نيويورك تايمز تنشر فضيحة وثائق الداخلية المسربة: هكذا تتعامل حكومة مصر الغامضة

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا أعده كل من ديكلان وولش ونور يوسف، حول المذكرتين اللتين سربتا من وزارة الداخلية المصرية، وتقترحان إجراءات متشددة لمواجهة الحملات الإعلامية "الخبيثة" التي تشنها مؤسسات صحافية.
ويشير التقرير إلى أن نشر المذكرتين بالخطأ أضاف مصاعب للوزارة، التي تتهم شرطتها بالوحشية والقمع وتعذيب المعتقلين، حيث قصد من التعليمات الجديدة وقف موجة النقد المتزايدة للنظام المصري.
ويذكر الكاتبان أنه تم إرسال المذكرتين للصحافيين من البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة، حيث تحتويان على اقتراحات حول كيفية مواجهة الحملة الإعلامية الشرسة، التي بدأت بعد مداهمة نقابة الصحافيين واعتقال صحافيين من مقر النقابة وسط القاهرة مساء يوم الأحد.
وتكشف الصحيفة عن أنه من المقترحات الموجودة في تلك المذكرتين اقتراح يطلب وقف كل التغطية المتعلقة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي مات بعد تعذيبه ورمي جثته على الطريق الصحراوي قرب القاهرة في فبراير.
ويعلق التقرير، حسب موقع "عربي21"، بأن "التسريب بالخطأ للمذكرتين يقدم رؤية نادرة حول عقلية وعمل الحكومة المصرية المعروفة بسريتها وغموضها، وفي وقت يتعرض فيه عبد الفتاح السيسي للنقد في الداخل والخارج، فقد أدى مقتل ريجيني إلى تردي العلاقات بين مصر وإيطاليا، وقامت الشرطة باعتقال مجموعة من المتظاهرين الذين خرجوا في 25 أبريل؛ للاحتجاج على تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر".
ويقول الكاتبان إن السيسي يحاول مواجهة الأزمة الاقتصادية، والتراجع الحاد في قيمة العملة المصرية، بدعم الاقتصاد بأموال من دول الخليج، إلا أنه لا يكاد يمر أسبوع دون أن تتعرض شعبيته لامتحان.
وتلفت الصحيفة إلى أنه في هذا الأسبوع جاء دور نقابة الصحافيين، التي بدأت اعتصاما مفتوحا داخل مقرها، حيث حدثت الاعتقالات، وذكر صحافي شاهد عملية الاعتقال يوم الأحد أن رجال الشرطة داهموا النقابة بالزي المدني، وضربوا أحد حراسها.
وتفيد الصحيفة بأن النقابة تطالب بعزل وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، الذي يؤكد أنه لم يفعل خطأ، مشيرة إلى أنه بناء على واحدة من المذكرتين المسربتين، فإن وزارته تعتقد أن الطريقة المثلى للتعامل مع الصحافيين والمحتجين هي إظهار القوة والشدة.
ويورد التقرير نقلا عن إحدى المذكرتين المسربتين، قولها إنه "لا يمكن للوزارة التراجع، حيث إن التراجع يعني أن هناك خطأ ارتكب"، وبدلا من ذلك فإن على الشرطة أن"تقوض من مصداقية نقابة الصحافيين"، من خلال مشاركة قادة الشرطة المتقاعدين في البرامج الحوارية التلفازية المؤثرة والمؤيدة للسيسي، و"لشرح وجهة نظر الوزارة".
وينوه الكاتبان إلى أن المذكرتين اقترحتا تعيين عدد جديد من الموظفين لمراقبة مواقع الأخبار وعلى مدار الساعة.
وتنقل الصحيفة عن محمود مملوك حبيب رئيس تحرير موقع "انفراد" قوله إن التسريب يظهر الكيفية التي يتعامل فيها المسؤولون مع المشكلات دون أن يتعرضوا للمحاسبة، حيث اعتبر أن مداهمة النقابة يوم الأحد تعد تصعيدا خطيرا من وزارة الداخلية في تعاملها مع الصحافيين.
وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن المسؤولين في الوزارة عدوا الخطأ الذي حدث، وأدى إلى تسريب المذكرتين فنيا، ورفضوا التعليق على ما جاء فيهما.