44 ناشطًا يقيمون دعوى ل«إلغاء اتفاقية تيران وصنافير»: مخالفة صريحة للدستور

أقام 44 ناشطًا ومحاميًا، الأربعاء، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري ل«إلغاء قرار رئيس الوزراء بالموافقة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما تضمنته من التنازل عن السيادة الوطنية المصرية بجزيرتي تيران وصنافير».
اختصم المدعون في دعواهم كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
وقالت الدعوى التي ضمت قائمة مقيميها كل من النائب هيثم الحريري، والمحامي طارق العوضي، ومالك عدلي، وإسراء عبدالفتاح، وزياد العليمي، وخالد على، والنائب خالد شعبان، إنهم «فوجئوا بتوقيع الرئيس السيسي على 16 اتفاقا بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، معلنا بذلك أن جزيرتي تيران وصنافير داخل المياه الإقليمية السعودية، ووصف ذلك بانه إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة، لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما».
وذكرت الدعوى أن «القرار يعد مخالفة دستورية صريحة، لأن كافة الوثائق القانونية، التي تشير إلى تبعية الجزيرتين للأراضي المصرية، وعدم خضوعها في أي وقت من الأوقات للمملكة العربية السعودية لعدة أسباب أولها أن المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية وتحديد حدودها الشرقية تحدثت عنها العديد من الوثائق القانونية، وخضوع الجزر الموجودة على مصب خليج العقبة للسيادة المصرية بداية من الأمر الملكي الصادر في 1906 وصولًا إلى القرار رقم 27 لسنة 1190، المشار إليه في بيان الحكومة، الذي صدر أمس في هذا الشأن، وكذلك الأمر الملكي الصادر في أول أكتوبر عام 1906 بشأن اتفاقية حدود مصر الشرقية».
وأضافت الدعوى أن «هناك العديد من القرارات والقوانين، التي توضح ممارسة مصر للسيادة الكاملة على الجزيرتين أهمها قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 بشأن الموافقة على معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية وإسرائيل، وملحقاتها، والاتفاق التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة، الموقع عليهما في واشنطن في مارس 1926».