خبراء: تشكيل السيسي لجنة لكشف الفساد أفضل من الصمت على تصريحات «جنينة»

السناوى: اللجنة من المفترض أن تحقق في كافة تصريحات رئيس «المركزي للمحاسبات»
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات (التخطيط والمالية والداخلية والعدل)، والمستشار هشام بدوي، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصي الحقائق ودراسة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015.
وصف الكاتب الصحفي، عبدالله السناوي ، القرار بأنه خطوة ضرورية وإيجابية، متمنيًا أن يتم عرض النتائج بوضوح وشفافية أمام الرأى العام؛ لأ ن الرقم مفزع، وعن توقيت إعلان تشكيل اللجنة ، أشار إلى أنه لن يتحدث عن التوقيت ويربطه بأي من الأحداث، ولكنه أكد أن المستشارهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تحدث مرارًا وتكرارًا عن تفاصيل وقضايا فساد ، ولكن لم تتشكل مثل هذه اللجنة من رئاسة الجمهورية، لافتًا إلى أن القرار في مجمله "إيجابي " ، و أفضل مليون مرة من الصمت على إشارات وتصريحات من جهات مسؤولة في الدولة، خاصة الأجهزة الرقابية، بوجود فساد، ولا يحقق فيها.
السناوي أضاف ل"التحرير"، الأحد، أن التقرير العاجل الذي ستعده اللجنة، لابد أن يشمل كل التجاوزات، فضلًا عن كل قضايا الفساد، التي يجب أن يتم تحريكها نحو القضاء بشأنها، منوهًا بضرورة عدم اقتصار عمل اللجنة فقط على التأكد من صحة فاتورة الفساد، التي وصلت ل 600 مليار جنيه.
أوضح الكاتب الصحفي، أن من المفترض أن تحقق اللجنة في كافة تصريحات هشام جنينة السابقة عن الفساد، وإثبات جديتها، مرجحًا أن أغلب تصريحات "جنينة" صحيحة، ولن تكون مجرد " فرقعة" إعلامية.
بدروه، أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن تصريحات "جنينة" حول وصول حجم الفساد في عام 2005 إلى 600 مليار جنيه "صادمة"، مشددًا على أن قرار "السيسي" بتشكيل لجنة للتحقيق في تلك التصريحات جاء في محله.
أضاف عبده، أن تصريحات هشام جنينة "غير صحيحة"، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون المبلغ الذي أعلنه يتضمن مديونيات تحملتها خزانة الدولة على مدى السنوات السابقة.
أشار رئيس "المصري للدراسات الاقتصادية"، إلى أن تلك التصريحات سلبية، وتثير مخاوف رجال الأعمال من الاستثمار في مصر، بعدما ظهر حجم الفساد في مصر بنسبة تفوق ال90% من ميزانية الدولة، التي تبلغ 622 مليار جنيه.
وكانت عدد من المواقع الإخبارية قد نشرت، نقلًا عن "جنينة"، قوله إن تكلفة الفساد داخل أروقة مؤسسات الدولة خلال 2015 وصلت ل 600 مليار جنيه.