على الرغم من استمرار الاحتقان في بعض المناطق التونسية، ساد الهدوء بانتظار الشباب تحقّق نتائج ملموسة على الأرض. من جهة أخرى، يبدو أن السياسيين مطالبون أكثر من أي وقت مضى، باستيعاب مشاكل الشباب المهمشين، والسعي إلى إيجاد حلول لمشكلة البطالة، بعيداً عن الوعود المسكنة والمؤقتة التي اعتادها الشارع في خطابات السياسيين، بهدف إخماد بعض التحرّكات التي كانت تشهدها مناطق عدة على مدى السنوات الخمس الماضية. وحسب تقرير "العربي الجديد"، كانت تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات، بعد اللقاء الوزاري الذي انعقد الأسبوع الماضي لبحث الأزمة في البلاد، قد أثار غضب الشارع أكثر فأكثر، الأمر الذي أدّى إلى اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل مناطق عديدة. وهو كان قد أعلن انتداب خمسة آلاف عاطل من العمل من ضمن آليات التشغيل، في مقابل انتداب 1400 آخرين وفق الآلية 16 (الآلية الوقتية للتشغيل) في القصرين التي شهدت أولى التحركات الاحتجاجية. ورفض شباب الجهات الأخرى أن تشمل وعود الحكومة بالتشغيل محافظة القصرين فقط، فيما رفض آخرون اعتماد الحكومة على الآلية 16 في انتداب الشباب العاطلين من العمل، بعدما أثبتت فشلها في حل مشكلة البطالة على مدى السنوات الماضية. وتعدّ صيغة الآلية الوقتية للتشغيل التي اعتمدت من قبل صندوق التشغيل منذ بداية عام 2000، إحدى أبرز المشاكل التي واجهتها الدولة على مدى السنوات الخمس الماضية، لا سيما بعد الاحتجاجات التي نظمها العمال والموظفون وفق هذه الآلية مطالبين بإدماجهم وترسيمهم. وتشمل الآلية 16 من خرّيجي التعليم العالي إلى جانب الذين هم من مستوى تعليمي أقل، ويحصلون على وظائف في المصالح العامة والإدارات الخاصة في الصحة والتعليم والحراسة، في مقابل مبلغ بسيط لا يتجاوز غالباً 200 دينار تونسي شهرياً (مائة دولار أميركي)، بالإضافة إلى غياب التغطية الاجتماعية والصحية وعدم ترسيمهم إلا بعد تحرّكات احتجاجية ومفاوضات طويلة بين الحكومة واتحاد الشغل. من جهتها، أكدت وزارة التكوين المهني والتشغيل أن برنامج الآلية يشترط وجود عقد على مدة تسعة أشهر، يمكن تجديده مرة واحدة، فيما تُسند للمنتفع منحة شهرية تقدر ب 120 ديناراً (60 دولاراً). وقاربَ عدد المنتفعين من هذه البرامج، الذين شاركوا في أعمال تتعلق بالمصلحة العامة بحسب الآلية 16، نحو 21 ألف منتفع خلال عام 2012، علماً أن 52 في المائة منهم ينتمون إلى خمس ولايات، وهي القصرين (4157 منتفعاً) وجندوبة (2041 منتفعاً) والمهدية (1744 منتفعاً) والكاف (1623 منتفعاً)، أي غالبية المناطق الداخلية. إلا أن تلك الآلية التي اعتمدت منذ عام 2000، لم تحافظ على هدفها الأصلي وهو التكوين (التدريب)، لتصبح آلية لسد حاجيات الإدارة وشواغرها، وخصوصاً في مجالات التربية والصحة والعدل في مقابل أجر بسيط، ما جعل المنتفعين يطالبون بتسوية أوضاعهم في مواقع العمل، وخصوصاً الذين التحقوا بالعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد أعرب هؤلاء عن مطالبهم بشتى السبل، من خلال اعتصامات وتحركات لمطالبة سلطات الإشراف بالتدخل لمعاينة وضعهم الاجتماعي والمهني المتردي، وزيادة المنحة الشهرية، بالإضافة إلى ترسيمهم. تجدر الإشارة إلى أن وزير التكوين المهني والتشغيل السابق، حافظ العموري، كان قد أعلن عن تسوية أوضاع 21 ألفاً و387 تونسياً، وهو العدد الإجمالي للمعنيين بالتسوية على مراحل، منهم 1972 شخصاً من أصحاب الشهادات العليا و19 ألفاً و415 لا يحملون شهادات. إلى ذلك، أعرب عدد من شباب تونس رفضه الآلية الظرفية في العمل، لأنّها لا تمنح العاطل من العمل أجراً كافياً، ولا تمنحه حقوقه من قبيل التمتع بالتغطية الاجتماعية والصحية. وقد تطول مدّة عمله وفق تلك الصيغة الهشة، خصوصاً أن آلاف الشباب العاملين وفق تلك الآلية ما زالوا يطالبون بإدماجهم في العمل ضمن آليات التشغيل للتمتع بحقوقهم المالية. في السياق، يقول هشام الجندوبي (32 عاماً) إنه يرفض قرارات الانتداب وفق تلك الآلية الظرفية، وخصوصاً أن هؤلاء العمّال يعانون من التهميش ويعملون لساعات طويلة من دون الحصول على أجر جيد، بل هو "أجر بسيط لا يؤمّن مصاريف التنقل والأكل". يضيف أن الشباب في تونس بأكثريتهم يعرفون جيداً معنى العمل وفق تلك الصيغة الهشة التي لن تحقق لهم الكثير". لدى منير التايب (29 عاماً) الموقف نفسه. يقول إن وعود تشغيل العاطلين من العمل وفق الآلية 16 تمكّن البعض من الحصول على عمل بسيط في إحدى الإدارات، لكن في مقابل مادي بسيط على مدى ثلاث سنوات أو أكثر. هكذا، يجد العاطل من العمل نفسه، بعد التحاقه بهذا العمل المؤقت، يحتاج إلى المطالبة بترسيمه والحصول على حقوقه الأخرى". من جهته، يوضح الأمين العام المساعد، المسؤول عن الوظيفة العامة، حفيظ حفيظ، ل "العربي الجديد"، أنّ "هذه الآلية هي شكل من أشكال التشغيل الهش والعرضي الذي لا يحل أزمة بطالة الشباب، علماً أن الثورة قامت على استحقاقات التشغيل اللائق، وهو شعار لطالما دافعت عنه أقسام الاتحاد العام التونسي للشغل". ويشدد على ضرورة إيجاد حلول لجلب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها ضمان فرص عمل وفق آليات تشغيل تضمن حقوق العمال والموظفين، بعيداً عن الحلول الأخرى الهشة التي من شأنها تأجيج الشارع مرّة أخرى. تجدر الإشارة إلى أن التنسيقية العليا للأحزاب المشاركة في الحكم قد عقدت في 23 يناير الجاري لقاء لدراسة الأوضاع في تونس، بهدف اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة والمناسبة، وقررت الإبقاء على اجتماعها مفتوحاً للتواصل مع مختلف مؤسسات الدولة. كذلك، دعت التنسيقية رئاستي الجمهورية والحكومة إلى عقد ندوة وطنية حول التشغيل في أقرب وقت ممكن، ترسيخاً لمبدأ التوافق، بهدف التغلب على الصعوبات الظرفية والهيكلية وإيجاد الحلول المناسبة. أيضاً، طالبت الحكومة بإعادة ترتيب الأولويات لإقرار إجراءات عاجلة ذات مردود مباشر على التشغيل، والتسريع في الإصلاحات وإطلاق المشاريع الكبرى إنصافاً للجهات والمناطق المحرومة.
