صاحب دعوى بطلان بيع الجزيرتين يكشف مفاجأة جديدة عن القضية| وسليم عزوز: لست مطمئنًا للمحكمة الإدراية العليا

وخالد على: هذا حكم تاريخى لمجلس الدولة فى وجه السلطة التنفيذية

أصدرت محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، حكمها التاريخ، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والتى تقضى بتنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير، ورغم أن الحكم قد لاقى صدى كبير وفرحه عارمة بين المصريين فى الداخل والخارج، إلا أن هناك أراء كانت مخالفة لشكلها فى السلطات الموالية للعسكر، والتى قد تعمل ضد الحكم من الآن.
المحامى على أيوب، وهو صاحب دعوى بطلان الاتفاقية، كشف عن مفاجآت عدة فى القضية، واستمرارها، وما هى الأوجه القانونية التى سيتم اتخاذها من قِبل حكومة العسكر، والمحامين على الناحية الآخرى.
طعن حكومة العسكر لا يوقف تنفيذ الحكم

وقال أيوب؛ صاحب دعوى البطلان، إن هيئة قضايا الدولة من حقها الطعن على الحكم الصادر اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود واستمرار السيادة المصرية على تيران وصنافير.
وأضاف "أيوب" فى تصريحات خاصة، أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر اليوم، وذلك وفقًا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة، وذلك إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا، حسب قوله.
لست مطمئنًا للمحكمة الإدارية العليا

وفى سياق آخر قال الكاتب الصحفى سليم عزوز، معلقًا على الحكم الصادر صباح اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتى وصفها عزوز باتفاقية العار، "التحية واجبة للدائرة التي أصدرت حكمها اليوم ببطلان اتفاقية العار التي بمقتضاها تنازل السيسي عن تيران وصنافير
لكن لست مطمئنا للمحكمة الادارية العليا.
واختتم عزوز قوله، الحكم واجب النفاذ منذ اللحظة التي صدر فيها، ولا يوقف تنفيذه الا اذا قضت دائرة فحص الطعون بغير ذلك!.
خالد على: إلغاء اتفاقية تيران وصنافير أهم حكم فى تاريخ مجلس الدولة فى مواجهة السلطة التنفيذية
وفى سياق آخر قال خالد على، المحامي، إن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر اليوم الخاص بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حاسم فى منطوقه وأهم حكم فى تاريخ القضاء الإدارى بمجلس الدولة المصرى فى مواجهة السلطة التنفيذية.
وأضاف خالد على أن الحكم لم يبطل فقط توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية لكنه أكد على أن الجزيرتين ضمن الإقليم البحرى المصرى وجزء من حدود مصر وأنه حذر اتخاذ أى إجراء من إجراءات التنازل عنهما أو الانتقاص من السيادة المصرية عليهما لصالح أى دولة.
وأوضح خالد على، أنه من حق الحكومة أن تطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما ولكن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول الدعاوى المقامة من خالد على، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.