اتهام دبلوماسى سعودى كبير بالاتجار فى البشر

فى فضيحة كبيرة، تناولتها الصحف العالمية الأيام السابقة، والتى كشفت عن قيام دبلوماسى سعودى، بالاتجار فى البشر ببريطانيا، والتى أشارت ذات الصحف أنه لا يجوز محاكمته لمكانته.

وحسب ما نشرته صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، فقد كان هناك اتهامين للسفارة السعودية في لندن بالإتجار في البشر، مسجلين ضد أشخاص ذوي حصانة دبلوماسية في بريطانيا، بالإضافة إلى أنّ وزير الخارجية البريطاني بوريسون جونسون، أكد أنّ هناك مزاعم على وجود فرد ذو حصانة دبلوماسية في المكسيك يقوم بإساءة معاملة الأطفال.
وأشارت الصحيفة إلى أن كل تلك الاتهامات لا يمكن محاكمة أصحابها أو التحقيق معهم مباشرة؛ نظرًا لحصانتهم الدبلوماسية، التي تحتاج إلى التنازل عنها أو طردهم من بريطانيا.
وأوضحت الصحيفة أن قائمة الاعتداءات شملت مسؤولين أيضًا من الجابون، بالإضافة إلى أن هناك جرائم اتهم فيها دبلوماسيون من أمريكا، وكازاخستان، والصين، ونيجيريا، وسانت لويسا.
من جانبها، قالت السفارة المكسيكية، إنّ القضية لازالت قيد التحقيق، وأضافت: "من المهم أن نوضح بأن الجاني ليس عضوًا في الخارجية المكسيكية".
وقال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، تيم فارون، أن تلك المزاعم كان من بينها اتهامات خطيرة، تستوجب الحبس 12 شهرًا، لافتًا إلى أنّ هناك حاجة لإصلاح نظام الحصانة الدبلوماسية.
وقال فارون: "قضايا مثل الاتجار في البشر، والاعتداء على الأطفال، والأذى الجسدي الفعلي، يجب أن يواجه العدالة".
وأضاف: "الحصانة الدبلوماسية يجب ألا توفر بطاقة الخروج من السجن لهؤلاء المخطئين".
وتابع: "يجب على وزارة الخارجية والكومنولث توضيح إذا ما تم محاكمة هؤلاء الأشخاص أم لا، وتوضيح استمرار حصانتهم الدبلوماسية من عدمها"، مشيرًا إلى أنّ مرتكبي مثل هذه الحوادث لا يجب أن يعودوا إلى بلادهم سالمين، قبل أن يقضوا عقوبة في السجن، لذلك يجب تتبع هؤلاء المجرمين.