7 نوفمبر.. تظاهرات عمالية جديدة ضد قانون "الخدمة المدنية"

تواصل عدد من الحركات العمالية وأبرزهم تنسيقية "تضامن" وعدد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة , حراكهم الاحتجاجي ضد قانون "الخدمة المدنية" الذي أصدره قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي , حيث قررو التظاهر ضد القانون يوم 7 نوفمبر القادم , للمطالبة بإسقاط قانون الخدمة المدنية، والمطالبة بتجميد العمل به.
ويطالبون بصرف علاوة ال10%، ذلك الحق الذي يكشف عن مدى زيف تصريحات المسئولين، ويؤكد مدى تهاونهم بحقوق واحتياجات الجماهير، و بضرورة صرف العلاوة لجميع العاملين "حكومة وقطاع أعمال وخاص"، لمواجهة الغلاء المتفشي.
وأعلنت تنسيقية "تضامن" عن كامل تأييدها لكل التحركات العمالية، وتنادي بضرورة تضامن كافة القوى العمالية والأهلية مع مطالبهم المشروعة، وحقوقهم المهدرة.
كما أقرت "تضامن" الشكل الجديد لاستمارة رفض قانون الخدمة المدنية.