حققوا العدل ولو مرّة.. حاكموا العقدة وعامر وسالمان بتهم إعدام الدولار وتدمير الاقتصاد

عقدة الدولار سببها تلامذة "العقدة"

ماذا يفعل اى تغيير اذا كانت نفس السياسات الخاطئة مستمرة ؟!
بقلم : على القماش
تم تعيين طارق عامر كمحافظ للبنك المركزي فور استقالة هشام رامز، وكلاهما تلامذة ل فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق والفاشل فى البنك المركزى ، وهو ما يعنى انه في أفضل الأحوال لاقيمة لها ، وكان ينبغى محاكمة العقدة بدلا من اراحته وطارق بدلا من ترقيته ، لادوارهم في نهب أموال البنوك ، وتهريب أموال مبارك وعصابته
هذا وقد واكب تعيين طارق عامر سيل من التعليقات الساخرة والمريرة خاصة انه كان مقربا من جمال مبارك ، وهو ما جعله يقفز فى المناصب وستمر دون محاكمة خاصة مع استمرار منهج وعدد من اشخاص لجنة السياسات بالحزب الوطنى البائد حتى اليوم ، واشارت التعليقات الساخرة الى انه عين نائبا له للبنك الاهلى خريج اداب بمرتب نص مليون ..وعين خريجة طب بيطرى مديرة للتنمية البشرية بالبنك الاهلى بمرتب ربع مليون .. وانشأ شركة تابعة للبنك الاهلى باع لها شركات البنك بمكاسب 4.3 مليار اى باعها لنفسه وبنفسه ووضع أرباح وهمية للبنك الاهلى استخدمها للدعاية لنفسه كغبقرى ..و قام بتعيين محافظ البنك المركزى مديرا لفرع البنك فى لندن بمرتب نص مليون فضمن رضاء البنك الاهلى وتم اعتباره خبرة مصرفية نادرة .. ونظرا لانعدام وجود رجال فى البلاد من حملة الدكتوراة فى قطاع البنوك ظفر الرجل بمنصب رئيس البنك المركزى او بنك البنوك .. وان أهم شئ قفز به للمناصب انه كان زميلا ببنك اوف امريكا مع جمال الوريث ابن المخلوع
كما طالبت المصادر بمحاكمة أشرف سالمان وزير الاستثمار لما تسبب فيه من انهيار اقتصادى سالمان ، وأخره ما طالب به فى مؤتمر " اليورمنى " حول ضرورة خفض وتعويم الجنيه جريمة مكتملة الاركان ، وكأنه لم ينس ابدا انه عمل مستشار لاحد رجال الاعمال ، كما تعامل مكتبه مع الشركة القابضة للسباحة والتى كشف جهاز المحاسبات والمستندات العديد من أوجه الفساد ، وأنه منذ تولي وزارة الاستثمار لم يحقق اي نجاح ولم يسمع أحد انه بدا في اصلاح مصانع وشركات قطاع الاعمال العام ، و هناك فرق بين مستشار رجل اعمال ووزير مسئول
وقد حاول هشام رامز محافظ البنك المركزى " المقال " التصدى للمصيبة يعمل عطاءين لتثبيت سعر الجنيه امام الدولار، الا ان " سبق السيف العزل " واتشفط الدولار من السوق، حتى تعدى سعر الدولار 8 جنيه و و15 قرش وينتظر انه يتجاوز العشرة جنيهات .. وكان الحديث عن استقاقات الشركات العاملة فى القناة بالدور وتأثرها على أرصدة العملات الآجنبية التى أخذت فى التراجع والآنهيار بصورة خطيرة سببا فى أقالته
على جانب أخر قال الخبير الاعلامى والاقتصادى د . محمد فراج أن مشكلة الاحتياطي النقدي وانهيار سعر صرف الجنيه هي مسألة يعود أساسها(وبالتالي إمكانية حلها) إلي السياسة الاقتصادية والمالية أكثر بكثير من ارتباطه بالسياسة النقدية التي هي مجال عمل "المركزي" ... الإفراط في الاستدانة من الداخل والخارج ، والتحديد الخاطئ لأولويات الاستثمار،بالتركيز علي مشروعات كان يمكن تأجيلها، وتحتاج لاستثمارات هائلة كتطوير القناة، وإقامة العاصمة الجديدة، ومشروع المليون ونصف فدان، وأخيرا مدينة العلمين المليونية!!! بينما تواجه الصناعة بالإهمال، وتتلكأ بشدة مهمة شديدة الإلحاح هي استنهاض أكثر من أربعة آلاف مصنع متعثرة أو متعطلة..ويتراجع التصدير بشدة(20% !!)..مع تعثر السياحة وتراجع مواردها من العملات الصعبة..وتوقف المساعدات الخليجية..وفي ظل هذه الظروف كلها من الطبيعي أن يتآكل الاحتياطي وتزداد الاحتياجات من العملة الصعبة،وبالتالي يتعرض الجنيه لضغوط عنيفة... تغيير الجياد في البنك المركزي ليس الحل، وخاصة حينما يكون التغيير إلي الأسوأ.. نحن بحاجة ماسة لتغيير السياسات الاقتصادية والمالية،وبالتأكيد لتغيير الفريق الاقتصادي الفاشل المحيط بالرئيس.. وبتأكيد أكثر لأن يتوقف الرئيس عن فرض مشروعات ضخمة يجب تأجيلها،وتورط البلد في التزامات واضح تماما أن الوفاء بها بالغ الصعوبة في الظروف الحالية..
بينما أضافت مصادربفصل السياسة المالية عن النقدية ولا يكونا معا ، وكذلك التصدى لحيتان الاستيراد ، ومراجعة أولوية المشروعات وفقا للواقع الاقتصادى ، وليس من أجل " الطنطة " الاعلامية