السعودية ل مصر: لن ندفع مساعدات إلا بمقابل

كشفت مصادر مطلعة، بحكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، عن إن مسئولين سعوديين أشاروا خلال الجولات التحضيرية بالقاهرة إلى أن مرحلة المساعدات التنموية و المشروعات الخدمية والبنية الأساسية والمجتمعية قد انتهت. وأضافت المصادر أنه يجب البدء فى مشروعات استثمارية كبرى بتمويل من الصناديق السيادية والحكومة السعودية، بهدف تحقيق أرباح وعائدات اسثمارية للمملكة فى ظل انخفاض أسعار البترول فى العالم المصدر الرئيسى للدخل السعودى بحسب ما ذكرت جريدة الشروق.
وأكدت المصادر،على أنه بالنسبة للدعم المالى فإن الحكومة المصرية طرحت العديد من المجالات مثل السندات وأذون الخزانة حتى يمكن للجانب السعودى اختيار أفضل السبل فى حال صعوبة التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالمزيد من الودائع الدولارية فى البنك المركزى المصرى.
وأوضحت المصادر، أن مصر ستخصص مبدئيا مساحات من الأراضى الخاصة بالاستثمارات السعودية والتى قد تزيد على 15 ألف فدان فى مناطق متعددة فى القاهرة الكبرى.
وتابعت المصادر بأن هناك اقتراحا من جانب الحكومة لإقناع الجانب السعودى بضخ استثمارات فى مجال الصناعات البترولية خاصة معامل التكرير، وذلك فى الوقت الذى تعتزم فيه الحكومة اتخاذ اجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية، مع العمل على مجموعة جديدة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية وتعديلات قانون الاستثمار لحل النزاعات للمستثمرين الأجانب عموما والخليجيين خصوصا، إذ إن هناك أكثر من 30 نزاعا للمستثمريين السعوديين.
وأشارت المصادر إلى أن هناك تعليمات «عليا» صدرت إلى بعض الوزارات خاصة المالية، والاستثمار، والصناعة، والإسكان والبترول، بضرورة إعداد المشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال الجلسات التحضيرية للاجتماع الثالث للمجلس التأسيسى «المصرى السعودى»، والمقرر عقد اجتماعه خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل بالرياض. وبحسب المصادر نفسها، فإن من بين المشروعات الكبرى المقترحة على اجتماع المجلس التأسيسى إنشاء مدينة الملك سلمان على مساحة 10 آلاف فدان أى ما يعادل 42 مليون متر يتم تحديد موقعها فى شرق القاهرة، بالإضافة إلى مشروع المركز الادارى والتجارى والترفيهى بمدينة 6 اكتوبر على مساحة 2000 فدان.
ومشروع مرابط الخيول العربية على مساحة 2500 فدان، بالاضافة إلى مشروع اخر «كريستال سبارك» على مساحة 190 فدانا، فضلا عن مشروع تجارى على مساحة 400 فدان فى العاصمة الإدارية الجديدة. وأضافت أن الحكومة المصرية ستضع برامج زمنية للمشروعات لتنفيذ المشروعات المعروضة على الجانب السعودى، بعد استصدار قرارات تخصيص الاراضى والالتزام به، كما سيتم تخصيص بعض المناطق لتوطين الاستثمارات السعودية الجديدة فى مناطق قريبة من الساحل الشمالى، وبالتحديد فى مدينة العلميين الجديدة.
وقالت المصادر انه تجرى مفاوضات الآن مع الكويت والامارات بهدف الحصول على المزيد من الدعم المالى وزيادة الاستثمارات الخليجية خلال الفترة المقبلة لافتة إلى أن هناك استجابة من جانب الدولتين الخليجيتين عكستها المشاورات التى تجريها وزيرة التعاون الدولى سحر نصر، الأسبوع الحالى فى كل من الدولتين.
وكانت المملكة السعودية تعهدت بتقديم المزيد من الدعم النقدى والمعونات إلى مصر خلال تلك الفترة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى وضخ 30 مليار ريال سعودى (ما يعادل 8 مليارات دولار) فى عدد من المشروعات الاستثمارية بجانب الاستثمارات السعودية القائمة فى مصر وذلك خلال زيارة ولى ولى العهد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع السعودى، الامير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، الأسبوع الماضى، علاوة على توفير احتياجات مصر من المواد البترولية خلال الخمس سنوات القادمة.