قرارات مرتقبة بزيادة جمارك 50 سلعة

يستعد وزير المالية المصري الدكتور هاني قدري دميان، لعرض مشروعاً بتعديلات جمركية يتضمن رفع فئات التعريفة الجمركية على نحو 50 سلعة لمنتجات نهائية الصنع على رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد عودته من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بهدف حماية الصناعة الوطنية، تمهيداً لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ورفض وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبدالعزيز، الكشف عن طبيعة السلع التي من المنتظر أن يشملها القرار، حتى لا يسهم ذلك في ممارسات احتكارية بالسوق، والإضرار بالصالح العام.
وقال عبدالعزيز في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم»، نشرتها في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن زيادة فئات التعريفة تشمل نحو 50 منتجا، ليس من بينها سلع وسيطة ومدخلات إنتاج، بهدف عدم التوسع في استيرادها كمنتج نهائي الصنع له مثيل محلى، مؤكدا أنه تم التشاور مع اتحاد الصناعات في هذا الشأن.
وأوضح أن القرارات المرتقبة تسهم في حماية الصناعة الوطنية، ومن شأنها التأثير في الحصيلة الجمركية، فيما لم يتم حساب الأثر المالي المتوقع منها، مشيرا إلى أنه طالب هشام رامز، محافظ البنك المركزي، خلال اجتماع عُقد مؤخرًا في حضور وزير المالية، بالتبادل والربط الإلكتروني لنموذج 4 بين الجمارك ومنافذها والبنك المركزي والجهاز المصرفي، للحد من تهريب العملة الأجنبية بأشكال متعددة للخارج، وإحكام الرقابة عليها، ومواجهة التزوير والتلاعب في هذا النموذج.
ونفى عبدالعزيز أي اتجاه لإلغاء نموذج 4، وهو المستند الدال على تحويل العملة الأجنبية عن قيمة السلع المستوردة.
واستبعد عبدالعزيز حظر واردات بعينها، مؤكدًا أن هذا الاتجاه من الصعب أن تذهب إليه مصر في سبيل مواجهة أزمة النقد الأجنبي الراهنة.