رفع فئات التعريفة الجمركية على نحو 50 سلعة قريبا

قالت مصادر أن الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية، سيعرض بعد عودته من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مشروعا بتعديلات جمركية يتضمن رفع فئات التعريفة الجمركية على نحو 50 سلعة لمنتجات نهائية الصنع، بهدف حماية الصناعة الوطنية، تمهيدًا لعرضه على عبدالفتاح السيسى، قائد الانقلاب، لإصدار قانون بموجب قرار جمهوري.
ورفض الدكتور مجدى عبدالعزيز، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك ، الكشف عن طبيعة السلع التي من المنتظر أن يشملها القرار، حتى لا يسهم ذلك في ممارسات احتكارية بالسوق، والإضرار بالصالح العام.
وقال عبدالعزيز ل«المصرى اليوم» إن زيادة فئات التعريفة تشمل نحو 50 منتجا، ليس من بينها سلع وسيطة ومدخلات إنتاج، بهدف عدم التوسع في استيرادها كمنتج نهائى الصنع له مثيل محلى، مؤكدا أنه تم التشاور مع اتحاد الصناعات في هذا الشأن، حسب قوله.
وزعم أن القرارات المرتقبة تسهم في حماية الصناعة الوطنية، ومن شأنها التأثير في الحصيلة الجمركية، فيما لم يتم حساب الأثر المالى المتوقع منها، مشيرا إلى أنه طالب هشام رامز، محافظ البنك المركزى، خلال اجتماع عُقد مؤخرًا في حضور وزير المالية، بالتبادل والربط الإلكترونى لنموذج 4 بين الجمارك ومنافذها والبنك المركزى والجهاز المصرفى، للحد من تهريب العملة الأجنبية بأشكال متعددة للخارج، وإحكام الرقابة عليها، ومواجهة التزوير والتلاعب في هذا النموذج، نافيا أي اتجاه لإلغاء نموذج 4، وهو المستند الدال على تحويل العملة الأجنبية عن قيمة السلع المستوردة.
وادعى أن هذا الاتجاه من الصعب أن تذهب إليه مصر في سبيل مواجهة أزمة النقد الأجنبى الراهنة، مؤكدا تعارضه مع التزام القاهرة ببنود اتفاقية الجات للتجارة الدولية.
وقالت الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية «إن تعامل أجهزة الحكومة، ممثلة في وزارتى المالية والنقل، يتسبب في مشاكل كبيرة بسبب الممارسات التي يتم اتباعها مع شحنات البضائع الواردة من الخارج». وأكد حمدى النجار، رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن عددا كبيرا من المستوردين حصلوا على ما يسمى «الكارت الأصفر» من جانب الموردين والبنوك الخارجية بسبب مشاكل وتأخر تحويل قيمة الشحنات المستوردة.
وأوضح ل«المصرى اليوم»: هذا الإجراء يعد المرحلة قبل الأخيرة التي يليها عدم قبول اعتمادات التوريد لمصر أو إلزام المستورد (الحكومى والخاص) بسداد مقدم يعادل 100% من قيمة الشحنات، محذرا من أن البنوك العاملة في السوق المحلية قد تصل إلى مرحلة عدم جدوى أو قبول خطابات التعزيز الصادرة عنها، وهى مقدمة يتبعها تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك وللاقتصاد.