للشهر الثانى: مؤسسات الدولة تلتزم ب«الأقصى للأجور».. و«الأدنى» ينتظر

«المالية»: لا استثناءات والجيش والشرطة ملتزمان.. و«البترول» و«قطاع الأعمال» يعلنان العصيان

أكد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور على العاملين بالجهاز الإدارى بالحكومة تم بالكامل ولا يسمح بأى استثناءات تخالف القانون، موضحاً أن تطبيق «الأدنى» على الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام ما زال تحت الدراسة، ويكلف الدولة 30 مليار جنيه سنوياً. وشدد «ملش» ل«الوطن»؛ أن القانون لا يستثنى أحداً، ويلزم كل موظف بالإفصاح عن مفردات دخله السنوى بما لا يتخطى الحد الأقصى للأجور وإلا تعرض لعقوبات شديدة. وكشف عن دراسة وزارة المالية إمكانية تحديد كل ما يحصل موظفو الدولة عبر حساب مصرفى موحد، موضحاً أن تطبيق ذلك يحدد إجمالى ما يتقاضاه كل موظف سواء كان مكافأة أو حافزاً أو بدلاً من جهة عمله، وإذا ثبت تجاوز 42 ألف جنيه سيتم رد الباقى إلى جهة عمله. وجدد تأكيده أن المشكلة الوحيدة التى واجهت الوزارة عند تطبيق الحد الأدنى للأجور هى الصناديق الخاصة؛ لأن نظامها معقد ويجب التعامل مع كل صندوق كحالة مستقلة. من جانبه قال المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن هناك شكوكاً فى تطبيق الحد الأقصى على الكفاءات التى يندر وجودها فى القطاع العام لأن ذلك سيؤدى إلى هجرتها، وأوضح ل«الوطن» أن تطبيق الحد الأقصى لن يحل عجز الموازنة إلا بنسبة بسيطة. وكشف الدكتور علاء عز، الأمين العام للغرف التجارية، عن رفض كافة الهيئات تطبيق الحد الأقصى للأجور، متوقعاً إعادة النظر فى تطبيقه نهاية العام الحالى، موضحاً أنه من الصعب مقارنة رئيس بنك يحقق أرباحاً عالية برئيس بنك يخسر سنوياً، مشيراً إلى أن تقديم الذمة المالية لموظفى الحكومة تقف عائقاً أمام تطبيقه، خاصة أنها تقدم قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر. فى السياق ذاته أكدت مصادر مسئولة بالبنك المركزى المصرى أن البنوك الحكومية التى شملها قانون الحد الأقصى للأجور، التزمت بتطبيق القانون بمرتبات يوليو الماضى، مؤكداً أن تطبيق القانون على العاملين فى البنوك الحكومية أمر حتمى ويتم حرفياً، وأنه لن يُسمح لأحد بتجاوزه، وأن سقف أكبر المرتبات فيها حالياً لا يتخطى 42 ألف جنيه. وقال المصدر ل«الوطن» إن هناك كوادر بنكية تدرس الخروج من العمل العام والانتقال إلى مصارف وشركات القطاع الخاص داخل مصر وخارجها؛ هروباً من «الأقصى للأجور»، موضحاً أن ما يتم توفيره بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور يبلغ نحو 72 مليون جنيه سنوياً من رواتب العاملين بالبنوك الأربعة المملوكة للدولة وهى «المركزى» و«الأهلى المصرى» و«مصر» و«القاهرة» والتى تصل فى مجملها إلى نحو 5٫6 مليار جنيه. وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول إن «الوزراء» لم يوافق حتى الآن على تطبيق الحد الأقصى للأجور بشركات البترول الأجنبية، وأوضح المصدر ل«الوطن» أن تطبيق الحد الأقصى للأجور على رؤساء الشركات الأجنبية قد يطيح بالاستثمارات المتوقعة خلال العام المالى الحالى، حيث تسعى الوزارة إلى جذب 8.5 مليار دولار من خلال عمليات الاستكشاف والتنمية فى حقول البترول. وأشار إلى أن شركات البترول الأجنبية رفضت استلام منشور وزارة المالية بخصوص تطبيق الحد الأقصى للأجور الذى تم توزيع على 400 جهة حكومية.