أثارت أزمة دبلوماسية بين مصر وإيطاليا .. "تايم الأميركية": ماذا يكشف قتل "ريجيني" عن الدولة الأمنية المصرية؟

قالت مجلة تايم الأميركية، إن قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، أثارت أزمة دبلوماسية بين مصر وإيطاليا في ظل إصرار عائلة ريجيني ومسؤلين من إيطاليا والاتحاد الأوروبي، الضغط على نظام السيسي لإجراء تحقيق متكامل الأركان.
وأضافت المجلة في تقرير لها حول القضية، أن قتل ريجيني أحدث صدعا في العلاقات بين روما والقاهرة وعرضت للخطر أقوى علاقات مصر مع دولة أوروبية، وأحدث تبعات اقتصادية وسياسية منها تعليق رابطة السياحة الإيطالية رحلات إلى مصر وتهديد مسؤولين إيطالين كبار باتخاذ إجراءات فورية في حالة عدم التجاوب المصري.
وأشارت "تايم" إلى أن الاهتمام الدولي بقضية ريجيني سلط الضوء على مسألة نادرا ما كان ينظر إليها وهي ممارسات مصر الوحشية في القمع السياسي.
وأضافت أن الشرطة المصرية وأجهزة الأمن لديها سجل حافل بتعذيب المحتجزين، لكن الانتهاكات تكثفت عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال السيسي ضد الرئيس المعزول محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب .
وأوضحت المجلة أنه بعد استيلاء الجيش المصري على السلطة أطلقت قوات الأمن المصرية حملة ضد الخصوم السياسيين، وقتلت أكثر من ألف في ال14 من أغسطس عام 2013 أثناء تفكيكها لمعسكرات المعتصمين المؤيدين لمرسي.
وأشارت إلى أن القمع الأمني سرعان ما توسع ليشمل طائفة واسعة من منتقدي النظام العسكري الجديد.
ورأت المجلة أن عمليات الاعتقال والإخفاء القسري والقتل التي ينفذها نظام السيسي أنهت حقبة من الحياة السياسية الصاخبة المستندة لآراء الشارع المصري التي كانت قد انطلقت بعد الإطاحة بنظام الديكتاتور حسني مبارك في ثورة يناير 2011.
ونقل تقرير مجلة تايم عن المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية قوله إن 40 ألف مصري اعتقلوا في غضون عام من انقلاب السيسي على مرسي.
وقلت المجلة إن الدولة المصرية تحت حكم الجنرال السيسي توسعت في استعمال الاعتقالات التعسفية التي يوضع الناس خلالها في مراكز احتجاز ترفض حكومة السيسي الاعتراف بوجودها، كما أن بعض المختفين ربما يحتجزون لأيام أو أسابيع أو أشهر قبل أن يقدموا للمحاكم الرسمية أو يطلق سراحهم، لكن البعض يخرج من المعتقلات مقتولا وآخرين لا يظهرون أبدا .
وعادت المجلة لقضية ريجيني وقالت إن وزارة الداخلية المصرية لم تقدم روايتها للعصابة المزعومة المسؤولة عن مقتل ريجيني حتى أواخر شهر مارس، وإن الوزارة تراجعت عن تلك الرواية بعد تشكيك إيطاليا فيها.
وسلطت المجلة الضوء على قول وزارة الداخلية المصرية إن "قتل العصابة المسوؤلة عن مقتل ريجيني لم ينه القضية بعد"، وقالت إن تصريحات الوزارة لم تقنع العديد من الخبراء المرتابين في روايتها.
من هؤلاء الخبراء عمر عاشور المحاضر البارز بجامعة أكستير البريطانية وخبير الشؤون المصرية والذي أكد أن رواية الداخلية حول العصابة المزعومة " تستر على الجريمة"، ويعتقد عاشور أن الإيطاليين غير مقتنعين بها، وإن أي خبير أمني قد يصدقها".
وأضاف "عاشور" أن ما تفعله السلطات المصرية من قتل للمشتبه بهم وابتكار ذرائع وتمويه ربما يكون تسترا على شيء أكثر قتامة وخطورة وهو ربما أنها عذبت ريجيني حتى الموت وأنها لا تريد دفع الثمن، لأن الإفلات من العقاب سمة مميزة لأجهزة الأمن المصرية منذ الخمسينيات.
مراقبون آخرون يرون أن التستر الواضح على جريمة ريجيني يظهر أن أجهزة الأمن المصرية تعمل دون رقابة كبيرة من قيادة الدولة، فالداخلية المصرية هي جهاز بيروقراطي هائل الحجم وصلت أعداد العاملين فيه في أوجه إلى أكثر من مليونين.
ونتيجة لذلك، فإن الشرطة تعمل بدرجة من الاستقلال عن مؤسسات الدولة الأخرى بما ذلك الرئاسة والقضاء.