تقدمت نيابة الانقلاب , باستئناف على قرارات دوائر الجنايات , بإخلاء سبيل الأستاذ مجدي حسين رئيس حزب الاستقلال والدكتور مجدي قرقر الأمين العام للحزب, وأعضاء وقيادات الجبهة السلفية, وفق ما أفادت مصادر قضائية . وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر نظر الاستئناف على قرارات إخلاء السبيل لهم ولباقي المتهمين في قضيتي الجبهة السلفية وتحالف الشرعية، في جلسة عاجلة اليوم الخميس,في معهد أمناء الشرطة بطرة , وكان قاضى المعارضات بالدائرة 26 فى محكمة الجنايات، قد أصدر مساء أمس الأربعاء، قرارا بإخلاء سبيل كلاً من، المجاهد "مجدى حسين"، رئيس حزب (الاستقلال)، ورئيس تحرير جريدة (الشعب الجديد)،و المجاهد الدكتور، مجدى قرقر، الأمين العام لحزب الاستقلال، المحبوسين احتياطيًا منذ أكثر من عام على ذمة القضية "473" والمعروفه اعلاميًا ب"تحالف دعم الشرعية". كذلك شمل القرار، الداعية الشيخ، فوزى السعيد، ونصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية، والقيادين بحركة الجهاد، محمد أبو سمرة وأحمد عبدالعزيز. وبناءاً على القرار السابق ذكره قامت النيابة العامة بالاستئناف على القرار، وتحديد جلسة عاجلة للنظر فى الإستئناف المقدم من قبلها لقرار الإفراج. يذكر أن سلطات الانقلاب قد قامت باعتقال المجاهدين مجدى حسين ومجدى قرقر فى شهر يوليو 2014، بتهم ملفقة، تتلخص بالإنضمام لجماعة أسمتها بالمحظورة، والتحريض على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بجانب تأسيس تحالف دعم الشرعية الرافض للانقلاب العسكرى.