العراق يصدر 3460 مذكرة اعتقال بقضايا فساد في 2015 بينهم مسؤولين كبار

كشفت السلطات القضائية العراقية، اليوم الأربعاء، عن إصدار 3460 مذكرة اعتقال تتعلق بقضايا فساد جميعها أصدرت خلال عام 2015 تضمنت أوامر بمنع سفر وحجز أموال بحق الهاربين من المتهمين بقضايا فساد.
وقال رئيس محكمة الجنايات العراقية، القاضي جمعة الساعدي، في مؤتمر صحافي، اليوم، إن: "المحكمة حسمت 642 قضية خلال 2015 فيما وقعت طعون تمييزية بعشرة دعاوى أخرى"، حسب العربي الجديد.
وأضاف: "المحكمة تصدر قراراتها بغض النظر عن منصب المتهم خاصة أن من بين المتهمين مسؤولين كبار في الدولة".
وأصدرت محكمة النزاهة في البلاد خلال 2015 آلاف مذكرات الاعتقال في قضايا تتعلق بالفساد حسم بعضها فيما لا يزال البعض الآخر قيد التنفيذ.
بدوره أوضح القاضي في المحكمة، محمد سلمان، أن: "محكمة النزاهة أصدرت خلال عام 2015 مذكرات قبض بلغت 3460 مذكرة في تهم تتعلق بالفساد نفذ بعضها فيما لا تزال قضايا أخرى قيد التنفيذ ".
وبين القاضي في محكمة النزاهة العراقية أن: "من بين أوامر المحكمة منع السفر وحجز الأموال بالنسبة للمتهمين بقضايا فساد لغرض تسليم أنفسهم للسلطات القضائية ممن يحاولون الهرب من البلاد".
وتابع: "حسمت المحكمة 3298 قضية تحقيقية خلال عام 2015 وتمكنت من إيقاف 560 مليار دينار عراقي تم التلاعب بها عن طريق الصكوك".
وذكرت مصادر قضائية أخرى أن هناك تنسيقاً مستمراً بين محكمة النزاهة ووحدة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي، ما سمح للمحكمة بتحريك الدعاوى القضائية ضد المتهمين بالفساد والمشتركين بهدر الأموال العامة في البلاد.
وتعد قضايا الفساد إحدى العراقيل التي تقف أمام استعادة الأموال العراقية المنهوبة واستنزاف العملة الصعبة إلى خارج البلاد من قبل سياسيين وتجار متهمين بنهب المال العام ما أوصل العراق إلى حافة الإفلاس.