خبراء بعد تمرير قوانين "السيسى": غير دستورية وباطلة

عكف برلمان العسكر خلال الأيام القليلة الماضية، على تمرير القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان خلال المرحلة الانتقالية، وعددهم نحو340 قانونا، باستثناء الخدمة المدنية، للخروج من مأزق المادة 156 في الدستور، الخاصة بمناقشة كل القرارات بقوانين.
خبراء أكدوا أن القوانين لا تزال مهددة بعدم الدستورية والبطلان، واصفين أن ما جرى داخل مجلس النواب خلال المناقشات "سلق للقوانين"، فيما رأى بعضهم أن تمرير القوانين بهذه الطريقة يأتي في ظل الضرورة، مع إمكانية تعديلها في وقت لاحق.
وقال أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن طريقة تمرير القوانين داخل النواب غير دستورية وتخالف ما تنص عليه شروط المادة 156 من دستور 2014، التي تقضي بضرورة عرض القوانين الصادرة في غيابه ومناقشتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها، ولكن ما يحدث هو التصويت بالموافقة في نصف دقيقة دون مناقشة جادة بما يخل بنص المادة.
وأضاف مهران، حسب موقع "مصر العربية"، أن تمرير القوانين دون مناقشة دليل على أن المهمة الرئيسية للمجلس الموافقة على قوانين السيسي ومنصور، ملوحا إلى أنه كان الهدف من تشكيل ائتلاف دعم مصر من أغلبية الأعضاء هو تمرير القوانين.
وأردف أن البرلمان يحرق نفسه أمام الرأي العام وسيؤدي لانفجار غضب الشعب إذا استمر بهذه الطريقة، مطالبا المحكمة الدستورية العليا بأن تطلق رصاصة الرحمة، بحد تعبيره، وتصدر حكما بحل مجلس النواب.
وأكد عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، أن إقرار القوانين دون مناقشتها يزيد من احتمالية الطعن على عدم الدستورية.
وأوضح الإسلامبولي، أنه بالإضافة إلى عدم دستوية مناقشة القوانين قبل الموافقة عليها، فإن الدستور يشترط أن يكون القرار أو القانون الصادر في غيبة البرلمان وفقا لمقتضيات الضرورة أو الاستعجال، وإذا لم يتحقق الشرطان تفقد القوانين دستوريتها، معتبرا ما جرى داخل مجلس النواب "سلق للقوانين".
بينما رأى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الحل الوحيد أمام مجلس النواب الموافقة على القوانين، لأن المادة 156 اشترطت 15 يوم لعرض ومناقشة وإقرار كافة القوانين الصادرة في عهد المستشار عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي، وبالتالي من الناحية العملية لا يمكن للمجلس تطبيق المادة بالشرط الخاصة بمناقشة كافة القوانين في 15 يوم.
وأضاف الجمل، ل "مصر العربية"، أن تمرير القوانين كان ضروري نظرا للآثار المترتبة عليها وللضرورات، مشيرا إلى أن مجلس النواب صاحب الحق الأصيل في التشريع ويمكنه تعديل ما يشاء من القوانين التي تم تمريرها وكانت محل خلاف، دون التقييد بشرط أو مدة محددة.
وردا على الأصوات المحذرة من عدم دستورية تمرير القوانين خاصة بعد امتدادها داخل مجلس النواب، وتقدم النائب هيثم الحريري بمذكرة لرئيس المجلس باعتراضه على عدم مناقشة القوانين، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس خلال إحدى الجلسات: "موافقة المجلس على المشروعات بالقوانين لا يعني عدم أحقية في التعديل بعد ذلك، ومن ثم يحق لأي نائب أن يطلب تعديل القانون بعد ذلك".
وأكد عبد العال، أن مناقشة القوانين لم يكن ليقدم شئ أو يأخره، وأن ما يقوم به المجلس خلال هذه الفترة، ما هو إلا تقنين لأوضاع لا دخل له فيه إطلاقا.