لغم "الأقصى للأجور".. اختبار حقيقى لقوة الحكومة

- القضاة والبترول والبنوك يصارعون من أجل الاستثناء
- وزير المالية: كل فرد ملزم بالقرار.. وعقوبات شديدة للمخالفين
- خبير: الأقصى يوفر 13 مليار جنيه للدولة
- هروب الكفاءات بعد تطبيقه غير صحيح
- بدرة: ضخ الاستثمارات وتوسيع القاعدة الضريبية للتهدئة
منذ أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطبيقالحد الأقصى على العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وهناك حالة من اللغط حول إمكانية تطبيقه خاصة وسط قيام بعض الجهات برفضه، ومطالبات جهات أخرى بتعديل القانون بحيث يمثل الحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى للمرتب داخل الجهة، وذلك حتى لا يتم تفريغ القطاع الحكومي من الكفاءات ذوي الخبرة في القطاعات الاقتصادية الأساسية.
أيام قليلة تفصلنا عن بدء تطبيق القانون، وتوفير ما يقرب من 13 مليار جنيه لخزينة الدولة، بحسب تقدير الخبراء، لكن يظل السؤال.. هل ستخضع كل أجهزة الدولة لقرار الأقصى للأجور، أما سيتم تعديل القانون بحيث يتم استثناء بعض الجهات؟.
وكان السيسي قد أصدر قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى الذي يبلغ 1200 جنيه.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن قرار الرئيس سيعمل به بدءً من أول يوليو الجاري.
جهات ترفض
فمازالت بعض الوزارات والهيئات ترفض حتى الآن تطبيق الحد الأقصى للأجور، مثل بعض الجهات القضائية، كما أعلنت بعض الجهات وعلى رأسها البنوك – التي خرجت بمظاهرات - والبترول وبعض الجهات السيادية رفضها تطبيق الحد الاقصى للأجور عليها، بينما سبق وأن طالب وزير الاتصالات الحالى المهندس عاطف حلمى من الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء السابق، استثناء القطاع، لكن مصادر بالقطاعات ذاتها أعلنت إلتزامهم بتنفيذ القانون وأن ما يثار حول رفضهم ذلك عارٍ تمامًا من الصحة، حيث قال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصري، إن العاملين بالبنك المركزى والبنوك المملوكة للدولة، ملتزمة بتطبيق الحد الأقصى للأجور بداية من شهر يوليو الجارى.
البنك المركزي
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قد قال - فى تصريحات خاصة - إنه سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك المركزى المصرى والبنوك العامة والبنوك المملوكة للدولة، "فورًا"، بدءًا من رواتب شهر يوليو الجارى، وفقًا للقانون.
البترول
كما أكد مصدر مسئول بالهيئة المصرية العامة للبترول التزام القطاع التام بتطبيق الحد الأقصى للأجور وفقا لنصوص القانون الصادر بذلك.
قال المصدر إنه لا صحة لما يردده البعض بأن قطاع البترول به أعداد كبيرة سوف تتأثر بتطبيق الحد الأقصى، موضحا أن عدد من تتجاوز دخولهم الشهرية أو السنوية الحد الأقصى يبلغ حوالي 600 موظف من اجمالي عدد العاملين بجميع شركات البترول المصرية البالغ حوالي 180 ألف عامل وموظف.
القضاة
شدد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، أن القضاة جميعًا ملتزمون بالقانون، وتطبيق الحد الأقصى للأجور، مضيفا أنهم جزء من الشعب وأصحاب المصلحة العليا في تطبيق القانون، مؤكدا أن ما يشاع عن رفض القضاة تطبيق الحد الأقصى هدفه الإيقاع بين القضاة والشعب، ولكن هذا لن يحدث على الإطلاق.
وتساءل الزند: لماذا نرفض تطبيق الحد الأقصى للأجور، نعارض القانون وهو لا ينطبق عليهم، فمرتب رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يتجاوز نصف قيمة الحد الأقصى للأجور.
وأكد أن وزارة المالية هي المختصة بتطبيق الحد الأقصى، وأن المالية لها مندوب بمجلس القضاء الأعلى يتولي مع عضو بالمجلس والأمين العام للمجلس وضع ومراجعة الميزانية، ولا يصرف شيك إلا بتوقيع مندوب وزارة المالية.
أوضح أن المركزي للمحاسبات لا يختص بتطبيق الأقصى للأجور وهذا نوع من "الفلس"، ومحاولة للبحث عن الأضواء في النظام السياسي الجديد.
بينما كشف مصدر قضائي سبب رفضهم لقانون الحد الأقصى، وهو أنه يفرض على إجمالي الدخل للقضاة وليس أساسي المرتب والذى لا يتجاوز 20 ألف جنيه، أما إذا أضيفت البدلات والفوائض والإعارات والانتقالات سوف يتجاوز ال42 ألف الحد الأقصى، حيث يصل مرتبات رؤساء الهيئات القضائية إلى ما يرقب من ال70 ألف شهريًا تقريبًا.
لا استثناءات
من جانبه، قال هانى قدرى، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تراعى فى المقام الأول محدودى الدخل، مشيرا إلى أن الهدف من خفض بنود الأجور، والسلع التموينية، والكهرباء والمواد البترولية، القضاء على تسريب الدعم لغير مستحقيه، مشددًا على أنه لا استثناءات فى تطبيق "الاقصى للأجور".
وأكد أن الحكومة تمتلك الآليات المختلفة لتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفى الدولة، والعاملين بالمؤسسات الحكومية، وأن القانون يلزم كل فرد بأن يقر على نفسه بأنه تخطى الحد الأقصى، وإلا فإن هناك عقوبات شديدة، ونوه بأن هناك عملية إحياء لبرنامج ميكنة الأجور فى مصر، بأن كل ما يحصل عليه أى موظف فى الدولة لابد أن يحصل عليه من خلال حساب مصرفى.
وأوضح أنه لن يتقاضى أى موظف على مستوى الدولة أى مكافأة أو حافز أو بدل إلا على حسابه المصرفى المسجل فى جهة عمله، مشيرًا إلى أنه سيتم إلزام الموظف بعمل إقرار عما يتقاضى، وإذا كان يتجاوز 42 ألف جنيه سيتم رد الباقى إلى جهة عمله.
وشدد على أنه لن تحدث استثناءات للقضاء، ورجال الشرطة، والقوات المسلحة، وقطاع البترول، وقطاع البنوك من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وأن القانون لايستثنى أحدًا، وسيطبق على الجميع، موضحاً أن الحد الأدنى للأجور يتم تطبيقه بنسبة 95%، لافتا إلى أن العقبة التى واجهتهم هى الصناديق الخاصة، لأن نظام هذه الصناديق معقد بعض الشىء فى التعامل، حيث إنه يجب التعامل مع كل صندوق على حدة.
دخل الفرد
أكد وزير المالية أن القانون يشمل كل دخل الفرد، مشتملاً كل البدلات والمنح وغيره، عدا شيئًا واحدًا، وهو بدل السفر، مثل البعثات العلمية والدبلوماسية وممثلى مصر فى الخارج.
أوضح أنه بعد عودة العاملين فى السفارات إلى مصر سيتم معاملتهم بقانون الحد الأقصى للأجور، مؤكدًا أن القانون لم يستثنِ أحدًا حتى وزارات الدفاع والداخلية والاقتصاد والمالية وجميع العاملين فى البنوك المصرية.
وعن أزمة المستشارين، قال وزير المالية إن 90٪ أو أكثر من المستشارين مصريون، وكلهم خاضعون لقانون الحد الأقصى للأجور، وإنه يتم الآن تحديد عدد المستفيدين منهم بالحقيقة والذين يضيفون للمؤسسات المنسوبين إليها.
تصريحات مغلوطة
أكد هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عدم صحة التصريحات المنسوبة إليه في العديد من وسائل الإعلام والصحف مؤخرًا، حول أن القضاء والنيابة العامة لم يمكنا أعضاء الجهاز من التأكد من التزامهما بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا.
هروب الكفاءات
من جهته، قال الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق - في تصريحات سابقة - إن تطبيق الحد الأقصى للأجور على فئات معينة مثل العاملين في البترول والبنوك أمر شائك، ولابد من وضعه على طاولة المفاوضات.
وأوضح، أن افتقاد هذه الكفاءات وسعيها للعمل خارج مصر بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور قد تكون أكثر تكلفة.
أكد المستشار عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أنه لا يوجد أي عضو في القضاء أو النيابة العامة، أيًا كانت درجته الوظيفية، تصل مستحقاته المالية إلى ثلثي الحد الأقصى للأجور، بل أن 90% من أعضاء القضاء والنيابة العامة لا يصل جملة ما يتقاضونه شهريا نصف الحد الأقصى أو أقل من ذلك.
تطبيق القانون
قال المستشار أحمد عبد الصادق أمين عام هيئة قضايا الدولة، إن ما تم تداوله من أخبار حول رفض الهيئات القضائية تطبيق الحد الأقصى للأجور على نفسها، أخبار غير دقيقة،مشيرًا إلى أن الهيئة طبقت هذا الحد بالفعل وأنشأت وحدة إدارية بالوحدات الحسابية بها لحساب الحد الأقصى منذ أكثر من عام لحساب الحد الأقصى للأجور والتي كشفت أن جميع أعضاء الهيئة لا يصل دخولهم إلى نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا بمن فيهم المنتدبين لجهات الدولة المختلفة.
وأضاف أن الهيئات القضائية هي الجهات الملزمة لتطبيق القانون على أفراد المجتمع، فكيف لها أن ترفض الالتزام بالقانون.
كما أكد المستشار أحمد جلال عضو مجلس النيابة الإدارية، ل"المشهد" أن النيابة الإدارية التزمت بتنفيذ القانون فور صدوره وشكلت لجنة معنية بالإفصاح عن رواتب العاملين فيها ومد الجهاز المركزي للمحاسبات بكافة المعلومات التي يحتاجها فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون.
من ناحية أخرى، رفض مصدر مسئول يترأس أحد البنوك العامة العاملة في السوق المصري، التعليق على أخبار رفض قطاع البنوك تطبيق الحد الأقصى للأجور والتلويح بتخلي بعض الكوادر عن مناصبهم، قائلاً: "بالطبع القانون ملزم وسيطبق وأنا وعدد من القيادات البنكية آثرنا الصمت والترفع عن الرد فيما يخص تلك المغالطات التي تنشر حول أجورنا، حيث أن هذا الأمر يعد ذو حساسة.
13 مليار جنيه
من جهة أخرى، قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي ومستشار المفوضية الأوروبية بمصر، إن قانون الحد الأقصى للأجور ملزم تطبيقه وتنفيذه على هيئات القطاع العام وقطاع الأعمال والمصالح الحكومية ولكن يجب أن يتم استثناء منه بعض القطاعات ذات طبيعة الأعمال الخاصة مثل البنوك بحيث يكون الحد الأقصى داخل البنك يتمثل في 35 ضعف الحد الأدنى داخله أيضًا.
وأوضح أن الحد الأدني لقيمة الدخل الشهري الأقل للعاملين داخل البنك لا يقل عن 5 الآف جنيه ومن ثم فيكون الحد الأقصى الذى يطبق على ذلك البنك هو 35 ضعف قيمة هذا المبلغ والذي يقدر بنحو 175 ألف جنيه.
أضاف جودة أن ما يتردد عن هروب الكفاءات داخل القطاع العام والتهديدات بخروج تلك الكفاءات خارج القطاع، كلام عار تماما من الصحة والأمر يستدعي مراجعة حصيلة إنجازات أخر 15 عام لقطاع الأعمال في مصر والذي يحقق خسائر سنوية.
أوضح جوده إنه ليس من المعقول أن أتمسك بكفاءات غير قادرة على إدارة قطاع الأعمال وتحقق فيه خسائر سنوية وأصرف لها مكافئات سنوية وزيادة للرواتب وتسائل جودة أين هي إذا تلك الكفاءات.
أكد أن تطبيق الحد الأقصى سيوفر للدولة 13 مليار جنيه، لافتا إلى أن قيادات المصارف الحكومية يتقاضون مبالغ كبيرة جدًا.
إصلاح اقتصادي
أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، أن هناك قطاعات اقتصادية عديدة بالقطاع العام، تتعدى رواتب العاملين فيها مبلغ الحد الأقصى للأجور على رأسها البنوك وقطاع البترول والخدمات المالية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستحدد ما إذا كانت تستطيع الحكومة استمرارها فى تطبيق الحد الأقصى أم ستواجه سلسلة احتجاجات من باقي القطاعات التي ترى نفسها متضررة من تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وطالب بدرة الحكومة بالاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي من خلال خطة تهدف إلى ضخ استثمارات بجانب توسيع القاعدة الضريبية وتحجيم معدلات البطالة لتهدئة المجتمع جراء تلك الإصلاحات.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل