العراق تصدر 1700 مذكرة اعتقال بحق مواطنين من بينهم 3 بدرجة وزير

أصدرت السلطات العراقية اليوم الخميس 18 يونيو 1700 مذكرة اعتقال بحق مواطنين من ضمنهم 3 بدرجة وزير بتهم فساد وإستعادة 4 ملايين دولار وحسم 4 آلاف قضية فساد والإستمرار بمتابعة 9139 أخرى.
أعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية حسن الياسري خلال مؤتمر صحافي يفي بغداد الخميس وتابعته "إيلاف" ان الهيئة اصدرت منذ بداية العام الحالي أوامر اعتقال بحق أكثر من 1700 متهما لكنه لم يتم تنفيذ سوى 373 أمرا منها من دون توضيح اسباب عدم تنفيذ جميع هذه المذكرات. وأشار إلى حسم 4323 قضية وصدور ثلاثة اوامر قبض بحق شخصيات بدرجة وزير فيما أوضح أن الهيئة مازالت تتابع 9139 قضية أخرى.
وأكد الياسري أن ثلاثة اوامر قبض بحق شخصيات بدرجة وزير قد صدرت خلال افترة الممتدة بين الاول من العام الحالي وحتى منتصف الشهر الحالي موضحا أن أوامر القبض التي صدرت بحق اصحاب الدرجات الخاصة المدراء العامين بلغ 14 امرا.
وأضاف أنّ اهيئة استطاعت استرداد مبلغ 5 مليارات دينار (حوالي 4 ملايين دولار أميركي) من المال العام الذي تعرض للتلاعب من قبل المفسدين خلال الاشهر الخمسة الماضية موضحا ان 4 مليارات دولارات من هذا المبلغ اكتسبت احكامها الدرجة القطعية. وأشار إلى أنّ عدد القضايا التي احيلت إلى المحكمة بلغت 1923 قضية فيما بلغ عدد القضايا التي اغلقتها المحكمة 1927 قضية فيما تم توحيد 473 قضية مع قضايا اخرى بقرار قضائي.
وقال الياسري ان عدد احكام الافراج والادانة التي صدرت من قبل المحاكم بقضايا تتعلق بالفساد خلال الاشهر الخمسة الماضية بلغت 737 حكما منها 367 حكما ادين فيها 433 متهما منهم 13 من اصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم صدر عليهم 17 حكما.
وأوضح أنّ اوامر القبض التي اصدرتها الهيئة بلغ 1703 اوامر نفذ منها 373 امرا نفذ منها من قبل الجهات المعنية 1191 امرا. وأكد ان عدد الوزراء الذين صدرت بحقهم اوامر بالقبض بلغوا 3 وزراء و14 امرا اخر صدر على اصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين او من هم بدرجتهم.
وعن عمليات كشف الذمم المالية للمسؤولين فقد أشار رئيس هية النزاهة إلى أنّ استجابة كشف الذمم المالية لرئاسة الوزراء بلغت 75% ونسبة الاستجابة لرئاسة الجمهورية ولرئاسة البرلمان اعتبارا من الاول من العام الحالي وحتى الرابع من يونيو الحالي بلغت 100% لكلل منها".. فيما كانت نسبة استجابة الوزراء 96.5%" مقابل نسبة 45% لاعضاء مجلس النواب.