قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المعتقل عمرو صلاح الفزاني، أحد رافضي الانقلاب العسكري الذي قُبض عليه مؤخرا، وكان محكوما عليه غيابيا بالإعدام، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه. وحددت المحكمة جلسة 9 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم "حضوريا" على المتهم بعد القبض عليه، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث اقتحام قسم كرداسة"، والمتهم فيها وآخرون باقتحام وحرق وقتل ضباط وجنود مركز شرطة كرداسة خلال شهر أغسطس عام 2013. وجاءت إحالة المتهم للمفتي استمرارًا لسلسلة الأحكام بالإعدام التي يصدرها قاضي الإعدامات المدعو ناجي شحاتة، فيما استنكر دفاع المتهم قرار المحكمة، وأكدت أنه يشوبه أوجه بطلان عديدة سيتقدم بها في مذكرة الطعن أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم الصادر، موضحًا عدم صلاحية القاضي لنظر القضية للإعلان عن عقيدته تجاه المتهمين جميعًا في وقت سابق. كانت محكمة جنايات الجيزة -أول درجة- قضت في 2 فبراير 2015، الإعدام شنقا على 183 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، ومعاقبة طفل "حدث" بالحبس 10 سنوات، وبراءة اثنين، وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين لوفاتهما داخل المعتقلات، في القضية المذكورة. وحكم وقتها في القضية على 188 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، ومن بينهم 151 متهما محبوسا، و37 هاربا، ومتهمين متوفين، قبل أن يتم القبض على 7 متهمين آخرين، قبل الطعن بخصوص 6 منهم أمس، وألغت محكمة النقض أحكام إعدامهم، وقررت إعادة محاكمتهم مجددًا.