استطلاع للرأي: السلطات المصرية مسئولة عن مقتل «ريجيني»

أظهر استطلاع للرأي أجراه التلفزيون الرسمي الإيطالي وعرض نتائجه، أمس الاثنين، عن اعتقاد غالبية الإيطاليين بمسؤولية السلطات المصرية عن مصرع الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني» الذي عثر عليه مقتولا قرب القاهرة مطلع فبراير/شباط الماضي.
وأوضح الاستطلاع الذي أجري على شريحة تضم 996 مواطنا إيطاليا من الجنسين وكافة الأعمار والمناطق الجغرافية والشرائح الاجتماعية أن 30% من المستطلع آراؤهم يعتقدون بالمسؤولية المباشرة للحكومة المصرية عن مقتل «ريجيني»، فيما رأى 30% آخرون أن مسؤولين أفراد في الدولة المصرية ضالعون بشكل مباشر في مصرع «ريجيني»، بما مجموعه 60%، حسب "الأناضول".
واعتبر 11% أن المسؤولية في القضية ربما تكون للمعارضة، 9% قالوا إنها قد تكون نتيجة عمل إجرامي عادي، فيما لم يكن لل20% الباقين أي رأي في الواقعة.
وبحسب الاستطلاع فإن 80% من المستطلعة آراؤهم أكدوا أنهم لن يذهبوا للسياحة في مصر بسبب قضية «ريجيني».
وحول تعامل السلطات الإيطالية مع مجريات الحادث، اعتبر 42% ممن شملهم الاستطلاع أن أداء الحكومة كان جيدا، فيما رأى 45% أنه كان سلبيا، ولم يكن ل13% رأي في المسألة.
وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي «باولو جينتيلوني» قد أمر في 8 أبريل/نيسان الجاري باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة «ماوريتسيو مساري» لإجراء مشاورات، مشيرا إلى أن القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني» وخاصة الاجتماعات التي عقدت في السابع والثامن من أبريل/نيسان في روما بين فريق التحقيق الإيطالي والمصري.
وقال: «بناء على هذه التطورات فإن المطلوب هو إجراء تقييم عاجل للعمل الأنسب في سبيل تعزيز الجهود الرامية للتأكد من حقيقة القتل الهمجي الذي تعرض له جوليو ريجيني».
ووفق السفارة الايطالية في القاهرة، فإن الشاب «جوليو ريجيني» البالغ من العمر 28 عاما، كان متواجدا في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي في حي الدقي، قبل أن يتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب.
وقدمت القاهرة عدة روايات حول مقتل «ريجيني» إلا أن أيا منها لم يقنع روما التي اختارت التصعيد إلى حين الوصول إلى حقيقة مقتل مواطنها.
هذا، وترفض السلطات الإيطالية جميع الروايات التي قدمها المحققون المصريون، ومنها تعرض الطالب لحادث سير، وجريمة شنيعة، وتسوية حسابات شخصية.