العقدة محافظ تدميرالبنوك يتقاضي مليون جنيه شهريا من البنك الأهلى

*المسئول الأول عن تهريب أموال مبارك ورموزه للخارج .. ودمر الجهاز المصرفى بشلة من الفاسدين »
*موظفو البنك المركزى يتداولون كوارثه على الفيس بوك ويطالبون بفتح تحقيقات فى ملفات فساده أمام النائب العام »
*سحب مبالغ من السلف فى البنوك بدون فواتير واستخدمها لأغراض شخصية »
لازالت شلة الفساد التى دمرت بنوك مصر حرة، طليقة، دون أى محاسبة، المجاملات عادت ببعضهم للحياة المصرفية بعد خروجه من مناصبه ليتولى مناصب أخرى، وهو ما تم بالفعل مع فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق، وطارق عامر،رئيس البنك الأهلى السابق، الأول تولى منصب رئيس البنك الأهلى فى لندن، والثانى تولى عضو منتدب بالبنك لتكتمل شلة الفساد داخل مؤسسة أخرى.
المجاملات التى يتبعها أعضاء شلة الفساد، كان من بينها مؤامرات دبروها للاستيلاء على مجموعة دريم لاند، بطرق مختلفة، وقت تولى العقدة محافظًا للبنك المركزى، وعامر رئيسًا للبنك الأهلى، ولم ينتبه الاثنان إلى الشركات التى أسسوها بمخالفات قانونية يجب محاسبتهم عليها منها شركة أنكوليس.
كما استخدم الفاسدون مكتب عماد فصيح فى تسهيل مهماتهم بشكل يتم فيه التحايل على القانون حتى لا يتم محاسبتهم.
وتشهد البنوك حاليًا مطالبات من قبل قيادات مصرفية بارزة بضرورة محاسبة الفاسدين، عما ارتكبوه فى حق المصريين والجهاز المصرفى.. ولذلك قررت «الصباح » إلقاء الضوء مرة ثانية على بعض المؤامرات ووقائع الفساد التى ارتكبها هؤلاء الفاسدون.. ربما يتم محاكمتهم ومحاسبتهم على جرائمهم..مازال اسم فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق يحمل الكثير من الغموض، خاصة أن حجم الفساد فى الجهاز المصرفى فى عهده لم يكن مسبوقًا، بل أصبح العقدة يمثل لغزًا حيث لم يتم حتى الآن اتخاذ إجراءات لمحاكمته فى قضايا الفساد العديدة التى تم تقديم بلاغات عديدة بها إلى النائب العام .
الصندوق الأسود لمحافظ البنك المركزى السابق لايزال يحمل الكثير من الوقائع والكوارث التى ارتكبها فى الجهاز المصرفى، وأصبحت وقائع الفساد فى عهد العقدة أكثر انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعى بل ولايزال العاملون فى البنوك يتداولون هذه الفضائح الخاصة بالعقدة، فيما بينهم ويطالبون بمحاكمته بشكل عاجل منعًا لتكرار هذا الفساد مرة ثانية فى الجهاز المصرفى الذى تعرض إلى كوارث كبيرة فى عهد زعيم عصابة الفساد فاروق العقدة .
العقدة الذى دمر الاحتياطى النقدى يتقاضى حاليا مليون جنيه شهريا من البنك الأهلى لندن، بينما راتب عضو مجلس الإدارة 40 ألف استرلينى.
وقائع الفساد التى ارتكبها العقدة مع شلة الفساد فى عهده تشمل استياء 94عميلآ فقط على أكثر من نصف قروض البنوك المصرية فى عام 2006 ، بل وزادت حجم القروض المتعثرة فى عهده ووصل حجم القروض المتعثرة فى بنك القاهرة 13.5 مليار جنيه تخص 14 عميلاً فقط بين هارب ومحبوس وممنوع من التصرف فى أمواله، كما تعمد العقدة غض البصر عن تهرب البنك الأهلى من929 مليون جنيه ضرائب.
العقدة الذى وضعه نظام مبارك على رأس الجهاز المصرفى منذ عام 2003 ، ساهم فى هروب المليارات الخاصة بمبارك ورموز نظامه للخارج، حيث تم كل ذلك فى عهد العقدة المسئول الأول عن عمليات تهريب الأموال المسروقة من شعبنا إلى الخارج.
مخالفات العقدة التى لاتزال مثار تعجب بين العاملين فى البنوك حتى الآن بسبب عدم محاسبته عليها رصدها الكثير من القيادات والباحثين فى البنك المركزى ومن بينها مخالفات مالية وقانونية جسيمة داخل البنك المركزى ومن خال إدارة الرقابة الداخلية وبالمستندات ما يثبت تواطؤ إدارة البنك المركزى للتخاذل عن كشف ملفات الفساد بالبنك وأيضا تعمد إغفال وغلق ملفات كشفتها تقارير قطاع الرقابة الداخلية بالمركزى. محمد رأفت الشاذلى الباحث الاقتصادى بإدارة البحوث بالبنك المركزى كان واحدًا من أبرز من كشفوا فساد العقدة، وتقدم ببلاغات إلى النائب تكشف مخالفات جسيمة داخل البنك المركزى وتخاذل الإدارة فى قضايا عديدة.
كشف الشاذلى أن محافظ البنك المركزى تعمد التستر على مرتكبى الجرائم فى البنك المركزى من خلال توفير الحماية لهم من المساءلة القانونية، ومن بينها التقارير التى تم إعدادها فى يوليو عام 2010 أثناء التفتيش المفاجئ على منطقة أوراق النقد )البنكنوت(التالف، حيث تم الكشف عن عدة جرائم شديدة الضرر بالمصلحة العامة والمال العام .
التقارير التى كشفها الشاذلى ذكرت أن كبار المسئولين بالبنك المركزى فى عهد العقدة مارسوا أنواعًا مختلفة من الفساد فى حق أموال البنوك والمودعين، منها سحب مبالغ نقدية من السلفة المستديمة بدون فواتير تبين أوجه الإنفاق واستخدام مبالغ من السلف المستديمة فى أغراض شخصية وشراء بعض الاحتياجات والمطبوعات دون الرجوع إلى الإدارات المختصة وضعف الرقابة بسبب تعدد جهات الصرف، وبلغ حجم الصرف فى هذه السلف حوالى 5 ملايين جنيه سنويًا، وللأسف العقدة منع الجهاز المركزى للمحاسبات من فحص أوجه الإنفاق الخاصة بالسلف المستديمة.
الأوراق والمستندات الموجودة لدى عاصم عبد المعطىوكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ورئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد، هى أكبر دليل على حجم فساد العقدة، وبحسب هذه المستندات تورط فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق فى واقعة نهب لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج، التى كانت مملوكة لبنك مصر واشترتها شركة «أنكوليس » للتأجير التمويلى التى مثلها العقدة وقت التعاقد بقرض من البنك نفسه ثم أُجرتها للبنك مرة أخرى بمبالغ مالية ضخمة.
وبحسب التقارير فأن هذه الجرائم تتمثل فى الاستياء على قرض قيمته 337 مليونجنيه بدون ضمانات من بنك مصر لتمويل شراء445فدان مملوكة لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج، والمملوكتان للبنك ذاته فى سبتمبر2002 لصالح شركة أنكوليس.
وبعد أن اشترتها أنكوليس تم إعادة تأجير الأرض مرة ثانية لبنك مصر لمدة 25 عامًا بقيمة إيجارية تزيد على قيمة شراء الأرض خلال التعاقد بمبلغ 28 مليون جنيه يتحملها بنك مصر دون وجه حق بالإضافة إلى تحمل البنك فروق فوائد سنوية قدرها 12 مليون جنيه.
و شركة مصر العامرية للغزل والنسيج هى شركة كانت مملوكة لبنك مصر بالكامل بنسبة%99.9 ، وكانت مدينة للبنك فى 3 يونيو عام2003 بمبلغ 367 مليون جنيه ولكن مجلس إدارة البنك وافق على تأجير أصول الشركة لمجموعة«شور الأمريكية » فى 20 فبراير 2002 لمدة 20سنة، مع حق الشراء خال السنوات الخمس الأولى من العقد بمليار جنيه ولكن حق شراء الأراضى تعذر؛ لمخالفته قانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995 ، وكان البديل «أنكوليس .»
ولأن العقدة حول الجهاز المصرفى فى عهده إلى تحقيق أرباح خاصة له ، أشارت التقارير إلى أن شركة أنكوليس حققت من الصفقة بخلاف ملكيتها للأرض -التى تبلغ مساحتها 445 فدان- عائد سنوى قدره 1.128 مليون جنيه بإجمالى28 . 2 مليون جنيه خلال فترة التأجير التمويلي،وتحمل بنك مصر عملية إقراض الشركة لمدة25 سنة -وهى مدة غير مسبوقة فى تاريخ إقراض البنوك- دون أية ضمانات بالإضافة إلى مبلغ 12 مليون جنيه يدفعها البنك سنويًا لتسوية مديونيات الشركة خلال فترة القرض بإجمالى قدره 300 مليون جنيه.
وكانت هناك طرق مشبوهة من أجل تصفية الشركة حتى يتسنى لشركة أنكوليس للتأجير التمويلى ان تستولى عليها وهو ما تم بالفعل ، هذه الطرق المشبوهة ربما يكررها العقدة فى أثناء رئاسته لصندوق دعم مصر .
أما أشرف رضا مدير عام قطاع المراجعة الداخلية بالبنك المركزى فقد ذكر كثيرًا من وقائع الفساد منها مبنى البنك المركزى الجديد تكلف مليار جنيه ومنع من مراجعة فواتير الصرف، وتم إسناده بالأمر المباشر لشركة وادى النيل للمقاولات، وكشف واقعة سرقة بدار طباعة النقد ومنع من كتابة تقرير أو إبلاغ الجهازت الرسمية، ومنع من مراجعة صندوق تطوير وتحديث القطاع المصرفى، ومنع من مراجعة إدارة توظيف الاحتياطى الأجنبى، ومنع من الاستمرار فى مراجعة السلف المستديمة بباقى الإدارات ومنها مكتب المحافظ، ومنع من كتابة تقرير عن دار طباعة النقد. ولا يوجد تقرير واحد من أى جهة رقابية داخل أو خارج البنك المركزى عن دار طباعة النقد.
وهناك تلاعب فى إعدام العملات المصرية وتم إعدام 38 مليار جنيه فى عام 2009 ، وكل هذه الوقائع والملفات الفاسدة المسئول عنها العقدة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات قضائية عاجلة لتحريك المياه الراكدة والتحقيق مع العقدة فى قضايا الفساد.