غالبية الإيطاليين يعتقدون بمسؤولية الأمن بمقتل "ريجيني"

استطلاع رأي:

أظهر استطلاع للرأي أجراه التلفزيون الرسمي الإيطالي وعرض نتائجه عن اعتقاد غالبية الإيطاليين بمسؤولية السلطات المصرية عن مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً قرب القاهرة مطلع فبراير/ شباط الماضي.
وأوضح الاستطلاع الذي أجري على شريحة تضم 996 مواطناً إيطالياً من الجنسين وكافة الأعمار والمناطق الجغرافية والشرائح الاجتماعية أن ثلاثين في المائة من المستطلع آراؤهم "يعتقدون بالمسؤولية المباشرة للحكومة المصرية عن مقتل ريجيني". فيما رأى ثلاثون في المائة آخرون أن "مسؤولين أفراد في الدولة المصرية ضالعون بشكل مباشر في مصرع ريجيني"، بما مجموعه ستين في المائة.
فيما اعتبر 11 في المائة أن المسؤولية في القضية ربما تكون ل"المعارضة"، وتسعة في المائة قالوا إنها قد تكون نتيجة عمل "إجرامي" عادي، فيما لم يكن للعشرين في المائة الباقين أي رأي في الواقعة.
ووفق الاستطلاع فإن ثمانين في المائة من المستطلعة آراؤهم أكدوا أنهم لن يذهبوا للسياحة في مصر بسبب قضية ريجيني.
وحول تعامل السلطات الإيطالية مع مجريات الحادث، اعتبر 42 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن أداء الحكومة كان "جيداً"، فيما رأى 45 في المائة أنه كان "سلبياً"، ولم يكن ل13 في المائة رأي في المسألة.
وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني قد أمر في الثامن من الشهر الجاري باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة ماوريتسيو مساري لإجراء مشاورات، مشيراً إلى أن "القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وخاصة الاجتماعات التي عقدت في السابع والثامن من أبريل/نيسان في روما بين فريق التحقيق الإيطالي والمصري".
ووخلص إلى القول "بناء على هذه التطورات فإن المطلوب هو إجراء تقييم عاجل للعمل الأنسب في سبيل تعزيز الجهود الرامية للتأكد من حقيقة القتل الهمجي الذي تعرض له جوليو ريجيني".
ووفق السفارة الايطالية في القاهرة فإن الشاب جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاماً، كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي في حي الدقي، قبل أن يتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب.
وقدمت القاهرة عدة روايات حول مقتل ريجيني إلا أن أياً منها لم يقنع روما التي اختارت التصعيد إلى حين الوصول إلى حقيقة مقتل مواطنها.