المطالبة بإصدار تعريفة جمركية جديدة لحماية الصناعة المحلية

أكد اتحاد الصناعات المصرية اهمية إصدار تعريفة جمركية جديدة تتضمن زيادة الجمارك علي واردات الي ذات المثيل المنتج محليا بكميات وجودة كبيرتين وأسعار مناسبة.. كما طلب الاتحاد زيادة الجمارك علي واردات السلع الاستفزازية تامة الصنع. وقال مجد المنزلاوي رئيس لجنة الجمارك في اتحاد الصناعات ان هذه المطالب تمثل امرا اساسيا لحماية الصناعة الوطنية من المشاكل الكبيرة التي رفعت تكلفة انتاجها كزيادة اسعار الطاقة والمياه والاضرابات والاعتصامات وعدم الاستقرار الامني الأمر الذي ادي الي ارتفاع تكلفة انتاجها وانخفاض طاقاتها الانتاجية. كما ستؤدي التعديلات ايضا الي زيادة موارد الدولة من الرسوم والحد من نزيف النقد الأجنبي.. من خلال زيادة الطلب علي المنتجات المحلية وقال ان محدودي الدخل لن يضاروا إطلاقا من هذه الزيادات. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد باتحاد الصناعات مساء أمس الأول "الأربعاء" وتشمل التعديلات سلعاً في القطاعات الهندسية والكيماوية. والجلدية والمعدنية علي الملابس الجاهزة والأحذية وأجهزة التكييف والثلاجات والمجمدات واجهزة الطبخ والسخانات وادوات المائدة المعدنية من ثلاثين الي اربعين في المائة والعبوات الورقية من خمسة الي عشرة في المائة والاكياس ومبردات المياه والمكانس الكهربائية والاقفال والمغالق "الكوالين" من عشرين الي ثلاثين في المائة.
واوضح محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك أنه بالنسبة لما طرحه اتحاد الصناعات من مطالب بتعديلات جمركية.. فقد استمعنا الي هذه المطالب ولم يتم حتي الآن اتخاذ اي قرار بشأنها وسيتم مراعاة هذه المطالب عندما تتوافر الظروف المناسبة والمهيأة لذلك. ونفي رئيس مصلحة الجمارك تماما أي تدخلات لأية جهات خارجية كصندوق النقد مثلا في اعداد التعريفة السابقة موضحا ان ذلك لم يحدث علي الإطلاق.
واكد علي عبدالغفار رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ان الامانة العامة للتعريفة الجمركية تدرس أولا بأول أي مطالب او اقتراحات ترد إليها من اتحاد الصناعات بتعديل بعض بنود التعريفة وتعد رأيا محددا في كل منها تمهيداً لتقديمه للمجلس الأعلي للتعريفة الجمركية لإصدار قرار جمهوري بشأنه وذلك في حالة إذا ما أصبحت الظروف مواتية لإجراء هذه التعديلات وهو الأمر الذي لم يتم حتي الآن اتخاذ قرار نهائي بشأنه.