"نيويورك تايمز": تسريبات "الداخلية" المصرية تكشف عقليتها المبهمة

رأت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن تسريبات وزارة الداخلية التي وصلت بالخطأ إلى وسائل الإعلام في النشرة الأمنية التي تُرسل دوريًا إلى الصحفيين وهدفت للتصدي للانتقادات التي تتعرض لها الداخلية عقب اقتحام قواتها لمبنى نقابة الصحفيين، زادت المتاعب التي تواجهها الوزارة، وكشفت عن عقليتها المبهمة.
وحملت إحدى المذكرات التي أُرسلت عبر بريد الوزارة الإلكتروني إلى صحفيين وبعضها بالخطأ، توجيها بوقف كل التغطيات الإعلامية المتعلقة بالطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وُجدت جثته ملقاة على جانب طريق بالقاهرة في فبراير الماضي.
وجاء في إحدى المذكرات أن الوزارة لا يمكنها أن تتراجع؛ فالتراجع يعني أن ثمة خطأ قد ارتُكب.
وبدلا من التراجع فإن المذكرة تشدد على ضرورة أن تعمل الشرطة على تقويض مصداقية نقابة الصحفيين بالإيعاز لجنرالاتها المتقاعدين بالظهور في برامج القنوات التلفزيونية المحلية المؤثرة والمؤيدة أغلبها للرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح وجهة نظر وزارة الداخلية، وتقترح المذكرات تكليف مزيد من موظفي الوزارة برصد المواقع الإخبارية الإلكترونية على مدار الساعة.
وتفيد الصحيفة بأن النقابة تطالب بعزل وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، الذي يؤكد أنه لم يفعل خطأ، مشيرة إلى أنه بناءً على واحدة من المذكرتين المسربتين، فإن وزارته تعتقد أن الطريقة المثلى للتعامل مع الصحفيين والمحتجين هي إظهار القوة والشدة.
وعزا مسئولون بالداخلية المصرية السبب في إرسال تلك المذكرات المسربة إلى "خطأ فني"، وقالوا إنهم سيُنشئون بريداً إلكترونياً جديداً، لكنهم رفضوا التعليق على محتوى تلك المذكرات.
ورأت الصحيفة أن إرسال مثل تلك المذكرات عن غير قصد وتسريبها في ما بعد يتيح نظرة نادرة إلى طريقة تفكير وتدبير الحكومة المصرية المبهمة، بينما يواجه السيسي انتقادات في الداخل والخارج.
وقالت الصحيفة إن السيسي يحاول مواجهة الأزمة الاقتصادية، والتراجع الحاد في قيمة العملة المصرية، بدعم الاقتصاد بأموال من دول الخليج، إلا أنه لا يكاد يمر أسبوع دون أن تتعرض شعبيته لامتحان، وجاء الدور هذا الأسبوع على الصحفيين الذين دخلوا في اعتصام مفتوح بمقر نقابتهم في القاهرة احتجاجا على اقتحامه من قبل الشرطة لاعتقال اثنين من زملائهم الأحد الماضي، تتهمهما السلطات بالتحريض على التظاهر لقلب نظام الحكم.