إسقاط حكم "السيسى" ونزع صلاحيات الوزير "المخبر" بالدقى (تحديث)

7 آلاف موظف بهيئة الأوقاف المصرية ينتفضون ضد "هرتلة" النظام

** تغطية لحظة بلحظة لانتفاضة موظفى هيئة الأوقاف المصرية
** النظام يضرب بحياة الموظفين والقوانين عرض الحائط ويزيد معاناتهم
** الوزير المخبر ورجالة العسكريين يستعدون للإطاحة بموظفى هيئة الأوقاف
** الموظفين يعلنون الإضراب عن العمل.. ويؤكدون: مستمرون حتى اسقاط القرارات وسلطات النظام الحالى

تقرير: حامد عبدالجواد
شهدت منطقة الدقى بمحافظة القاهرة تظاهرة حاشدة ضمت ما يقرب من 7 آلاف موظف بهيئة الأوقاف المصرية، التابعة لوزارة الأوقاف التى يترأسها محمد مختار جمعة، الملقب بالوزير المخبر، ومنسق ثورة السيسى الدينية، معترضين على القرارات المجحفة التى تصدر بحقهم بشأن الرواتب، التى من المفترض أنها بالكاد توفر لهم أقل أساسيات الحياة، بالرغم أنها هيئة ذات "سيادة" مالية اقتصادية، حسب نصوص القانون.
"الحد الأدنى والأقصى للأجور"، شعار ظل يردده النظام الحالى لرفع ما أسماه حالة الموظف المصرى الذى يعانىمن كل شئ، ولكن الوزارة قررت بصفة عاجلة وغير مسببه، استثناء موظفى هيئة الأوقاف المصرية على مستوى الجمهورية، من تطبيق الحد الادنى والأقصى، والضرب بجميع القوانين والحقوق عرض الحائط، مما جعل الموظفين يهتفون بإسقاط النظام ونزع صلاحيات وزير الأوقاف لحين محاسبته على كل ما فات من اهداره لمال الهيئة لصالح النظام الحالى وبعض محاسيبه، حسب قولهم.
انتفاضة موظفى الأوقاف
وفى مشهد يتكرر تقريبًا كل يوم غير أنه اختلف هذه المرة لكثرة عدد المعترضين، خرج موظفى هيئة الأوقاف المصرية، فى كل محافظات مصر والتى تقدر ب 27 منطقة خاضعة لها تضم حوالى 7 آلاف موظف، يديرون شئون الهيئة فى كل أملاك الأوقاف المصرية على مستوى الجمهورية، بمستوى دخل سنوى يقارب ال 3 مليارات جنيه، حسب الاحصائيات الرسمية.
البداية كانت منذ أعوام كثيرة، حيث تغلغل الفساد داخل تلك الهيئة التى تدير على البلاد مليارات الجنيهات، واستمر النهب حتى قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولكن استمر الفساد و"هرتلة" القرارات التى لا يوجد لها سبب ولا فائدة سوى أنها لتصفية قطاع الموظفين فى الدولة، لصالح النظام الحالى، فبعد أن نص الدستور والقانون على تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور وخاصةً قطاع الأعمال والشركات، الذين يعانى موظفى تلك الشركات والهيئات شر معاناة حيث تترواح رواتبهم بين 213 جنيه إلى 700 جنيه كحد أقصى.
وبعد وقفات وتظاهرات لموظفى الهيئة رضخت السلطات الحالية إلى تطبيق الحد الأدنى علي الهيئة بحيث أصبحت الرواتب بين 500 جنيه إلى 1300 جنيه ليس أكثر ورغم أن ذلك مخالف للدستور والقانون إلا أنهم قبلوا بذلك.
"العسكر" يحكم مرة أخرى
وخرج منذ شهرين رؤساء الهيئة من "العسكريين"، ليبلغوا جميع الموظفين أنه لا تطبيق لحد أدنى ولا أقصى لأجور، رغم أن رواتب هؤلاء العسكريين الذين يترأسون الهيئة، تترواح بين 30 ألف و 40 ألف جنيه شهريًا، ومكافآت تصل إلى 120 الف جنيه شهرياً أيضًا بجانب رواتبهم المذكورة.
واستمر الموظفين فى تفاوضهم مع الإدارة للتراجع عن القرار خاصةً بعدما أعلن وزير أوقاف السيسى، "محمد مختار جمعة"، إقرار كادر الأئمة الذى يعطيهم الحق فى تقاضى راتب يبلغ 3 آلاف جنيه، ولكن جميع المسئولين رفضوا وأبلغوا الموظفين أنه لا حق لهم فى المطالبة بشئ، مع العلم أن هيئة الأوقاف حسب نصوص القانون ، هى هيئة ذات سيادة مالية، أى أنه يحق لجميع موظفيها تقاضى 15 % من الارباح السنوية لها، أو يكون البديل تطبيق الحد الأدنى أو الأقصى.
ولكن جميع المسئولين هناك رفضوا ذلك بأوامر "عليا" ، حسب الموظفين، دون أن يضيفو شئ آخر ضاربين ايضًا بكل ما يعانيه هؤلاء الموظفين عرض الحائط بجانب القوانين التى من المفترض أن توفر لهم حياة كريمة.
مستمرين حتى تلبية مطالبنا (الإضراب) حتى اسقاط الجميع
يقول أحد موظفى الهيئة بمنطقة الجيزة، رفض ذكر اسمه، عن أسباب الوقفه، أنه وجميع الموظفين ال 7 آلاف لا يعرفون ماذا يحدث ، فتصنيفنا حسب القانون غير تصنيفنا لدى المسؤلين، فهل نحن هيئة عامة أم اقتصادية أم هيئة استثمارية؟، فهذا ملخص المعاناة التى نعيشها، فنحن نتقاضى أجور "شبه حكومية" رغم أننا هيئة استثمارية فى الأساس، كمنطقة واحد نقوم بإيراد أموال إلى خزينة الوزارة تقارب ال 500 مليون جنيه، وفى المقابل رواتبنا لا تتعدى ال 700 جنيه، هذا ان تحصلنا عليها.
ويضيف فى تصريحات خاصة ل"الشعب"، وبعد عناء تم الاستجابة لجزء من مطالبنا وتم تطبيق الحد الأدنى منذ شهرين، ولكننا فوجئنا بالمسئولين يبلغونا أن وزارة المالية تعترض على كل ذلك، وأننا بتطبيق الحد الأدنى نخالف القانون، حسب قوله.
وتابع، أن المسئولين عللوا قراراهم أنه يطبق علينا قانون الدولة كموظف الحكومة، وقبلنا، ولكن فى المقابل يجب أن أعامل كأى موظف فى الدولة بتطبيق كل الامتيازات التى يحصل عليها الموظفين فى أى مكان، مضيفًا، أنه ونيابة عن زملائه بمنطقة الجيزة سوف يستمرون فى إضرابهم عن العمل لحين التراجع عن القرارات وعزل جميع المسئولين بما فيهم وزير الأوقاف، وإذا لم ينفذ كل ذلك سوف نقوم بالتصعيد بشكل أكبر.
لا حياة لموظف الأوقاف
أحد موظفى الهيئة بقسم الحسابات فى منطقة الجيزة أيضًا يقول ل"الشعب"، أنه بعد تطبيق الحد الأدنى الشهرين الماضيين، ابتدت حياتنا بالتحرك قليلاً، فقمنا بعمل قروض من البنوك بضمان المرتب الجديد، لتلبية احتياجات المدارس لأبنائنا وغيرها من الأمور الأساسية وليست الترفيهية والإدارة على علم بكل ذلك، ولكنى كموظف حسابات فوجئت ان مرتبى أصبح نصف ما كانت عليه!!!!.
فمن أين أجد قوت يومى أنا وأبنائى، ومن أين أدفع قيمة القرض الذى يطالبنى به البنك؟، عند سؤال المسئولين عن كل ذلك أجابوا أن هذا قرارهم "محدش قالك خد قرض"، حسب قوله.
واختتم قوله، بإننا مستمرين فى تظاهراتنا واعتصامنا حتى نأخذ حقوقنا أو اسقاط الجميع، فنحن لن نتراجع مهما كلفنا الأمر.
لابد من اسقاط الجميع
أحد موظفى الهيئة من منطقة الإسكندرية يقول نيابة عن زملائه بالمنطقة التى يعمل بها، أنه قانونًا كل ما يفعله ذلك النظام هو لتصفية المواطن المصرى، قبل العامل فلك أن تتخيل كام فرد يقع تحت مسئولية الموظف فى بيته، من أين يأتى لهم بالمال إذا كانت الدولة تأخذ حقة"عينى عينك"؟.
وتابع، نريد أن نعلم نحن موظفى هيئة الأوقاف المصرية، ما تصنيف الهيئة عند المسئولين، فهذا سؤال لم يرد علينا أحد فيه، فلو كنا هيئة حكومية فأين حقنا من الحد الأدنى، وأما إن كانت هيئة استثمارية، فأين حقنا فى الأرباح منذ تاريخ التعيين، نريد فقط أن يجيبنا أى مسئول وأن لا يتهربوا كعادتهم، فنحن مستمرون للحفاظ على حقوقنا، ولن نتراجع إلا بإسقاط الجميع، حسب قوله.

** تحديث لحظة بلحظة
توجه منذ قليل اليوم الأحد 25 أكتوبر، وفد من رئاسة وزراء الانقلاب للتفاوض مع المتظاهرين بهيئة الأوقاف المصرية، مما رفضه الموظفين تمامًا معلنين استكمالهم للإضراب.
وقاموا بتهديد المسئولين بالتصعيد حال عدم تنفيذ مطالبهم، بعد أن قالوا لهم "يجب أن تصبروا هذه الفترة".
وفى سياق متصل تقوم مدرعات تابعة لداخلية الانقلاب بمحاصرة المنطقة الآن فى نية منهم لفض الاعتصام بالقوة، ولكن المتظاهرين أكدوا على سلمية تظاهراتهم وعدم تعطيلهم لسير المركبات بميدان الدقى.
هذا ما وردنا حتى الآن وسنوافيكم بالتفاصيل لحظة بلحظة.