"السيسي" أمام القضاء للمرة الثانية بسبب تيران وصنافير .. ومقيمى الدعوة أعضاء برلمانه

في خطوة تظهر مدى الرفض الشعبي لبيع قائد الانقلاب لجزيرتي "تيران" و"صنافير" تقدم عدد من النشطاء والمحامين بدعوى قضائية وتعد هي الثانية في هذا الأمر، اليوم الأربعاء، ضد "السيسي" ورفضًا للقربان الذي قدمه عبدالفتاح السيسي ل"آل سعود" ردًا لجميل الوقوف معه في الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.
وقد أقام النشطاء وبينهم محامون ونواب ببرلمان الدم دعوى لإلغاء قرار رئيس الوزراء بالموافقة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما تضمنته من التنازل عن السيادة الوطنية المصرية بجزيرتي تيران وصنافير".
وبحسب الدعوى التي نشر عبر وسائل إعلامية وإلكترونية، فقد قالت الدعوى التي ضمت قائمة مقيميها كل من هيثم الحريري والمحامي طارق العوضي، ومالك عدلي، وإسراء عبدالفتاح، وزياد العليمي، وخالد علي، والنائب خالد شعبان، إنهم فوجئوا بتوقيع السيسي على 16 اتفاقًا بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، معلنًا بذلك أن جزيرتي تيران
وصنافير داخل المياه الإقليمية السعودية، ووصف ذلك بانه إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة، لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.
اختصم المدعون في دعواهم كلاًّ من قائد الانقلاب ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب بصفتهم، وذكرت الدعوى أن القرار يعد مخالفة دستورية صريحة، لأن كل الوثائق القانونية، التي تشير إلى تبعية الجزيرتين للأراضي المصرية.
وتابعوا: وعدم خضوعها في أي وقت من الأوقات للمملكة العربية السعودية لعدة أسباب؛ أولها أن المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية وتحديد حدودها الشرقية تحدثت عنها العديد من الوثائق القانونية، وخضوع الجزر الموجودة على مصب خليج العقبة للسيادة المصرية، بدايةً من الأمر الملكي الصادر في 1906 وصولاً إلى القرار رقم 27 لسنة 1190، المشار إليه في بيان الحكومة، الذي صدر أمس في هذا الشأن، وكذلك الأمر الملكي الصادر في أول أكتوبر عام 1906 بشأن اتفاقية حدود مصر الشرقية.