خبراء: إيرادات قناة السويس جاءت بالسلب

التفريعة الجديدة التي حفرها الانقلاب وأهم العالم أنها ستكون موازية لقناة السويس وأنها ستفتح الأمال للمصريين وستزيد من إيرادات القناة، أدى عدم الكشف عن إيرادات أهم ممر ملاحي في العالم إلى تهكم الكثير على التفريعة الجديدة والتي وصلت كلفتها إلى 4 مليار دولار وبفائدة تتخطة 12 بالمئة لأصحاب شهادات الإستثمار ومن يحلمون على أوهام بيادة العسكر.
فتراجع إيرادات قناة السويس أجبرت قائد الانقلاب وحاشيته ومعاونية على التكتم على بيانات الدخل وحركة السفن في قناة السويس منذ افتتاح التفريعة وحجب تقارير الملاحة والإحصائيات الرسمية الخاصة بمعدلات الإيرادات الشهرية وأعداد وحمولات السفن المارة للشهر الثالث على التوالي في سابقة هي الأولى من نوعها.
وكانت آخر الإحصائيات الرسمية التي نشرتها الحكومة المصرية في نهاية يونيو الماضي، قد كشفت عن تراجع عائدات قناة السويس خلال النصف الأول من العام الجاري محققة 2.538 مليار دولار، بانخفاض 1.3% عن عائداتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 2.572 مليار دولار.
الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، فسر أسباب توقف قناة السويس عن نشر بيانات الإيرادات الشهرية والحمولات المجمعة لآخر 3 أشهر، بأنه يعكس سلبية مؤشرات إيرادات القناة، وهو الأمر الذي لا ترغب الحكومة في نشرها.
وأضاف "الصاوي" أن هذا الأسلوب الحكومي يؤكد هواجس أثارها باحثون إبان الإعلان عن تنفيذ مشروع توسعة قناة السويس، حيث ذكروا أن لجوء النظام المصري للاقتراض المحلي، سببه الرئيس غياب المعايير المالية التي تؤيد موقف الحكومة في الاقتراض الخارجي للمشروع، وبالتالي فالحكومة كانت مضطرة للجوء للداخل، وليس بدافع وطني كما تم الترويج له وإنما بدافع غياب الجدوى.