قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، "حضورياً" بالإعدام شنقاً على المعتقل عمرو صلاح الفزاني، أحد رافضي الانقلاب العسكري الذي قُبض عليه أخيراً وكان محكوماً عليه "غيابياً" بالإعدام، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث اقتحام قسم كرداسة"، والمتهم فيها هو وآخرون باقتحام وحرق وقتل ضباط وجنود مركز شرطة كرداسة خلال شهر أغسطس عام 2013. وجاء حكم الإعدام استمراراً لسلسلة الأحكام بالإعدام التي يصدرها قاضي الإعدامات المدعو ناجي شحاتة، فيما استنكر دفاع المتهم حكم المحكمة، وأكد أنه يشوبه أوجه بطلان عديدة سيتقدم بها في مذكرة الطعن أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم الصادر، موضحاً عدم صلاحية القاضي لنظر القضية للإعلان عن عقيدته تجاه المتهمين جميعاُ في وقت سابق. وكانت محكمة جنايات الجيزة -أول درجة- قد قضت في 2 فبراير 2015، بالإعدام شنقاً على 183 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعاقبة طفل "حدث" بالحبس 10 سنوات وبراءة اثنين وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين لوفاتهما داخل المعتقلات، في القضية المذكورة. وحوكم وقتها في القضية 188 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومن بينهم 151 متهماً محبوساً، و37 هارباً، ومتهمان متوفيان، قبل أن يتم القبض على 7 متهمين آخرين، قبل الطعن بخصوص 6 منهم أمس، وألغت محكمة النقض أحكام إعدامهم، وقررت إعادة محاكمتهم مجددا. وكانت قوات الأمن قد قامت بحملة اعتقالات موسعة لمؤيدي شرعية مرسي رئيساً للبلاد، وألقت القبض على نحو 500 شخص بمنطقة كرداسة من ذوي "اللحى"، والمعروف عنهم رفضهم الانقلاب العسكري، وتمت إحالة 188 منهم إلى محكمة الجنايات بينما تم إخلاء سبيل بعضهم، ومازال البعض الآخر معتقلا دون أسباب.
