مما لا شك فيه ، أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، يتسبب في أرق نوم نظام الانقلاب العسكري بجميع أذرعه الإعلامية كانت أم أمنية أو قضائية ، حيث يعتزم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي النية في التنكيل بالمستشار هشام جنينة إثر إدلاء جنينة بتصريحات إعلامية عن تضخّم حجم الفساد في أجهزة الدولة بشكل عام إلى 600 مليار جنيه (نحو 77 مليار دولار)، حيث أصدر"السيسي" بتشكيل "لجنة تقصّي حقائق" في تصريحات جنينة، وهي سابقة لم تشهدها مصر من قبل، أي أن تُشكّل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تصريحات صحافية، وليس في واقعة محددة أو حدث ضخم. وسلك السيسي بذلك سبيل بعض المحامين الذين تقدّموا ببلاغات للنيابة العامة، مطالبين بالتحقيق مع جنينة فيما ذكره من أرقام، بحجة تأثير تصريحاته على الاقتصاد القومي. ولا تقتصر خطورة الأمر على تشكيل اللجنة، بل تمتد لأعضائها، فرئيسها هو رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان، الضابط السابق المقرّب من السيسي، وتضم في عضويتها المستشار هشام بدوي، محامي عام نيابات أمن الدولة سابقاً ومساعد وزير العدل أحمد الزند سابقاً، والنائب الأول لجنينة حالياً، والذي عيّنه السيسي في منصبه الأخير من دون علم جنينة؛ وهو يعرف قدر الخصومة بين الرجلين، بسبب انتماء جنينة لتيار الاستقلال القضائي فيما ينتمي بدوي لتيار الزند، العدو الأبرز لجنينة وقضاة الاستقلال منذ صراعهما في نادي القضاة أواخر عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ، وفق ما ذكرت "العربي الجديد". كما تضم اللجنة ممثلين لثلاث وزارات يختصمها جنينة أيضاً في تقاريره الرقابية، الأولى هي وزارة العدل التي يسيطر الزند عليها، ويهاجمها جنينة بسبب عدم كشف حسابات المحاكم باختلاف درجاتها وأندية القضاة للجهاز المركزي للمحاسبات، والثانية هي الداخلية التي تحدث جنينة مراراً عن رفضها الخضوع للجهاز مخالفةً الدستور، والثالثة هي المالية التي انتقد جنينة حساباتها الختامية للموازنة وإدارتها للموارد أكثر من مرة خلال العامين الماضيين. وهكذا أصبح جنينة فريسة سهلة لجميع خصومه تقريباً، بسبب تصريحات صحافية أدلى بالعشرات مثلها سلفاً، وفي عهود سابقة منذ تم تعيينه في عهد الرئيس محمد مرسي. وحاول جنينة استباق القرار الخطير للسيسي، بإصدار بيان أكد فيه أن حجم الفساد المُقدّر ب600 مليار جنيه في أجهزة الدولة صحيح، لكنه حصيلة أربع سنوات وليس سنة واحدة، كما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" التي نشرت تصريح الأزمة لأول مرة. غير أن السيسي لم يعبأ بهذا البيان، وشكل اللجنة بعد صدور التصريح بنحو 12 ساعة. والمستغرب أن السيسي لم يستدعِ جنينة، ولم تعلن مؤسسة الرئاسة أو جنينة نفسه أن اتصالاً دار بين الطرفين، على الرغم من أن الطبيعي في مثل هذه الحالات أن يتواصل رئيس الجمهورية مع المسؤول للاستفسار عن صحة التصريحات. وإذا خرجت نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق مؤكدة أن التصريحات كاذبة، أو أنها لا تستند إلى تقارير ودراسات مؤسسية، فلن تكون أيام جنينة معدودة في منصبه فقط، بل سيكون مهدداً بالمحاكمة الجنائية أيضاً. فوفقاً لقانون تحديد حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الجهات الرقابية، الذي أصدره السيسي في يوليو الماضي، فإن من بين الحالات التي تُوجب إقالة رئيس الجهاز الرقابي "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة". وهذه الحالة يسهل تطبيقها على الوضع الحالي، بحجة تأثير تصريحات جنينة على الاقتصاد والاستثمار، وإعاقتها لجهود الدولة لجذب المستثمرين، بالإضافة إلى إساءتها لجهات الدولة التي اتهمها بالفساد. وإذا أقيل جنينة من منصبه فسوف يكون صيداً سهلاً لقرار اتهام من النيابة العامة بنشر بيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإضعاف اقتصاد الدولة، وهي جريمة يُعاقب عليها بالحبس لفترة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
