"لعنة الانقلاب" تطارد دول الخليج.. تريليون دولار خسائر متوقعة بسبب انخفاض أسعار النفط

يبدو أن لعنة دعم دول السعودية والإمارات والكويت الداعمة لانقلاب عبد الفتاح السيسي على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدنى منتخب، بدأت تطارد الدول الخليجية الثلاث، التى أسهمت فى وأد كبرى ثورات الربيع العربى، خوفا من هبوط رياح الديمقراطية للدول الملكية؛ حيث من المتوقع وفقا لموقع جريدة "أريبيان بزنس" وهى صحيفه سعودية متخصصة فى الشأن الاقتصادى أن تخسر دول الخليج العربية تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يفرض عليها اتخاذ إجراءات للتكيف مع الواقع الجديد، حسب تحذير صادر عن صندوق النقد الدولي، حسب "وراء الأحداث".
ووفقًا لموقع بي بي سي، فإنه خلال العام الحالي وحده، خسرت بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط 360 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار البترول، حسب تقديرات الصندوق.
وينصح "الصندوق" دول الخليج العربية بأنها تحتاج "بشكل عاجل للغاية" إلى إصلاحات للتكيف مع استمرار هذا الانخفاض لسنوات قادمة. ويشير أحدث تقرير بتوقعات الصندوق المستقبلية بشأن منطقة الشرق الأوسط إلى أن انخفاض أسعار النفط والاضطرابات المتزايدة في بعض دول المنطقة سوف يؤدي إلى وقف النمو عند 2.5 بالمئة.
"واقع جديد"
وتشير تقارير إلى أن الصراع بين دول الخليج وإيران، وتفاقم الصراع العسكري في سوريا واليمن والاضطرابات في العراق أثر سلبًا على ميزانيات هذه الدول. وحسب تقرير صندوق النقد الصادر أمس الأربعاء، فإن سوريا والعراق واليمن لا تزال أكثر الدول تضررًا اقتصاديًّا، كما يواجه الأردن ولبنان ضغوطًا اقتصاديًّا كبيرة أيضا بسبب استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
وفيما يتعلق بالعجز في الميزانيات، فإنه سوف يبلغ 13% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط ووسط أسيا في صندوق النقد الدولي.
ويضم المجلس السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والبحرين والكويت.
وتوقع "مسعود" أن يتجاوز إجمالي العجز في ميزانيات هذه الدول خلال السنوات الخمس المقبلة تريليون دولار مع هبوط سعر برميل النفط من 114 دولاراً في يونيو الماضي إلى 50 دولاراً الآن. وأسهمت زيادة المعروض من النفط وضعف الطلب عليه بشكل كبير في انخفاض الأسعار. تدابير ضرورية
وينصح صندوق النقد الدول الخليجية بخفض الإنفاق وتنويع مصادر الدخل لمواجهة العجز المالي المتوقع و"التكيف من الواقع الجديد" المتعلق باستمرار انخفاض أسعار النفط، ويتوقع الصندوق أن تكون دول الخليج قادرة على اتخاذ تدابير التكيف الضرورية بفضل احتياطاتها المالية الكبيرة التي تراكمت خلال السنوات التي ارتفعت فيها أسعار النفط.
واقترح "مسعود" أن تخفض الدول الخليجية دعم السلع والخدمات وفاتورة الرواتب في القطاع العام. وقال: إن "معظم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يعملون في القطاع العام، وهذا النمط يجب أن يتغير خلال السنوات الخمس المقبلة".
ورغم انخفاض أسعار النفط، فإن صندوق النقد توقع تحسنا في نمو الاقتصاد الإيراني ليصل إلى 4% على "المدى المتوسط"، وأرجع الصندوق ذلك إلى زيادة التجارة والاستثمارات مع تخفيف العقوبات الدولية عن إيران بعد توقيع الاتفاق النووي مع الدول الست. ظهرت البيانات والأرقام والتصريحات الصادرة عن المصادر الرسمية في مصر تضارب واضح في قيمة المساعدات العربية التي تلقتها البلاد، خلال العام المالي الماضي 2014/2013، لتتراوح قيمة هذه المساعدات ما بين 10.6 مليارات دولار وصولا إلى 20 مليار دولار.
وكانت مِصْر قد تلقت منحا خليجية بعد الانقلاب من السعودية والإمارات والكويت بشكل خاص، وشهد العام المالي 2014/2013 بشكل خاص تدفقا استثنائيا للمنح الخليجية.
وبلغ إجمالي المساعدات الخليجية لمصر لدعم الانقلاب 41.8 مليار دولار، حصل عليها عبد الفتاح السيسي، من دول الخليج الثلاث من (السعودية والإمارات والكويت) في عام 2013، وفق التسريبات التي نسبتها إليه فضائية "مكملين"، والتي كان يتحدث خلالها، حين كان وزيرًا للدفاع، وتحديدًا في يناير 2014، إلى مدير مكتبه اللواء عباس كامل.
وقال السيسي -وفق التسريبات المنسوبة إليه-: "اللي أخدته وأنا مشير 112 مليار جنيه"، فيضيف عباسمساعدات أخرى تم تحصيلها وهي 14.4 مليار دولار، ويضربها في (7) وهي متوسط سعر صرف الدولار في هذا الوقت، ليخرج لنا بنتيجة تقريبية وهي 85 مليار جنيه (الصحيح هو 101 مليار جنيه)، مقربا إجمالي المساعدات إلى 200 مليار جنيه، فقاطعه السيسي قائلاً: "أكتر من 200 مليار"، كونها تصل في الحقيقة إلى 213 مليار جنيه تعادل نحو 30.5 مليار دولار، وفق متوسط سعر صرف الجنيه آنذاك.
غير أن السيسي يُفجّر مفاجأة جديدة وهي أن هذه المبالغ الهائلة لا تتضمن المساعدات النفطية التي جاءت بعد يناير 2014، كما لم تتضمن حجم الودائع التي دخلت البنك المركزي المصري في عام 2013، وقيمتها 4 مليارات دولار، ملياران من السعودية، وملياران مناصفة من الكويت والإمارات، حسب "وراء الأحداث".
وقال مسئولون بوزارة البترول: إن إجمالي ما حصلت عليه مِصْر من مساعدات نفطية في الفترة بين يناير إلى سبتمبر2014، تصل إلى 6.3 مليارات دولار في المتوسط، كما حصلت مِصْر على منحة كويتية بواقع مليار دولار في أكتوبر الماضي، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر، وفق التسريبات وبالنظر للبيانات الحكومية، إلى نحو 41.8 مليار دولار، دخل الخزانة العامة منها بحدود 10.6 مليارات دولار، وفقًا للبيان الختامي لوزارة المالية عن العام المالي 2014/2013، فضلاً عن 4 مليارات دولار مودعة لدى البنك المركزي المصري. ويبقى مصير نحو 27.2 مليار دولار حصل عليها السيسي من الخليج، مجهولاً ولا يعلم أحد من الشعب أين ادخره أو فيما أنفقه السيسي؟؟!!!
فضلاً عن أن ال10.6 مليارات دولار المُدرجة في الموازنة العامة للدولة لم تساهم في تحسين أي من مؤشرات المالية العامة، ما يثير شكوك مراقبين بشأن حقيقة ضخها في المصروفات العامة، إذ رغم وجودها ضمن الإيرادات التي حصّلتها مصر في العام المالي 2014/2013، تُفيد بيانات وزارة المالية بأن عجز الموازنة ارتفع إلى حدود 253 مليار جنيه (33.9 مليار دولار)، مقابل 230 مليار جنيه في العام المالي الأسبق 2013/2012، وهو العام الذي تولى فيه الرئيس محمد مرسي الحكم، أي بزيادة 23 مليار جنيه رغم كل هذه المساعدات الهائلة.