فاروق العقدة.. كبيرهم الذى علمهم السياسة النقدية الفاشلة

عين أصدقاء جمال مبارك فى مناصب مهمة وهرّب أموال رموز الرئيس الأسبق بعد الثورة
«39 بلاغًا تنتظر التحقيق فيها ضد العقدة وشلة الكومبارس التى دمرت البنوك»
مليار دولار هربت من مصر فى عهده.. و «الاحتياطى النقدى » تم تدميره بسببه
ظل فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق محافظًا على شلة أصدقائه داخل البنوك، يعلمهم السياسات النقدية الفاشلة، ويغدق عليهم بالمناصب العليا فى بنوك مصر ثم يرشحهم لمناصب أعلى حتى وصل به الأمر إلى أن عاد بصديقه طارق عامر ليكون محافظًا للبنك المركزى بعداستقالة هشام رامز.
الغريب أن كل ذلك يحدث رغم أن السياسات النقدية التى رسمها العقدة ويسير عليها تلاميذه ومن بينهم طارق عامر هى السياسات نفسها التى دمرت الاحتياطى، وأوصلتنا إلى انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار وانتعاش السوق السوداء وقد تقترب قيمة الدولار الواحد من 9 جنيهات خلال أيام بسبب سياسات العقدة التى نسير عليها حتى الآن.. ليس ذلك فحسب بل ترك العقدة كل رجال مبارك وابنه جمال ليسيطروا على كل شىء فى بنوك مصر،لايمتلكون خبرة ولا كفاءات مصرفية تصلح للمنصب،المهم أنهم من أهل الثقة حتى تكون هناك فرصة لأن يفعل هؤلاء مايشاءون داخل أى بنك، وكانت النتيجة أن دمر العقدة مع هؤلاء الاحتياطى النقدى.
وتمكنت شلة البنوك بمساعدة كبيرهم الذى علمهم السياسة النقدية الفاشلة فاروق العقدة من تهريب أموال رموز نظام مبارك بعد ثورة 25 يناير2011، والتوطؤ مع رموز الفساد فى هذا العهد،ووقتها انهالت البلاغات على مكتب النائب العام تطالب بمحاكمة العقدة ورجاله فى البنوك الذين دمروا البنوك واستغلوا نفوذهم، وتدهورت السياسات النقدية لتشمل أخطاء جسيمة أضرت بالجهاز المصرفى المصرى طوال السنوات الماضية.
البلاغات ضد العقدة لا حصر لها، لدرجة أنها وصلت إلى تقديم 39 بلاغًا ضد فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق، وهو مادفع رأفت الشاذلى الباحث فى البنك المركزى إلى أن يتهم المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق بالتقاعس عن التحقيق فى 39 قضية فساد، بطلها الرئيسى «العقدة»، ومعه مجموعة من «الكومبارس» من كبار موظفى البنك المركزى.
من بين أشهر البلاغات التى تكشف التاريخ الأسود للعقدة فى بنوك مصر بلاغ تقدم به محمد عبدالرحمن مدير عام التفتيش ببنك مصر يتهم فيه فاروق العقدة ورؤساء كل من بنوك الأهلى، ومصر، والقاهرة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، فضلًا عن سوء إدارتهم لصندوق تطوير وتجديد البنوك الحكومية، بجانب بلاغ تقدم به عاصم عبد المعطى سليمان وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات يتهم كلًا من فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، ومحمد بركات رئيس بنك مصر، وطارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى بإهدار المال العام.
الانحرافات المالية تزايدت داخل القطاع المصرفى بقيادة «العقدة» وصلت إلى حد وجود كتب بأكملها ترصد تاريخ هذا الفساد واتهام العقدة باستغلال منصبه وتعيين أقاربه فى مراكز حساسة بالقطاع المصرفى حيث قام بتعيين ابن أخيه فى البنك الأهلى فرع لندن وإسناده صفقة توريد أجهزة طبية بمبلغ 300 ألف جنيه كدفعة أولى من بنك القاهرة بالأمر المباشر لشركة «الرضوانى للتجارة» لصاحبها حسين العقدة، فضلًا عن إسهامه فى عدد من الشركات بمخالفة للقانون.
كما اتهم الخبير المصرفى أحمد آدم مدير قطاع البحوث بالبنك الوطنى للتنمية سابقًا، فاروق العقدة بالمسئولية الكاملة عن تهريب 12 مليار دولار إجمالى حجم أموال رجال النظام السابق بالبنوك، والتى تم تهريبها للخارج خلال الأيام الأولى للثورة معتبرًا أن هناك ممارسات مشبوهة فى القطاع المصرفى وقتها، وتتم التغطية والتعتيم عليها لأسباب مجهولة.
وبالطبع كان العقدة حريصًا على تغيير قيادات البنوك خلال عام 2004 بتدخل مباشر لأمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل جمال مبارك، وكانت النتيجة تعيين قيادات إدارة عليا ووسطى بوساطة فجة وبدون خبرات فعلية أو فكر حقيقى علاوة على ذلك القيام بتفريغ الجهاز المصرفى المصرى من كوادره الفعلية، والتى يخشى من إعلانها عن الفساد إن كشفته، وهذا التفريغ جرى بصورة منظمة ودقيقة وشمل بنوك مصر كافة، وأدى ذلك إلى أخطاء جسيمة فى إدارة السياسة النقدية، ولم نجد أى قيادة بالبنوك تراجع البنك المركزى فيما يفعله.
الشبهات التى تدور حول محافظ البنك المركزى الأسبق لا تأتى من فراغ حيث كانت تدور تساؤلات عديدة فى عهده عن سر إصراره على تعيين المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق عضوًا بمجلس الإدارة فى أحد البنوك بالمخالفة للقانون، وكذلك إصرار العقدة على انفراد مكتب حازم حسن بالتفتيش على حسابات البنك المركزى وبنوك القطاع العام رغم أن البنك المركزى ملك للشعب المصرى وليس ملك فاروق العقدة.
الغريب أن العقدة فى كل فترة يعود من جديد فبعد الثورة والإطاحة به من البنك المركزى، عاد مرة ثانية ليتولى العقدة عدة مناصب منها رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى لندن ومعه رفيق الفساد طارق عامر رئيس البنك الأهلى السابق، وراتب العقدة الشهرى هناك قدره 80 ألف جنيه استرلينى «مليون جنيه مصرى» تقريبًا فى حين يحصل كل عضو من أعضاء مجلس إدارة «أهلى لندن» على 40 ألف إسترلينى شهريًا مقابل عضويته فى مجلس الإدارة.
السياسات النقدية الخاطئة التى نعانى منها حاليًا أصّل لها العقدة ورفاقه فى البنوك حيث صمم العقدة أن يستمر الدولار بسعره الثابت وقتها وهو ستة جنيهات و25 قرشًا، وقام بإنفاق المليارات من الاحتياطى بما أدى إلى كوراث عديدة فى مقدمتها تآكل الاحتياطى المصرى، ولم يترك العقدة عند مغادرته منصبه فى خزينة البنك المركزى سوى ثلاثة مليارات دولار من إجمالى 35 مليارًا كانت تشكل حصيلة الاحتياطى المصرى من الدولار، كما ارتفع سعر الدولار فى عهده إلى 7 جنيهات.
ثم يعود العقدة مرة ثانية ليتولى رئاسة الشركة المصرية الإماراتية التى كانت تتفاوض مع عدد من البنوك المحلية والإقليمية للحصول على التمويل اللازم من أجل تنفيذ مشروعات عددية فى مصر، ألم ينس المسئولون فى مصر فضائح العقدة فى استغلال منصبه، وأكبر فضيحة فى القطاع المصرفى وهى الخاصة بشركة «أنكوليس» للتأجير التمويلى.
الأوراق والمستندات الموجودة التى كشفها عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق ورئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد هى أكبر دليل على حجم فساد العقدة، حيث تكشف هذه المستندات تورط فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق فى واقعة نهب لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج التى كانت مملوكة لبنك مصر واشترتها شركة «أنكوليس» للتأجير التمويلى التى مثلها العقدة وقت التعاقد بقرض من البنك نفسه، ثم أجرتها للبنك مرة أخرى بمبالغ مالية ضخمة.
ويواصل العقدة مزيدًا من ألاعيبه بغرض الاستيلاء على الأموال من البنوك وشركات الدولة، حيث فضحت التقارير تصرفات العقدة، وقيامه بالاستيلاء على قرض قيمته 337 مليون جنيه بدون ضمانات من بنك مصر لتمويل شراء 445 فدانًا مملوكة لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج والمملوكتين للبنك ذاته فى سبتمبر 2002 لصالح شركة أنكوليس.
ويواصل العقدة فساده، فبعد أن اشترت شركة «أنكوليس» أرض العامرية للغزل تمت إعادة تأجير الأرض مرة ثانية لبنك مصر لمدة 25 عامًا بقيمة إيجارية تزيد على قيمة شراء الأرض، خلال التعاقد بمبلغ 28 مليون جنيه يتحملها بنك مصر دون وجه حق، بالإضافة إلى تحمل البنك فروق فوائد سنوية قدرها 12 مليون جنيه.
وشركة مصر العامرية للغزل والنسيج هى شركة كانت مملوكة لبنك مصر بالكامل بنسبة 99.9 فى المائة، وكانت مدينة للبنك فى 3 يونيو عام 2003 بمبلغ 367 مليون جنيه، ولكن مجلس إدارة البنك وافق على تأجير أصول الشركة لمجموعة «شور الأمريكية» فى 20 فبراير 2002 لمدة 20 سنة، مع حق الشراء خلال السنوات الخمس الأولى من العقد بمليار جنيه، ولكن حق شراء الأراضى تعذر؛ لمخالفته قانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة1995، وكان البديل «أنكوليس».
كل هذه الوقائع من الفساد كفيلة بحبس محافظ البنك المركزى، لأنه كان السبب الرئيسى فى بدء موجة الغلاء التى يعانى منها المصريون الأمرين حاليًا بسبب سياساته العشوائية فى البنك المركزى وتدمير الاحتياطى.