إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير عراقي سابق

اصدرت محكمة الجنح المتخصصة بالنزاهة وغسيل الاموال العراقية، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق عبد ذياب العجيلي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي السابق.
وقال راضي الفرطوسي، قاضي جنح المحكمة، في بيان وصل "الأناضول"، إن "المحكمة اصدرت مذكرة قبض بحق العجيلي"، مشيراً ان "المذكرة صدرت وفق المادة 341 من قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 المتعلقة بالإهمال الوظيفي".
بدوره، قال العجيلي (من المكوّن السنّي)، إن مذكرة الاعتقال التي اصدرها القضاء العراقي اليوم بحقه قد تكون بنيت على تهم وصفها بال "كيدية"، مشيرا انه سيلجأ الى القضاء لإسقاط التهم المنسوبة اليه.

وفي تصريح ل"الأناضول"، قال العجيلي الذي شغل منصب وزير التعليم العالي للفترة من 2006-2008 إن "هناك ثلاث قضايا فتحت بحقي منذ نحو عام، وقد الغيت جميعها، وما صدر عن القضاء اليوم من مذكرة اعتقال من المؤكد انها بنيت على تهم كيدية".

واضاف العجيلي أن "من بين التهم التي صدرت بحقي قبل عام هو انني تقاضيت مبلغا من المال من الحكومة لقاء السكن خلال فترة تولي ادارة الوزارة في فندق الرشيد، وهذا قرار صادر من الحكومة والامانة العامة لمجلس الوزراء بسكن جميع الوزراء والمسؤولين في فندق الرشيد، فلماذا احاسب على هذا الشي من دون باقي المسؤولين".

وتابع العجيلي "سأذهب الى القضاء واعمل على الغاء التهمة المنسوبة لي".

واعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في العراق، الاسبوع الماضي التحقيق ب66 تهمة تتعلق بالفساد بحق وزراء ووكلاء وزراء وبرلمانيين سابقين وحاليين وضباط عسكريين برتب رفيعة.

وقرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأسبوع الماضي، منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد، من السفر خارج البلاد، وإحالتهم الى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي، على حزمة الإصلاحات ومنها ملاحقة الفاسدين.

وأقرّ مجلس النواب العراقي، خلال جلسته الاعتيادية، الاسبوع الماضي، حزمة إصلاحات حكومية من بينها إلغاء مناصب عليا، والتحقيق في ملفات فساد، وصوت جميع الأعضاء الحاضرين وعددهم 280 (من أصل 325 نائبًا)، لصالح إقرار حزمة الإصلاحات، برفع أيديهم بالموافقة.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.