"الاقتصاد الفلسطينية: إسرائيل توقف إدخال مواد بناء للقطاع الخاص في غزة

قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في غزة السبت، إن إسرائيل أوقفت إدخال مواد بناء لصالح مشاريع القطاع الخاص لإعادة إعمار غزة.
وقال وكيل الوزارة حاتم عويضة ، في بيان ، إن القرار يتضمن وقف إدخال مواد البناء لكافة المشاريع والشركات الخاصة في غزة، عدا مشاريع الأمم المتحدة والمشاريع القطرية.
واعتبر عويضة أن “هذا الإجراء يمثل إمعانا في إحكام الحصار على غزة وخنقها”، محملاً إسرائيل تبعات منع دخول الاسمنت لغزة “في ظروف هي الأشد احتياجاً للمواطن”.
وأكد أن وزارة الاقتصاد “تراقب وتتابع كميات وأنواع السلع التي ترد قطاع غزة بما فيها الاسمنت، وبذلت جهوداً مضنية بالتعاون مع الموردين للحفاظ على سعر معقول للاسمنت”.
من جهته قال النائب الفلسطيني المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن القرار الإسرائيلي “خطير ويعني توقف مئات مشاريع العمران والبناء وإعاقة الإعمار”.
وذكر الخضري في بيان ان القرار “يكرس الحصار ويضرب العامود الفقري للاقتصاد، ويدخل غزة في مرحلة أشد من المعاناة المتفاقمة”.
وجدد الخضري التأكيد على أن “الاحتلال يعمل على مأسسة الحصار غير الشرعي، ويتخذ قرارات خطيرة توقف عجلة البناء والاقتصاد المنهار أصلاً وتزيد من نسب البطالة والفقر”.
وأكد على ضرورة إنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر، والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد الخام وكل ما تحتاجه غزة ،بدلاً من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات.
وسبق أن جمدت إسرائيل لخمسة أيام الأسبوع الماضي، توريد مواد بناء لصالح مشاريع تشرف عليها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، في قطاع غزة.
وشنت إسرائيل هجوماً عسكرياً واسع النطاق على قطاع غزة، استمر 50 يوماً صيف عام 2014 هدم خلاله عشرات الآلاف من المنازل السكنية بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى دمار هائل في البني التحتية للقطاع الساحلي.
ويشكو مسؤولون فلسطينيون من فرض إسرائيل قيوداً مشددة على توريد مواد البناء إلى القطاع المحاصر، منذ سيطرة حركة حماس الإسلامية على الأوضاع فيه منتصف عام 2007.