الغاز ودوره في تطبيع دولة الكيان مع العرب

علقت صحيفة " فاينانشيال تايمز" البريطانية على الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه الشركاء في حقل " ليفياثان" الإسرائيلي للغاز الطبيعي لتصدير الغاز إلى السوق المصرية على فترة تتراوح من 10-15 عاما، في صفقة بلغ قوامها 10 مليارات دولار، قائلة إن يمهد لتحسين العلاقات بين إسرائيل ودول الجوار.
وقالت الصحيفة في تقريرها المنشور اليوم الخميس على موقها الإليكتروني إن الأنباء المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم بين " ليفياثان" ومجموعة " دولفينوس" القابضة المصرية دفعت أسعار الأسهم الخاصة بشركات الطاقة إلى الارتفاع في تعاملات أمس الأربعاء، في أعقاب فترة من التراجع جراء عدم اليقين التنظيمي ومخاوف من احتدام المنافسة من جانب حقل الغاز العملاق المصري " شروق" المكتشف مؤخرا في البحر المتوسط.
وقال الشركاء الأربعة في ليفياثان- نوبل إينرجي التي تخذ من هوستن مقرا لها وديليك الإسرائيلية وأفنير وراشيو- إن دلوفينوس ستشتري 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا على فترة زمنية تتراوح من 10-15 عاما، حسب مصر العربية.
وذكر مسؤولون تنفيذيون إن الصفقة، حال اكتمالها، ستحيي الآمال في إسرائيل في إمكانية اقتناص صناعة الغاز بها بصفقات تصدير الغاز إلى الدول المجاورة، وهو ما تعول عليه الحكومة الإسرائيلية ومعها شركات الطاقة كمصدر للنمو الاقتصادي في المستقبل.
وقال "يوسي أبو" الرئيس التنفيذي ل "ديليك دريلينج" إن " اكتشافات الغاز الإسرائيلية ستلعب دورا رئيسيا في تشكيل سوق الطاقة الإقليمية."
وأضاف في بيان إعلان الاتفاقية المصرية المبدئية أن " الصفقة مع دولفينوس هي دليل جديد على الفوائد السياسية والاقتصادية التي ربما يتم تحقيقها عبر التعاون الإقليمي بين الدول وشركات الطاقة."
وأوضح أن الاقتصاد المصري ظمآن وعطش للغاز سواء للاقتصاد المحلي أو من أجل التصدير، والقاهرة من شأنها أن تتحول إلى مركز طاقة إقليمي من خلال تعاونها الاستراتيجي مع الشركات العاملة في حقول ليفياثان وتامار ودولتي إسرائيل وقبرص.
من جهته، علق جدعون تدمور الرئيس التفيذي ل أفنير الإسرائيلية للطاقة إن " اكتشافات الغاز ستساعد على تعزيز العلاقات بين إسرائيل والدول المجاورة وستؤثر على حياة ملايين المواطنين في الشرق الأوسط."
ومن المفترض أن يشمل الاتفاق عددا من الشروط المسبقة، كالحصول على الموافقات التنظيمية للتصدير من السلطات الإسرائيلية، وكذلك الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة من السلطات المصرية، وكذلك توقيع اتفاق توصيل بين المشتري وشركة الغاز المصرية شرق المتوسط (EMG) بشكل يسمح بتوصيل الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب EMG الذي كانت تصدر مصر الغاز من خلاله إلى إسرائيل في السابق.