فتنة الحد الأدنى للأجور قنبلة موقوتة تهدد الحكومة.. 5 فئات تتظاهر اعتراضاً على عدم إقرار القانون لهم.. أفراد شرطة وخفراء يحتجون.. وعمال المساجد والمساحة يضربون عن العمل والتنمية المحلية تلحق بهم

يبدو أن الحكومة المصرية عندما أعلنت إقرار الحد الأدنى للأجور لم تكن تعلم أن مثل هذا القرار إن لم يأتى بعد دراسة جيدة وشاملة ومتأنية سيكون بمثابة قنبلة موقوتة وفتنة تؤرقها، فى فترة هى فى أمس الحاجة للاستقرار لمواجهة المشاكل الاقتصادية والسياسية التى تعانيها البلاد.
وتمثلت فتنة الحد الأدنى فى احتجاجات كبيرة لكثير من الفئات التى لم يشلهم القرار، وصل الأمر إلى إضرابات عن العمل وإغلاق أبواب مصالح حكومية من قبل عاملين، اعتراضاً على عدم اشتمال الحد الأدنى لهم ضمن الفئات التى شملها القرار.
ففى الفيوم تظاهر اليوم، السبت، عشرات من الخفراء النظاميين أمام قسم سنورس، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
وقال الخفراء المحتجون، إن جهودهم فى العمل زادت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة بدون زيادة فى المرتبات، وأنهم يطالبون برفع الحد الأدنى لرواتبهم حتى يتوافق مع الزيادات التى شهدتها رواتب العاملين بوزارة الداخلية.
فى المقابل انتقل أحد القيادات الأمنية بمديرية أمن الفيوم، لمقابلتهم والتعرف على مطالبهم، لنقلها إلى مدير أمن الفيوم ووزارة الداخلية.
فيما واصل العاملون بمديرية المساحة بمحافظة البحيرة اليوم، السبت، إضرابهم عن العمل داخل مبنى المديرية بمدينة دمنهور لليوم الثالث على التوالى، وأغلقوا أبواب المديرية بالجنازير، معلنين استمرارهم فى الإضراب حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور.
واستمر العاملون فى تواجدهم داخل محيط مبنى المديرية، ورفضوا دخول مكاتبهم حتى يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، للمساواة بباقى العاملين فى الدولة، والمطالبة بحافز 40% بدل المخاطر، وذلك أسوة بزملائهم حتى يكون لديهم القدرة على تحمل أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار بالأسواق.
فيما شهدت مديرية المساحة بمحافظة سوهاج، دخول حوالى 200 موظف من العاملين بالهيئة فى إضراب عن العمل، وذلك اعتراضا على عدم ضمهم للحد الأدنى والأقصى للأجور.
وتجمع الموظفون على سلالم المديرية، وأغلقوا الباب الرئيسى لها وجميع المكاتب، ومنعوا الأهالى من الدخول، معربين عن استيائهم لاستبعادهم من قرار وزير المالية بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وعلى جانب آخر، أكد أحد الموظفين بالمديرية، أن رئيس هيئة المساحة المصرية أرسل إليهم فاكسا بتاريخ 4 فبراير الجارى، جاء فيه بأنهم لن يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، وسيتم زيادة الحوافز لجميع العاملين من موارد أخرى سيتم تدبيرها بمعرفة الهيئة.
وهدد الموظفون باستمرار إضرابهم عن العمل حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، وضمهم للحد الأدنى للأجور.
وعودة للاحتجاجات بوزارة الداخلية فقد نظم صباح اليوم السبت عدد من أمناء وأفراد الشرطة بمدينة القصير وقفة احتجاجية، للمطالبة بالحد الأدنى للأجور.
والتقى العميد محمود عوض مدير فرع البحث الجنائى بمنطقة جنوب القصير، والعميد أحمد الجدوى مأمور القسم بالأفراد والأمناء، لمحاولة حل مشكلاتهم، ووعدهم بتوصيل مطالبهم للجهات المختصة وعقب ووعودهم بحل مشكلاتهم عاد الأمناء والأفراد إلى عملهم مرة أخرى.
فيما تواصل إضراب العاملين بمديرية المساحة بكفر الشيخ، لليوم الثانى على التوالى، بما بلغ 270 عاملا، تجمعوا أمام وداخل المديرية، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والمساواة بجميع موظفى الدولة فى كل القطاعات.
وطالب أحد العمال فى تصريح ل"اليوم السابع" الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى، والدكتور أحمد جلال وزير المالية والمهندس مدحت محمد كمال رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة على مستوى الجمهورية، بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم حسب قرار الحكومة.
وأضاف: لا نتقاضى سوى مرتبنا فقط الذى لا يتجاوز الألف جنيه، وذلك أسوة بجميع العاملين بالدولة لأننا جميعا أصحاب أسر ولا نحصل سوى على القليل".
وتابع آخر: "نحصل ملايين الجنيهات للهيئة والدولة شهريا من خلال عملنا بالمسح على الطبيعة بالشركات والأهالى والمشروعات المختلفة، وبيع الخرائط، بالإضافة إلى أعمال المكاتب الهندسية بالشهر العقارى وهى تابعة لمديرية المساحة ومكتب السجل العينى ونزع الملكية والمراجعة، ولن نعدل عن الإضراب إلا بعد تنفيذ الهيئة لجميع مطالبنا".
واستكملوا "نطالب بمساواتنا بموظفى الرى والشهر العقارى، ونحن لا نقل عنهم فى العمل"، فيما حاول مدير المساحة منعهم من الوقفة وإضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى، إلا أنهم رفضوا مطلبه مؤكدين استمرارهم فى إضرابهم لحين الاستجابة لهم.
وفى وزارة الدخلية مرة ثالثة دخل العديد من أفراد الشرطة التابعين لقوة مديرية أمن الغربية، فى إضراب عن العمل، صباح اليوم السبت، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإلغاء القرار الوزارى رقم ا، لسنة 2014 الخاص بالتقارير السرية.
وطالب الأفراد بضرورة إلحاق أسرهم بمستشفيات الشرطة لتلقى العلاج، وتعميم التأمين الصحى الشرطى عليهم وعلى ذويهم، وتطبيق الحد الأدنى ورفع رواتبهم التى لا تكفى مطالبهم اليومية فى ظل غلاء الأسعار، ومساواتهم بموظفى الدولة.
وتجمع الأفراد كل فى محل عمله من الأقسام ومراكز الشرطة، فى نطاق دوائر مراكز المحافظة معلنين الإضراب عن العمل لحين تحقيق مطالبهم.
وفى البحيرة واصل العاملون بهيئة المساحة إضرابهم المفتوح عن العمل، داخل مبنى المديرية بمدينة دمنهور للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، ومساواتهم بموظفى الدولة خاصة العاملين بوزارة الرى.
وافترش المحتجون طرقات مبنى المديرية، وأغلقوا أبوابها بالجنازير لمنع دخول المواطنين، مشددين على تواصل احتجاجاتهم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، على حد قولهم.
ولم تسلم وزارة الرى من فتنة الأدنى للأجور بعدما دخل العاملون فى الإدارة المركزية للرى بالغربية، والتى تضم إدارات الرى وحماية النيل وتوزيع المياه والمياه الجوفية، فى إضراب عن العمل احتجاجا على عدم صرف الحوافز حتى الآن، وللمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف الحوافز المتأخرة وصرف بدل المخاطر.
وقام الموظفون بغلق أبواب الإدارة بالجنازير، وهددوا بالتصعيد فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم وصرف مستحقاتهم أسوة بزملائهم.
وتلحق وزارة التنمية المحلية بغيرها من الوزارات التى تضربها احتجاجات "الأدنى للأجور" بعدما أعلن عدد كبير من موظفى ديوان عام محافظة الوادى الجديد، إضرابهم عن العمل، صباح اليوم الخميس، وذلك اعتراضا على عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور عليهم ووقف استكمال بياناتهم بهدف إرسالها لوزارة المالية بناء على قرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 12 يناير الماضى، الذى يقضى بضرورة سرعة استكمال صرف علاوة الحد الأدنى للأجور فى ضوء القواعد والضوابط، حيث قرر العاملون بالديوان العام الإضراب عن العمل فى أغلب الإدارات والأقسام لمطالبة اللواء محمود خليفة بمخاطبة الجهات المعنية لإنهاء استكمال تلك البيانات التى يتم من خلالها إدراج الزيادات المالية المقررة لهم، بناء على قرار الحد الأدنى للأجور.
والتقى العميد جمال عبد العزيز سكرتير عام المحافظة المساعد، بالموظفين المضربين عن العمل، وأكد لهم على أن مذكرة الحد الأدنى للأجور تم الانتهاء منها بالفعل، وجار عرضها على اللواء محمود خليفة محافظ الإقليم، للتصديق عليها وإرسالها لجهات الاختصاص لتفعيل القرار، وهو ما اقتنع به العاملون المضربون، وقرروا إرجاء إضرابهم لحين التأكد من إرسال المذكرة، ومتابعة نتائجها.
فيما واصل عدد من العاملين بفرع الشركة المصرية للسلع الغذائية ببنى سويف، لليوم الخامس على التوالى، إضرابهم للمطالبة بإدراجهم ضمن منظومة الحد الأدنى للأجور، والمطالبة بحصصهم فى نسبة الربح السنوية للشركة، ونظم العاملون المضربون وقفة احتجاجية أما "هيبر المصرية" بشارع صلاح سالم، ورددوا خلالها بعض هتافات من بينها: "واحد اثنين الحد الأدنى فين"، "عايزين حقوقنا".
ويقول خالد جمال أحد العمال، نطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور علينا، حيث إن رواتبنا لا تتعدى 402 جنيه للمؤهل المتوسط، و436 جنيها للمؤهل الجامعى، مشيراً إلى أن الحكومة أعلنت عن تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، واستثنت منه العاملين بقطاع الأعمال العام، اعتقاداً من القائمين على تطبيق القانون أن دخلنا الشهرى يتعدى الحد الأدنى للأجر المحدد ب1200 جنيه، بسبب المعلومات "الكاذبة" التى تقدم إليهم من مسئولى الشركة بأن أجورنا لا تقل عن 1700 جنيه.
وطالبت سومة سلطان، بضرورة توزيع نسبة من الأرباح السنوية للشركة، طبقاً لما هو معمول به فى شركات قطاع الأعمال والشركات المساهمة، وأضافت "نطالب أيضاً بتعيين العمالة المؤقتة على درجة دائمة، وضم فترة التعاقد لجميع العاملين مماً تم تثبيتهم مؤخراً على مدة خدمتهم الحالية".
وقال عبد الحميد دياب عبد الحميد، محامى بالشركة، إن العاملين بالشركة وأنا منهم لنا الحق فى المطالبة بالحد الأدنى، مشيراً إلى أن حوافزهم لا تتعدى الشهرية مبلغ ال100 جنيه، وإجمالى دخلهم لا يتجاوز 650 جنيها لأسرة مكونة من 6 أفراد، وناشد رئيس مجلس الإدارة د.حسن كامل، باعتماد الميزانية حتى يتم صرف الأرباح للعاملين، وطالب أيضاً محامى الشركة بضرورة إلغاء القرار الخاص بتحمل الإداريين قيمة العجز مع أمين العهدة.
ومن جانبه، أكد "محمد طه" مدير فرع الشركة المصرية للسلع الغذائية ببنى سويف، أن العاملين واصلوا إضرابهم اليوم، وأغلقوا أبواب "الهايبر"، وقاموا بمنع عمال فرع الفيوم من الدخول للهايبر لفتحه أمام العملاء، بعد أن تم استدعاؤهم بعد إضراب العمال.
وأضاف مدير الفرع، أنه يتم الآن دراسة مطالب العمال، وتم الموافقة على صرف الحافز المتأخر، وتم أيضاً مخاطبة وزارة الاستثمار لبحث تطبيق الحد الأدنى على العمال.