فاينانشيال تايمز: 9.18 القيمة الفعلية للجنيه أمام الدولار

شهدت عملات العديد من الأسواق الناشئة والنامية ومنها مصر انخفاضات فى قيمتها خلال الفترة الماضية، لكن تقرير ل«الفاينانشيال تايمز» كشف عن أن التغير فى بعض العملات كان اسميا فقط، بينما التغير الحقيقى والذى يأخذ نسبة التضخم فى الحسبان، يُظهر أن القيمة الحقيقية لعملة كالجنيه المصرى تساوى 9.18 أمام الدولار، بينما القيمة الاسمية هى 7.83 (الحسابات فى التقرير قبل الانخفاضات الأخيرة فى الجنيه).
وأوضح التقرير أن الجنيه لم يصل بعد إلى أدنى مستوى وفقا لحسابات REER [real effective exchange rate]، إذ إن أدنى مستوى يجب أن يكون عند 14.9 جنيه أمام الدولار وفقا لنفس نسبة التضخم الحالية.
التقرير أشار إلى أن الصحف زخرت بالعناوين التى تتناول أيضا، انخفاض قيمة الريال البرازيلى وراند جنوب إفريقيا والليرة التركية إلى مستويات قياسية فى الأسابيع الأخيرة، فى ظل ازدياد عمليات البيع المكثفة فى بورصات الأسواق الناشئة.
ومع ذلك، فقد قيست تلك الانخفاضات جميعا من الناحية الاسمية ولم يؤخذ فى الاعتبار الفروق فى معدلات التضخم
النسبى، التى أصبحت على مر السنين ضخمة إلى حد كبير. والبلد ذو التضخم المرتفع طويل المدى وهو الوصف
الذى ينطبق على الكثير من الأسواق الناشئة ينبغى أن يشهد انخفاضا فى قيمة عملته من الناحية الاسمية، مقابل
قيمة عملة بلد آخر منخفض التضخم.
ووفقا لحسابات تشارلز روبرتسون كبير الاقتصاديين فى رينينسانس كابيتال، فقد تبين أن أيا من العملات الثلاث
المضطربة، ليس قريبا من مستويات الانخفاض القياسية إذا تم أخذ معدل التضخم فى الحسبان.
ربما يكون الريال البرازيلى قد هبط إلى مستوى غير مسبوق أمام الدولار فى الشهر الماضى، ليصل إلى 4.85 ريال،
ولكن مع أخذ نسبة التضخم فى الحسبان، سنجد أن الريال البرازيلى أمام الدولار كان يساوى 5.85 فى 2001/2002 .
وبالمثل فإن الدولار يساوى 14.08راند جنوب إفريقى و3.07 ليرة تركية، وهما مستويان لا يزالان بعيدان إلى حد ما
عن الأسعار المنخفضة القياسية والمعدلة حسب التضخم ووصلت إلى 15.2 ريال و4.26 ليرة.
من الممكن رؤية هذا على أنه خبر جيد. فالأمور ليست بالسوء الكبير الذى كان يمكن أن نقاد إلى اعتقاده فى الأسواق
الناشئة. وعلى نحو بديل، يمكن رؤيته على أنه خبر سيئ. يقول روبرتسون: «بالطبع يرغب مستثمرو الأسواق الناشئة
فى رؤية نهاية لبيع أسهم وسندات الأسواق الناشئة، وهذا قد يدفعهم إلى تصديق الأخبار المضللة التى توحى بأن القاع
قريب. ومع تقديرنا بأن عمليات البيع المكثفة لأسهم الأسواق الناشئة هذا الصيف كان مبالغا فيها قليلا على المدى
القصير، لكننا نشك فى أن آثار الجولة الثانية من عمليات البيع هذه ستؤدى إلى إضعاف عملات كثيرة عام 2016».
نتيجة لذلك، يشك روربرتسون فى أنه سيكون هناك المزيد من «الألم» كما قال، «بعد ثلاثة أو أربعة أعوام من
الانخفاض المؤثر لقيمة سعر الصرف الحقيقى، نرى أنه يمكن أن نكون الآن على مسافة عام أو عامين من القاع».
هناك أيضا بعض الحقائق المثيرة التى يمكن اكتشافها من خلال منظور قيمة سعر الصرف الحقيقى real effective
exchange rate، وليس مجرد رؤيتها من الناحية الاسمية البسيطة.
بدءا بالأسواق الناشئة، يقترب الدولار التايوانى من 32,4 مقابل الدولار الأمريكى، بينما يبلغ سعر الصرف الحقيقى
34,6 طبقا لحسابات رينيسانس كابيتال. والبيزو الكولومبى سعره 2,899 للدولار ويكاد يقترب من أدنى سعر له وهو
3,103 وفقا لحسابات سعر الصرف الحقيقى المعدل بالتضخم.
على عكس الروبل الروسى، الذى انخفض إلى النصف مقابل الدولار منذ منتصف عام 2014 عند 62، 6 روبل
للدولار، وسيحتاج إلى الانخفاض أكثر إلى 114 روبل للدولار ليصل إلى الانخفاض الحقيقى الذى سجله فى عام
1999. ومن بين الأسواق الرائدة، يتم التعامل حاليا فى تينج كازاخستان، الذى هبط منذ أن قررت الحكومة السماح
بتعويم العملة فى أغسطس، عند أدنى سعر صرف حقيقى فعله له.
ومع ذلك فبعض العملات على مسافة بعيدة من انخفاضاتها. فالنيرا النيجيرية، التى ثبتها البنك المركزى على نحو
مثير للجدل عند 199 مقابل الدولار من خلال استخدام قيود الاستيراد، سوف تحتاج إلى الهبوط إلى 618 لتضاهى
الانخفاض الحقيقى الذى لم يتم تجاوزه حتى الآن.
الأمر الذى ربما يكون مستغربا هو أن النيرا، وكذلك الشلن الكينى والدونج الفيتنامى، هى العملات الرائدة الأكثر مبالغة
فى قيمتها من ناحية نسبة قيمتها الحالية إلى سعرها الحقيقى طويل الأجل.
وتبدو عملات الأرجنتين وكازاخستان وإيران هى الأرخص بهذا المقياس. وربما يكون بعض هذه العملات رخيصا إلى
حد كبير لسبب وجيه، لكن روبرتسون يقول: «تبدو كازاخستان استثمارا لافتا للانتباه إلى حد كبير».
على هذا الأساس ينتهى روبرتسون إلى أن الجنيه المصرى، والنويفو سول البيروفى والروبية الهندية هى عملات
الأسواق الناشئة الأكثر عرضة لضعف سعر الصرف الأجنبى. وإلى حد كبير كل عملة أخرى من عملات الأسواق
الناشئة التى يجرى التعامل فيها حاليا على نحو أعلى من سعرها الحقيقى طويل المدى يدعمها فائض حساب جارى
قوى، وهو ما يجعل روبرتسون ينتهى إلى أن قوة سعر الصرف الأجنبى «مبررة».
ويضيف:«يرضينا القول إن بلدا كالصين ليس مضطرا لأن يرى أكثر من خفض فى قيمة العملية يزيد على 10 %،
عندما يكون حسابه الحالى به فائض بهذا الحجم 3,2 % من إجمالى الناتج المحلى».
ومن بين دول الخليج ذات العملات الثابتة فى الأساس، يقول روبرتسون إن عُمان، التى يبلغ عجز حسابها الحالى
16,9 % من إجمالى إنتاجها المحلى، «تبدو الأكثر عرضة لخفض عملتها».
وهو لا يعتقد أن الجولة الحالية من ضعف عملات الأسواق الناشئة سوف تشرع فى إنتاج بعض الفوائد الاقتصادية،
على سبيل المثال بمساعدة الحساب الحالى لروسيا وجنوب إفريقيا وتعزيز صادرات تركيا إلى أوروبا.
ويقول روبرتسون: «صادرات الأسواق الناشئة الرخيصة سوف تتحدى تكلفة الإنتاج الأعلى فى الغرب وتشجع الشركات
الغربية على وضع الاستثمار المباشر الأجنبى فى الأسواق الناشئة، إما للبيع فى الأسواق المحلية أو إعادة التصدير
إلى الغرب نفسه».
وعلى الرغم من ذلك ينبه روبرتسون إلى أنه يتعين علينا رؤية «تأثير الجولة الثانية» لضعف العملات الذى شهدناه
حتى الآن، كعجز الدول أو الشركات أو المؤسسات المالية عن سداد الدين الخارجى، الأمر الذى يبعد المزيد من
المستثمرين الأجانب ويؤدى إلى جولة جديدة من بيع العملات.
ينسجم هذا مع تحذير أخير من شويتا سنج كبير الاقتصاديين فى لومبارد ستريت للأبحاث، على أساس من سعر
الصرف الحقيقى الفعلى، يقول إن عملات الأسواق الناشئة فى منتصف الطريق نحو التعديل، بحيث يتعين على
البلدان استعادة القدرة التنافسية التى كانت تتمتع بها فى التسعينيات، وأن «الجزء السهل» من التعديل «وراءنا الآن».
وقالت سنج: «فى عالم يكافح لتوليد طلب مستهلكين حقيقى، تفقد الأسواق الناشئة كى تكسب القدرة التنافسية عن طريق
خفض قيمة الصرف الأجنبى. وخطر حروب العملات حى وقوى».