الدولار يحرم مرضى القلب والكبد من العلاج بسبب نقص الأدوية

تشهد سوق الدواء فى مصر نقص بعض الأصناف الخاصة بعلاج أمراض الضغط والكبد، الأمر الذى كان سببًا رئيسيًا فى تعثر حالات بعض المرضى ووفاة حالات أخرى.
بدوره قال الدكتور محمد سرحان نقيب صيادلة المنيا، إن أزمة نقص الدواء فى مصر أسبابها عامل اقتصادى فى المقام الأول وهو ارتفاع سعر الدولار فى الفترة الأخيرة، ما تسبب فى التأثير على شراء المواد الخام من الشركات الأجنبية.
وأضاف "سرحان"، أن هناك عبئًا كبيرًا على الشركات بسبب هذه النواقص والتكلفة الكبيرة التى تتكبدها هذه الشركات لكى توفر هذه الأدوية، مطالبًا الدولة بتقديم الدعم الكافى لشركات الأدوية المصرية لحل أزمة نقص هذه الأصناف المهمة، إضافة إلى تحريك سعر الأدوية. وأشار إلى وجود قائمة طويلة من الأدوية التى يعانى السوق من اختفاءها مثل عقار "الكوردارون وكورتوجين للأطفال وأدوية الصبغة والإشاعات التشخيصية والهرمونات، بالإضافة للأنسولين المدعم، وألبان الأطفال وعقار "كلارتين" الذى يعالج الحساسية، وديفارول امبول كورتيجين، وكذلك الأدوية التى تحتوى على مادة "الكلاكتيلوز وسيديلاك ودوفلاك" التى تؤثر على مرضى الكبد، إضافة إلى مصل التياتوس.
وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد عز العرب المستشار الطبى لمركز الحق فى الدواء، أن نقص الأدوية فى مصر بسبب استيراد المواد الخام كاملة من الخارج، لذا عندما يعانى دواء من نقص لا يمكن استبداله، موضحًا أنه يحتاج المواطن لمدة لا تقل عن 6 أشهر من توفر الدواء فى الأسواق حتى يسعر بهذا الأمر.
وأضاف عز العرب، أن نقص عقار" الكوردارون" لا علاقة له بأزمة الدولار، لأن حوالى 98 % من الأدوية الناقصة بالسوق هى أدوية اقتصادية سعرها أقل من 15 جنيهًا، ولكن الشركات ترفض تصنيع الدواء لأنه غير مربح لها. وطالب عز العرب، الأطباء بتوحيد كتابة الأدوية بالاسم العلمى وليس بالاسم التجارى، إضافة إلى تجميع طلبات المواد الخام لإنشاء مصنع لهذه المواد لتوفير الأدوية والتغلب على هذه الأزمة.
وفى سياق متصل طالب الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة بإنشاء مصانع للمواد الخام حتى يتم التغلب على أزمة نواقص الأدوية التى تعانى منها الدولة ويتأثر بها المواطنين بصفة عامة والمرضى بصفة خاصة.
وكان خبراء فى قطاع الدواء قد حذروا من انهيار شركات الأدوية الحكومية بسبب عدم قدرتها على المنافسة، بسبب الخسائر المتتالية بسبب قرار وزير الصحة رقم 425 لسنة 2015 الخاص بتسجيل الأدوية والذى يدعم سياسة الاحتكار فى الأدوية لصالح الشركات الكبيرة والأجنبية، لأنها تطبيق كل البنود الواردة بالقرار، مشيرًا إلى أن القرار يضمن البقاء للكيانات والشركات الكبرى فى مقابل غلق الكيانات الصغيرة من شباب التجار.