مذكرات اعتقال جديدة بحق مسئولين عراقيين بتهم فساد مالي

أصدرت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة، في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الإثنين، مذكرات اعتقال بحق اثنين من المديرين العامين في وزارة التجارة، إضافة إلى عدد من الموظفين، ومقاول تعامل معهم بتهم فساد مالي.
وقال قاضي المحكمة محمد سلمان، في بيان، إن "أوامر قبض صدرت بحق مديري عام شركتي تجارة السيارات، وتجارة المواد الإنشائية، التابعتين لوزارة التجارة، وفق المادة 340 من قانون العقوبات".
وتابع، "أوامر قبض أخرى، صدرت بحق موظفي لجنة استلام وفحص تابعة للوزارة، وفق المادة 331 من القانون ذاته"، لافتًا إلى أن "مذكرة قبض صدرت أيضًا بحق أحد المقاولين المتعاملين مع الوزارة وفق المادة 336/ ثانيًا من قانون العقوبات".
وأوضح سلمان، أن "الدعوى تتعلق بعقد تجهيز كرين (حفار) حمولته 50 طنًا، لكن بعد أن تم التسلم تبين أن قدرته لا تتجاوز 14 طنًا فقط"، مبينًا أن "فرق السعر بين قدرة (الكرين) الحقيقية، وما هو مثبت على الورق بلغت 7 مليارات دينار عراقي (نحو 6 ملايين دولار).
وأضاف، أن "مذكرات القبض لحقتها أوامر بحجز أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهم لإجبارهم على تسليم أنفسهم".
وكان القضاء العراقي، قد أصدر أمس الأحد، مذكرة قبض بحق وزير التجارة الحالي ملاس محمد عبد الكريم، وشقيقه، عن تهم تتعلق بملفات فساد مالي.
وأصدرت محكمة التحقيق في النزاهة، الأربعاء الماضي، أوامر قبض بحق أمينَي بغداد السابق نعيم عبعوب، والأسبق عبد الحسين المرشدي، فضلًا عن وزير الكهرباء السابق كريم عفتان، بالإضافة إلى عدد من المدراء العامين في أمانة بغداد، ووزارة الكهرباء، وقررت منع سفر من صدر بحقه مذكرة قبض.