العسكرى

وضعت محكمة صلح الجزاء التركية، تدابير احترازية على الأصول المالية لنحو 3 آلاف قاضٍ ومدعٍ عام، على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذها تنظيم "الكيان الموازي" بزعامة فتح الله غولن.
وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، أن "محكمة صلح الجزاء في العاصمة التركية أنقرة، وافقت على طلبٍ تَقَدم به مكتب الادعاء العام، حول وضع تدابير احترازية على الأصول المالية الخاصة بنحو 3 آلاف قاضٍ ومدعٍ عام، ممن أُبعدوا عن وظائفهم وفُتحت بحقهم تحقيقات قضائية من قبل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، استناداً إلى المادة 128 من قانون محكمة الجزاء".
وبموجب القرار، يُمنع القضاة والمدعون العامون المشتبه في انتمائهم لمنظمة "الكيان الموازي" والمشمولين ضمن القرار، التصرف بممتلكاتهم غير المنقولة، ووسائل النقل الخاصة بهم، وجميع أنواع الحسابات المصرفية أو الموجودة في المؤسسات المالية الأخرى.
كما يمنعون من جميع أنواع المستحقات المالية والصكوك القابلة للتداول، والأسهم المالية في الشركات المساهمة، وبدل الأجور، والموجودات المالية وغيرها من الأصول.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول في وقت متأخر من مساء الجمعة
(15 يوليو/تموز) محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "الكيان الموازي"، حسبما تقول الحكومة، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
وتتغلغل عناصر منظمة "غولن" -المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998- منذ أعوام طويلة في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة، بحسب وكالة الأناضول.