إحالة 13 وزيرا سابقًا و2158 مسؤولًا عراقيا إلى محاكم الفساد

اعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، اليوم الخميس، عن احالة 2171 مسؤولاً رفيعاً بينهم 13 وزيراً ومن هم بدرجته الى محاكم الجنح والفساد، كاشفة أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين من بين المطلوبين للسلطات القضائية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وقال حسن الياسري، رئيس هيئة النزاهة، خلال مؤتمر صحفي، عقد في بغداد، إن "عدد المتهمين المحالين الى محكم الجنح والجنايات بلغ 2171 متهما منهم 13 وزيرًا، ومن هم بدرجته وبواقع 39 إحالة (قضية)".
وأوضح الياسري ان "الوزراء السابقين وهم وزير الكهرباء ايهم السامرائي (سُني)، والدفاع حازم الشعلان (سُني)، والتجارة عبد الفلاح السوداني (شيعي)، ووزير النقل لؤي العرس (شيعي) مطلوبون وهاربون وعلى الدول تسليمهم".
وأضاف الياسري أن "هيئة النزاهة تحقق ب 13 الفا و500 قضية اخبارية وجزائية، تم حسم اكثر من 6600 قضية، وبلغ عدد القضايا الاخبارية التي انجزت 1446 قضية، و5228 قضية جزائية"، مؤكدا "استرداد نحو 36 مليار دينار عراقي، وصدور احكام باسترداد نحو سبعة مليارات دينار اخرى".
ودعا الياسري الجميع الى "مساعدة الهيئة في محاربة الفساد والحفاظ على الاموال، والهيئة ماضية بتنفيذ الاصلاحات التي اعلنت عنها الحكومة، واموال المواطنين خط احمر" -حسب تعبيره-.
واصدرت محكمة الجنح المتخصصة بالنزاهة وغسيل الاموال العراقية، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق عبد ذياب العجيلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق في الحكومة العراقية والمنتمي للمكون السُني بتهمة الاهمال الوظيفي.
واعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في العراق، الاسبوع الماضي التحقيق ب 66 تهمة تتعلق بالفساد بحق وزراء ووكلاء وزراء وبرلمانيين سابقين وحاليين وضباط عسكريين برتب رفيعة.
وقرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ، الثلاثاء، من الاسبوع الماضي منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد، من السفر خارج البلاد، وإحالتهم الى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي، على حزمة الإصلاحات ومنها ملاحقة الفاسدين.
وأقرّ مجلس النواب العراقي، الاسبوع الماضي خلال جلسته الاعتيادية حزمة إصلاحات حكومية من بينها إلغاء مناصب عليا، والتحقيق في ملفات فساد، وصوت جميع الأعضاء الحاضرين وعددهم 280 (من أصل 325 نائبًا)، لصالح إقرار حزمة الإصلاحات، برفع أيديهم بالموافقة.
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.