"هشام جنينة" ينفجر فى وجه "السيسى" ويكشف خفايا تقريره والأوامر الصادرة للإعلام والقضاء

اللجنة المعنية تشكلت من جهات سيادية متهمة بالفساد فى التقرير.. والأراضى والأموال نُهبت عام 2015

"هذا الرجل يقوم بثورة لوحده" هكذا وصف الكاتب محمد طلبة رضوان، حال المعركة الشرسة التى يخوضها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والتى وصلت إلى أشدها بعد صعود المستشار أحمد الزند إلى منصب وزير العدل، والذى له ثائر قديم مع رئيس الجهاز الذى فجر عدة قضايا تدين الأخير.
"جنينة" خرج فى أواخر العام الماضى، كاشفًا عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث أوضح أن حجم الفساد فى مصر السيسى وصلت فاتورتة إلى 600 مليار جنيه، وهو رقم اصاب الجميع بالرعب بما فيهم قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، الذى أصدر قرار جمهورى قبل ذلك التصريح بأيام بتعيين رجل قضاء موالى للزند وآخرى معروفة بقربها من الجهات الأمنية نائبين له.
واتهم جنينة فى تقريرة جهات عدة قدمها بالتفصيل إلى "السيسى" قبل تصريحة الشهير وقبل تعيين نائبية إلا أن العادة اقتضت على العسكر التغطية على فساد الجميع لحماية مصالحهم، فقام "جنينة" بتفجير مفاجأته على الإعلام، مما وضع "السيسى" فى موقف صعب لا يحسد عليه، خاصًة بعدما قامت منظمات عالمية معنية بالفساد بتناول الموضوع والتحقيق فيه، فالرقم كبير جداً ولا يكاد يصدق فى عام واحد، إلا أن تحرياتها الأولية أثبتت صدق حديثة.
فالتقرير كان يتهم بعض الشخصيات والجهات العليا فى البلاد أى أن الأمر كان محدودًا ويسهل التحقيق فيه طالما هناك خريطة بالأراضى المذكورة والتى تقدر بمليارات الجنيهات، بجانب الأموال وغيرها من الأمور، فقام على إثر ذلك قائد الانقلاب عبدالفتاح "السيسى" بتعيين لجنة مختصة من نفس تلك الجهات المتهمة بنهب المال العام لتقف على حقيقة الأمر، مما جعل تقريرها يأتى سريعًا مطالبًا بالتحقيق ومحاكمة "جنينة".
الامر الذى جعل الجميع يتعجب ولكن على ما يبدوا أن "جنينة" كان على علم بكل ذلك، فقد كشفت مصادر خاصة ل"الشعب" أن المستشار "جنينة" بعدما علم بنية "السيسى" قام برفع أكثر من صورة مدعومة بالمستندات إلى جهات خارجية، دون ان يذكر المصدر تلك الجهات وهل إن كانت الأخيرة التى أعلنت تضامنها معه وأدانت حجم الفساد المذكور أم لا.
مضيفًا المصدر أن "جنينة" لديه ما يكفى من المعلومات والوثائق التى تثبت كذب بيان اللجنة التى عينها قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، مؤكدة حديثة اليوم الثلاثاء، انه سوف يفرج عنها عقب مرور ذكرى الخامس والعشرين من يناير حتى لا يُتهم بحث الجماهير على التظاهر، وهذا كان رأى أحد المقربين منه، حسب المصدر.
كما أكد المصدر أيضًا أن هناك أوامر من رئاسة الانقلاب للإعلام بلاتحدث فى الموضوع للجماهير على أنه قديم وأن تلك الوقائع تعود لعصر "الملكية" مما رفضة البعض لكنهم يحضرون الآن لعرضه بتلك الطريقة، بعدما قام المقربون من الانقلاب بتغيير بعض الملفات وجعل الأمر كأنه قديم، متناسين تمامًا التصاريح الرسمية لحكومة إسماعيل ومحلب، التى اعلنت عن مئات المليارات التى دفعت كتعويضات بعدما أهملوا فى متابعة تلك القضايا أو اتفقوا فى الأساس على دفعها.
واختتم المصدر قوله، بإن التقرير لن ينظر فى الإعلام بصورة كاملة عدا حالة إهانة القضاء والتشكيك فى أحكامة من قِبل "جنينة"، موضحًا أن هناك أقاويل تنتشر تنص على أن "جنينة" قال للعاملين داخل الجهاز حضروا كل التقارير ولا تلتفتوا للأحكام القضائية فهى معدومة المصداقية، وهذا بالفعل ما تحدثت عنه صحيفة اليوم السابع المعروفة بقربها من الأمن، مما سيخلق ثورة بين الأول ورجال القضاء بقيادة "الزند" وبأوامر من رئاسة الانقلاب للمطالبة بمحاكمتة أو شن هجوم شرس عليه خلال الفترة المقبلة.