نائب فلسطيني : منع إسرائيل إدخال الأسمنت لغزة تشديد للحصار ويشل مشاريع الإعمار

استنكر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة النائب جمال الخضري قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الأسمنت إلى غزة، مؤكدا أنه إمعان في إحكام الحصار ويشل مشاريع إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وقال الخضري وهو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - "إن القرار يكرس الحصار ويضرب العمود الفقري للاقتصاد، ويدخل غزة في مرحلة أشد من المعاناة المتفاقمة حاليا، كما يؤدي إلى توقف مئات مشاريع العمران والبناء وإعاقة الإعمار".
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف توريد الأسمنت لكافة المشاريع وأصحاب الشركات الخاصة في قطاع غزة باستثناء مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمشاريع القطرية، اعتبارا من اليوم بحجة أن حركة حماس تستولى على بعض مواد البناء.
وقال الخضري إن عملية البناء تمس شرائح كثيرة في قطاع غزة وتعتمد عليها نحو 30 مهنة بما يعنى تشغيل آلاف العمال وتحريك عجلة الاقتصاد، مؤكدا أن الاحتلال يعمل على "مأسسة" الحصار غير الشرعي لغزة ويتخذ قرارات خطيرة توقف عجلة البناء والاقتصاد المنهار أصلا وتزيد من نسب البطالة والفقر.
وأشار إلى أن إسرائيل قررت قبل نحو أسبوع منع دخول مواد البناء لوكالة (الأونروا) قبل التراجع عنه، وهو ما يعني استهداف مشاريع البناء والإعمار في قطاع غزة.
وشدد رئيس (اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار) - غير حكومية - على ضرورة إنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد الخام وكل ما يحتاجه قطاع غزة بدلا من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات.
ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار آلاف المنازل المدمرة بشكل كلي أو جزئي جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع التي استمرت 51 يوما في صيف 2014.
وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، فإن إجمالي الوحدات المتضررة من العدوان الإسرائيلي على غزة يبلغ 171085 وحدة سكنية، منها 12558 وحدة سكنية مهدمة بشكل كلي، و12721 متضررة بشكل جزئي وغير صالحة للسكن، و145806 وحدات متضررة بشكل جزئي.
وتفرض إسرائيل حصارا بحريا وبريا وجويا صارما على قطاع غزة منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في يناير 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع في يونيو من العام التالي، وما زال الحصار مستمرا رغم تشكيل حكومة التوافق الوطني في 2 يونيو 2014.