منذ افتتاح التفريعة: "مميش" يحجب تقرير إيرادات القناة!

أثار تعتيم حكومة الانقلاب العسكري في مِصْر على بيانات الدخل وحركة السفن في قناة السويس، منذ افتتاح التفريعة الجديدة تساؤلات في الأوساط الاقتصادية، فالعادة أن تحرص أي حكومة على نشر هذه البيانات، خاصة بعد الوعود البراقة بزيادة الدخل والإيراد بعد افتتاح تلك التفريعة.
وكانت حكومات الانقلاب قد حجبت تقارير الملاحة والإحصائيات الرسمية الخاصة بمعدلات الإيرادات الشهرية وأعداد وحمولات السفن المارة بقناة السويس للشهر الثالث على التوالي ومنذ شهر يوليو.
فحجبت حكومة الانقلاب -في موقعها الرسمي- نشر البيانات الخاصة بإيرادات القناة عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الجاري، في سابقة تعد الأولى من نوعها، بعدما كانت تحرص بشكل دائم على نشر التقارير الرسمية شهريًّا.
وحسب المعايير العالمية، فإن قناة السويس مطالبة بالكشف عن بياناتها الشهرية باعتبارها أهم ممر ملاحي حول العالم.
ويأتي حجب الحكومة المصرية وهيئة قناة السويس لنشر تقارير الملاحة بالقناة تزامنًا مع تصريحات صحافية يطلقها مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بارتفاع معدلات أعداد السفن والحمولات بعد افتتاح المجرى الجديد بقناة السويس، الذي بلغت تكاليف إنشائه نحو 4 مليارات دولار، وفقًا للتصريحات الرسمية.
وكانت آخر الإحصائيات الرسمية التي نشرتها حكومة الانقلاب في نهاية يونيو الماضي أكدت أن عائدات قناة السويس خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 2.538 مليار دولار، بتراجع 1.3% عن عائداتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 2.572 مليار دولار.
أسباب الحجب
وفي تفسيره لأسباب توقف قناة السويس عن نشر بيانات الإيرادات الشهرية والحمولات المجمعة لآخر 3 أشهر، قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن هذا التوقف يعني أن ثمة مؤشرات سلبية تخص إيرادات القناة، ولا ترغب الحكومة في نشرها.
وأضاف -في تصريحات لصحيفة "العربي الجديد"- أن هذا الأسلوب الحكومي يؤكد هواجس أثارها باحثون إبان الإعلان عن تنفيذ مشروع توسعة قناة السويس، حيث ذكروا أن لجوء النظام المِصْري للاقتراض المحلي، سببه الرئيس غياب المعايير المالية التي تؤيد موقف الحكومة في الاقتراض الخارجي للمشروع، ومن ثم فالحكومة كانت مضطرة للجوء للداخل، وليس بدافع وطني كما تم الترويج له وإنما بدافع غياب الجدوى.
وتقول مصادر بهيئة قناة السويس إن إيرادات القناة تشهد تراجعًا في معدلاتها، على الرغم من أن أعداد وحمولات السفن خلال الثلاثة أشهر الماضية تشهد زيادة، بسبب انخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة (العملة الحسابية لصندوق النقد)، التي يتم بها حساب الإيرادات، التي يعتمدها صندوق النقد الدولي.
وقالت المصادر إن سلة العملات تضم عملات اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار، مؤكدة أن حقوق السحب الخاصة تحدد قيمتها بالدولار.
وقالت إحصائية الملاحة الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس إن أعداد السفن التي مرت بقناة السويس خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو من العام الجاري بلغت 8556 بزيادة 5.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 8133 سفينة.
وأكدت الإحصائية أن حمولات السفن المارة بالقناة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 488 مليونًا و271 ألف طن، بزيادة 6.3% عن حمولات السفن المارة بالقناة خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 459 مليونًا و610 آلاف طن.
الحجب وتصريحات مميش
ويأتي حجب سلطات الانقلاب وهيئة قناة السويس لنشر تقارير الملاحة بالقناة تزامنًا مع تصريحات صحفية يطلقها مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بارتفاع معدلات أعداد السفن والحمولات بعد افتتاح المجرى الجديد بقناة السويس الذي بلغت تكاليف إنشائه نحو 4 مليارات دولار، طبقا للتصريحات الرسمية.
وكانت آخر الإحصائيات الرسمية التي نشرتها حكومة الانقلاب في نهاية يونيو الماضي أكدت أن عائدات قناة السويس خلال النصف الأول من العام الجارى بلغت 2.538 مليار دولار، بتراجع 1.3% عن عائداتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 2.572 مليار دولار.
وقال مصدر قريب من هيئة قناة السويس: إن القناة مؤسسة اقتصادية، تدير ممرًّا ملاحيًّا عالميًّا، وإيراداتها تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي في مِصْر بعد السياحة والصادرات وتحويلات المغتربين، وهو ما يلزم الحكومة الإعلان عن الإيرادات بصفة دورية، سواء بشكل شهري أو ربع سنوي، كنوع من الشفافية وكبروتوكول متعارف عليه لمثل هذه المؤسسات الاقتصادية التي تودع إيراداتها بالكامل في البنك المركزي.