اتحاد الصناعات يطالب بزيادة الجمارك على سلع جديدة

قال مجد الدين المنزلاوي، رئيس مصلحة الجمارك باتحاد الصناعات المصرية، إن تعديلات الجمركية الأخيرة لا تحتوي على كل مطالب الاتحاد التي تقدم بها من قبل، معتبراً أن معظمها جاء في المواد الغذائية الطبيعية التي لا تصنع.
وأضاف المنزلاوي خلال اجتماع بالاتحاد أمس الاربعاء حضره محرر مصراوي، ''السلع التي زاد عليها التعريفة تمثل أول الغيث قطرة، وقد تقدم الاتحاد بدراسة إلى أمانة التعريفة الجمركية، من أجل زيادة عدد السلع الاستفزازية وتامة الصنع التي تدخل ضمن التعديلات الجمركية الجديد''.
وأشار إلى أن القوائم التي صدرت بقرار جمهوري بتعديل التعريفة الجمركية عليها لم تكن كافية لتحقيق حماية الصناعة الوطنية، ورفع الضغط على سعر صرف الدولار، وزيادة حصيلة مصر من الجمارك.
وقال إن الاتحاد طالب بوجود فرق سعر بين المنتج المستورد والمنتج المماثل له من المحلي بنحو 10%، مؤكداً أن التعريفة الجمركية الجديدة وما يطلبه اتحاد الصناعات لن يعاني منها المستهلك الذي يرغب في شراء المنتج المستورد لأنه لديه البديل المحلي ذات الجودة العالية.
وأوضح أن السلع الذي يطالب الاتحاد بتعديلات جمركية عليها معظمها في سلع تامة الصنع كالكيمياويات والطباعة والأخشاب والجلود، ومن ضمن السلع الذي تقدم بها الاتحاد في دراسته الدهانات حيث طالب برفع التعريفة الجمركية عليها من 10% إلى 20%.
كما طالب برفع التعريفة على القوارير والزجاجات من 2% إلى 20% وكذلك رفع الجمارك على الأحذية من 30% إلى 40% ، وأجهزة التكيف والثلاجات والغسالات وأدوات المائدة المعدنية والسخانات الفورية من 30% إلى 40% .
وأكد رئيس لجنة الجمارك أن تلك النسب التي يطالب اتحاد الصناعات بزيادتها على بعض السلع لا تتخطى نسبة الربط لاتفاقية التجارة العالمية ال''جات'' الملتزمة بها مصر، نافياً أن تكون هناك معاملة بالمثل من بعض الدول لعدم تخطي نسبة الربط.
وأشار إلى أنه إذا اتجهت الدولة إلى زيادة التعريفة الجمركية سوف يساعد على توفير العملة الصعبة وعدم الضغط عليها بسبب كثرة الاستيراد، مما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف بنحو 20% وفي المقابل ارتفاع معظم السلع.
وقال إن الصناعة المصرية تعاني من مشاكل كثيرة منها ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه على المصانع وعدم توافر الأراضي الصناعية، وكذلك المطالب الفئوية للعمال والتي تنتهج في أحيان كثيرة أسلوب لي الزراع، ولذلك نطالب برفع التعريفة من أجل تحصين الصناعة المصرية وحماية الصناعة القائمة، خصوصاً أن الثقافة في مصر اتجهت في الفترة الأخيرة إلى احترام المنتج المصري.
وأضاف أن التعريفة الجمركية تساعد على زيادة الاستثمار في مصر، حيث عندما يعلم المستثمر الأجنبي أن هناك ميزة تنافسية للمنتج المحلي سوف يأتي وينشأ مصانع له في مصر، وهذا ما حدث في الجزائر والبرازيل عندما قاموا برفع التعريفة الجمركية فارتفع الاستثمار في بلادهم.